قانون تملک آپارتمانها نیازمند بازنگری است
گروه حقوقی قضایی : یک وکیل دادگستری گفت: قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 هم اکنون نیازهای زندگی شهری را مرتفع نمی کند و این موضوع نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
ابراهیم اسماعیلی هریسی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، اعلام کرد: موارد مندرج در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال های 1343 و 1347 است که مطابق با شرایط آن زمان جامعه به تصویب رسیددرست زمانیکه شکل و شیوه آپارتمانها مانند امروز نبود.
وی در خصوص اهمیت قانون تملک آپارتمانها، گفت: این قانون هم اکنون دست مایه بسیاری از دعاوی در سطح محاکم است و بسیاری از مردم در مواقع بروز اختلاف شدید با این قانون دچار مشکل می شوند و به تبع آن بسیاری از محاکم و همکاران وکیل درگیر این قانون هستند.
این وکیل دادگستری، تضییع حق عده ای از هموطنان را به دلیل ناکارمد بودن این قانون دانست و افزود: این قانون کارآمدی کافی ندارد و لازم است تا مطابق شرایط روز تنقیح شود و در این مهم مرکز پژوهش های مجلس اقدام پژوهشی انجام دهد و مجلس قانون را مورد بازنگری قرار دهد.
اسماعیلی هریسی خاطر نشان کرد: من در این مهم تحقیقات و بررسی های کارشناسی خوبی انجام دادم و ما حصل 17 سال تحقیق را در کتابی گردآوری کردم که موضوع تملک آپارتمانها را با تطبیق قوانین و تحلیل آن به مخاطب عرضه کردم.
وی همچنین از ارائه تحقیقات خود به مراکز تصمیم ساز خبر داد و گفت: برای اصلاح قانون تملک آپارتمانها با برخی از مراکز مانند مرکز پژوهش های مجلس مکاتبه و رایزنی هایی انجام دادم تا نتیجه تحقیقات خود را برای بهبود این قانون در بحث تقنینی ارائه دهم.
این محقق مسائل حقوقی یادآور شد: برای ارتقاء قانون تملک آپارتمانها با برخی از متخصصان این مهم در دیگر کشورهای پیشرفته نیز ارتباط برقرار کردم تا از تجربیات آنها بهره مند شوم و حقوق مردم در این موضوع تجلی یک زمان به روز آمده و مناسب با استانداردهای جهانی باشد و در این موضوع بی شک فرهنگ بومی و اصیل ایرانی در بازنگری اهمیت به سزایی دارد.
