درخواست کارشناسان سازمان ملل از دولتها برای توجه به تاثیرات مخرب تحریمها بر افراد
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند که دسترسی به غذا، آب، بهداشت، دارو، واکسن و سایر کالاها و خدمات ضروری برای حفظ زیرساختهای حیاتی و بقای جمعیت هرگز نباید تحت تأثیر تحریمهای یکجانبه قرار گیرد.
خبرگزاری میزان -
- براساس خبر منتشر شده در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که دسترسی به غذا، آب، بهداشت، دارو، واکسن و سایر کالاها و خدمات ضروری برای حفظ زیرساختهای حیاتی و بقای جمعیت هرگز نباید تحت تأثیر تحریمهای یکجانبه قرار گیرد.
کارشناسان در این رابطه، بیانیه زیر را صادر کردند:
"تحریمهای یکجانبه هرگز نباید مانع دستیابی جمعیتی به کالاها و خدمات اساسی شده یا بر زیرساختهای حیاتی ضروری برای نیل به رفاه و استانداردهای اساسی زندگی تمامی افراد جامعه تأثیر بگذارد. آنها همچنین نباید توانایی سازمانهای بشردوستانه را برای انجام فعالیتهای بشردوستانه خود، از جمله اجرای پروژههای توسعه، تضعیف نمایند.
توسعه و نگهداری زیرساختهای حیاتی از جمله سیستمهای تامین آب، فاضلاب و برق و سازوکارهایی که امکان ارتباطات و حمل و نقل را فراهم میکنند، از جمله برای برخورداری مردم از طیف وسیعی از حقوق بشر و تضمین سلامت، غذا و امنیت حملونقل ضروری است.
اغلب، تحریمهای یکجانبه دولتهای هدف را از خرید یا دستیابی به تجهیزات، قطعات یدکی، کمکهای فنی یا سوخت مورد نیازشان باز میدارند.
از جمله حقوقی که در صورت تخریب زیرساختهای یک کشور تحت تأثیر قرار میگیرد، حق بر سلامتی، حق بر مسکن، حق بر آب و فاضلاب، حق زندگی، حق آموزش و آزادی رفت و آمد است. این تأثیرات اغلب برای گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت یا کسانی که بیماریهای شدید یا مزمن دارند، بیشتر و مخربتر است.
تمامی حقهای بشری با اعمال تحریمها تحت تاثیر قرار میگیرند. بدون منابع ثابت و کافی آب و برق، مدارس و بیمارستانها نمیتوانند فعالیت کنند و به حقوق، چون آموزش و حیات آسیب وارد میشود. همینطور کارگاهها نمیتوانند فعالیت کنند و نه تنها به حق کار لطمه میزند، بلکه به طور غیرمستقیم بر حقوق خانوادههای کارگرانی که دیگر نمیتوانند آنها را تأمین کنند نیز آسیب وارد میشود.
تحریمها تضمین حق حیات آبرومندانه توسط دولتها دشوار ساخته و مانع توسعه یک کشور میشود. اینها همگی حقوقی هستند که باید مورد رعایت قرار گیرند.
تحریمهایی که دسترسی یک کشور به تجهیزات و مواد ضروری برای ساخت و نگهداری جادهها، پلها، راهآهن و سایر زیرساختهای حملونقل را مسدود میکند یا از ارسال سوخت به کشور تحریمشده جلوگیری میکند، باعث دشواری حمل و نقل کالاهای ضروری و رسیدن آنها به مناطق دارای جمعیت آسیبپذیر میشوند.
تحریمهای یکجانبه که نظامهای مالی از جمله حوالهها و همچنین سایر مبادلات مالی بینالمللی را هدف قرار میدهند و به نیازهای اساسی یک جمعیت مربوط میشوند، برخلاف اصل بنیادین حقوق بشر مبنی بر لزوم ارتقاء استانداردهای زندگی بوده و اقداماتی هستند که باعث تنزل استانداردهای زندگی میشوند و کشورها را در ایفای تعهدات خود در زمینه توسعه پایدار با معضل روبرو میسازند. این تحریمها به هیچ وجه قابل قبول نیستند.
تحریم سوخت اثرات مخرب بیشتری نسبت به اعمال فشار اقتصادی دارد. این تحریم میتواند از تولید برق کافی توسط یک کشور جلوگیری کرده و در مسیر تامین آب آشامیدنی برای جمعیت آن کشور و ارائه خدمات مهم به بیمارستانها و مدارس خلل ایجاد نماید.
در دسترس نبودن یا گرانی بذر و کود ناشی از تحریمها، ناامنی غذایی در سراسر جهان را موجب گردیده و بحران غذایی را تشدید میکند. این بحران تاکنون منجر به شناسایی حدود ۸۰۰ میلیون انسان گرسنه به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند آفریقا و آمریکای لاتین شده است.
بانکها و کسبوکارها نباید از تجارت و تحویل غذا، آب، تجهیزات پزشکی، داروها و واکسنهای نجات دهنده، قطعات یدکی، تجهیزات یا امکانات لازم برای نگهداری زیرساختهای حیاتی کشورها جلوگیری به عمل آورند. این شرکتها باید رعیات مقتضی حقق بشر مبادرت ورزیده و در این چارچوب دارای تعهد به تضمین و حمایت از حقوق بشر هستند".
کارشناسان در این رابطه، بیانیه زیر را صادر کردند:
"تحریمهای یکجانبه هرگز نباید مانع دستیابی جمعیتی به کالاها و خدمات اساسی شده یا بر زیرساختهای حیاتی ضروری برای نیل به رفاه و استانداردهای اساسی زندگی تمامی افراد جامعه تأثیر بگذارد. آنها همچنین نباید توانایی سازمانهای بشردوستانه را برای انجام فعالیتهای بشردوستانه خود، از جمله اجرای پروژههای توسعه، تضعیف نمایند.
توسعه و نگهداری زیرساختهای حیاتی از جمله سیستمهای تامین آب، فاضلاب و برق و سازوکارهایی که امکان ارتباطات و حمل و نقل را فراهم میکنند، از جمله برای برخورداری مردم از طیف وسیعی از حقوق بشر و تضمین سلامت، غذا و امنیت حملونقل ضروری است.
اغلب، تحریمهای یکجانبه دولتهای هدف را از خرید یا دستیابی به تجهیزات، قطعات یدکی، کمکهای فنی یا سوخت مورد نیازشان باز میدارند.
از جمله حقوقی که در صورت تخریب زیرساختهای یک کشور تحت تأثیر قرار میگیرد، حق بر سلامتی، حق بر مسکن، حق بر آب و فاضلاب، حق زندگی، حق آموزش و آزادی رفت و آمد است. این تأثیرات اغلب برای گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت یا کسانی که بیماریهای شدید یا مزمن دارند، بیشتر و مخربتر است.
تمامی حقهای بشری با اعمال تحریمها تحت تاثیر قرار میگیرند. بدون منابع ثابت و کافی آب و برق، مدارس و بیمارستانها نمیتوانند فعالیت کنند و به حقوق، چون آموزش و حیات آسیب وارد میشود. همینطور کارگاهها نمیتوانند فعالیت کنند و نه تنها به حق کار لطمه میزند، بلکه به طور غیرمستقیم بر حقوق خانوادههای کارگرانی که دیگر نمیتوانند آنها را تأمین کنند نیز آسیب وارد میشود.
تحریمها تضمین حق حیات آبرومندانه توسط دولتها دشوار ساخته و مانع توسعه یک کشور میشود. اینها همگی حقوقی هستند که باید مورد رعایت قرار گیرند.
تحریمهایی که دسترسی یک کشور به تجهیزات و مواد ضروری برای ساخت و نگهداری جادهها، پلها، راهآهن و سایر زیرساختهای حملونقل را مسدود میکند یا از ارسال سوخت به کشور تحریمشده جلوگیری میکند، باعث دشواری حمل و نقل کالاهای ضروری و رسیدن آنها به مناطق دارای جمعیت آسیبپذیر میشوند.
تحریمهای یکجانبه که نظامهای مالی از جمله حوالهها و همچنین سایر مبادلات مالی بینالمللی را هدف قرار میدهند و به نیازهای اساسی یک جمعیت مربوط میشوند، برخلاف اصل بنیادین حقوق بشر مبنی بر لزوم ارتقاء استانداردهای زندگی بوده و اقداماتی هستند که باعث تنزل استانداردهای زندگی میشوند و کشورها را در ایفای تعهدات خود در زمینه توسعه پایدار با معضل روبرو میسازند. این تحریمها به هیچ وجه قابل قبول نیستند.
تحریم سوخت اثرات مخرب بیشتری نسبت به اعمال فشار اقتصادی دارد. این تحریم میتواند از تولید برق کافی توسط یک کشور جلوگیری کرده و در مسیر تامین آب آشامیدنی برای جمعیت آن کشور و ارائه خدمات مهم به بیمارستانها و مدارس خلل ایجاد نماید.
در دسترس نبودن یا گرانی بذر و کود ناشی از تحریمها، ناامنی غذایی در سراسر جهان را موجب گردیده و بحران غذایی را تشدید میکند. این بحران تاکنون منجر به شناسایی حدود ۸۰۰ میلیون انسان گرسنه به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند آفریقا و آمریکای لاتین شده است.
بانکها و کسبوکارها نباید از تجارت و تحویل غذا، آب، تجهیزات پزشکی، داروها و واکسنهای نجات دهنده، قطعات یدکی، تجهیزات یا امکانات لازم برای نگهداری زیرساختهای حیاتی کشورها جلوگیری به عمل آورند. این شرکتها باید رعیات مقتضی حقق بشر مبادرت ورزیده و در این چارچوب دارای تعهد به تضمین و حمایت از حقوق بشر هستند".
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *