وکیل آنلاین

۶۹ بازدید ۲ ماه پیش ۱ امتیاز
(محمدرضا لقایی)

فروش مال به غیر و عدم اطلاع از هویت متصرفین یا ساکنین فعلی

با درود ، به موجب مبایعه‌نامه ، یکی از سه واحد خریداری شده توسط پدرم در طبقه دهم برجی واقع در تهران به نفع اینجانب تنظیم گردیده است ( ۳ واحد بنام بنده و ۲ خواهر دیگرم در سال ۱۳۷۶ توسط پدرم خریداری شده است ) که در مبایعه نامه به دلیل نامشخص بودن شماره واحدها در آن سال با متراژ ، طبقه و با جمله واحدهای رو به قبله درج شده و مشخص شده است . قاضی محترم پرونده در سال های اخیر که اقدامات متعددی کرده بودم و طی آخرین جلسه قضایی که داشتم ، بنده را راهنمایی فرمودند که جهت پیگیری حقوقی ، هویت حداقل یکی از افراد حاضر در واحدهای مذکور باید مشخص گردد . ولی شماره واحدها بعداز اتمام ساخت برج مشخص شده‌اند که در حال حاضر بنده اسامی تمام ساکنین فعلی طبقه مورد نظر رو دارم ولی نمی دانم که کدام شماره واحدها مربوط به واحد بنده و خواهرانم می شوند . " متأسفانه مدیر و نگهبانان برج همکاری نمی‌کنند . " آیا می توانم درخواست یا دادخواست تحقیقات و معاینه محلی جهت شناسایی افراد یا ساکنین یا متصرفین حاضر و مشخص شدن حقیقت به قوه قضاییه دهم ؟ سپاسگزارم می شوم بنده را راهنمایی فرمایید . با تشکر و احترام
تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۰ساعت:۱۰:۱۵

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

همچنین مطابق ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتیکه طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن‌ها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرار‌های مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.