ابطال هزار و ۴۷۰ مورد پروانه استاندارد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی/ آغاز بهبود کیفیت مصالح فرآورده‌های ساختمانی

9:52 - 16 شهريور 1400
کد خبر: ۷۵۵۷۵۰
دسته بندی: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هزار و ۴۷۰ مورد پروانه استاندارد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی ابطال شده که پرونده متخلفان در کمیسیون ماده ۴۲۰ با حضور نماینده محترم دادستان مطرح و در حال پیگیری است.
-  غلامرضا شریعتی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران خود را موظف به حرکت در راستای شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» می‌داند، گفت: همچنین حرکت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و درعین‌حال رعایت حقوق مصرف‌کننده را وظیفه خود می‌داند تا در این جهت گام‌هایی بردارد و از بروکراسی‌هایهای (دیوان‌سالاری) بعضاً زائد جلوگیری کند.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران از یک «بسته حمایتی تولید» از منظر واردات و صادرات در اوایل سال بهره‌برداری کرده و همچنین استان‌ها را برای انجام آن هماهنگ کرده است. امروز نیز شروع بهره‌برداری بسته حمایتی دوم به نام تسهیل فضای کسب‌وکار در حوزه کارهای مشمول استاندارد اجباری برای تولید داخل است.
 
وی اظهار کرد: در بحث برنامه‌های دراز مدت و موردی، تاکنون اقدامات، نیمه تمام مانده و یا خیلی روند اجرایی به خود نگرفته بود و حتماً باید نقش راهی که لازم است را برای کار‌های زیرساختی آینده کیفیت در کشور تدوین و بررسی می‌کردیم، ولی سازمان تا حدودی فاقد این بررسی بود که با هماهنگی ها در دستور کار قرار داده ایم.

شریعتی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در حال حاضر شروع کرده‌ایم  پروژه تدوین و اجرای نظام جامع کیفیت کشور است و این اقدام با دانشگاه صنعتی شریف به طور مشترک شروع شده که این پروژه در قالب ۵ مرحله و ۲۸ فاز به مدت ۳۰ ماه پیش بینی شده است.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اولین برنامه پروژه، تدوین نقشه راه کیفیت کشور و برنامه دوم، تهیه راهبرد مالی، کیفیتی کشور و سند ملی است.
 
وی ادامه داد: برنامه سوم تدوین مدل ارزیابی کیفیت دستگاه‌ها، مدل به‌روز شده و جایزه ملی کیفیت کشور است .برنامه چهارم تدوین و طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت کالا و خدمات در کشور بوده و برنامه پنجم تهیه پلتفرم نرم افزاری برای اجرای سنجش نرخ کیفیت کالا و خدمات در کشور و ارزیابی کیفیت دستگاهی است و این ۵ برنامه در ۲۸ فاز به مدت ۳۰ ماه شروع شده است.

وی افزود: برنامه سند جامع نظام استانداردسازی کشور نیز در این مدت تدوین شده و در حال نظارت عالی و مشورت با اساتید این امر است و کار بسیار سنگینی توسط سازمان ملی استاندارد و اعضا هیئت علمی سازمان در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

شریعتی اظهار کرد: اهداف کلان ما برای سند جامع نظام استاندارد سازی یعنی برنامه تدوین شده پنج ساله شامل این موارد است ۱. افزایش ایمنی اطمینان برای رضایتمندی کلیه ذینفعان، ۲. کمک به رشد اقتصادی و توسعه تسهیل تجارت در این امر و ۳. توسعه زیرساخت‌های ملی کیفیت و روزآمد سازی توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی است.

وی اذعان کرد: چند برنامه که مربوط به ایمنی و سلامت مردم است را به طور جدی شروع کرده‌ایم اولین مورد اقدام در بهبود کیفیت مصالح فرآورده‌های ساختمانی مشمول استاندارد است و در این مسیر تفاهم نامه‌ای را با سازمان نظام مهندسی کشور منعقد کرده ایم و به گفته سازمان نظام مهندسی این کار ۴۰ سال به تاخیرافتاده، ولی بالاخره تصویب شده است.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: دو کمیته مشترک تشکیل داده‌ایم تا مرتب تشکیل جلسه بدهند و در این زمینه ۶ وزارتخانه در کمیته‌ها عضو هستند تا به کمک یکدیگر کار مشترکی انجام بدهیم.

شریعتی در ادامه گفت: هدف و کارکرد کمیته‌ها سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت بر استفاده از مصالح فرآورده‌ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است.

وی اظهار کرد: برنامه دوم همکاری همراهی و هماهنگی در ساماندهی مصالح فرآورده‌ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است همچنین برنامه سوم در زمینه  همکاری در تدوین اطلاعیه‌ها، استانداردسازی و آموزش در خصوص الزامات مباحث مقررات ملی سازمان بوده و برنامه چهارم انجام تعاملات و همکاری سیستماتیک با نهاد‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌ها و شهرداری هاست.

شریعتی بیان کرد: تمامی این موارد، برنامه زیرساختی و نقشه راه در این مسیر است، ولی این وظیفه ما را در قبال کارکرد روزمره ساقط نمی‌کند در این مدت نظارت در حوزه تولید و مصرف مصالح ساختمانی را تشدید کرده است.
 
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷ هزار و ۶۷ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی مصالح و ۷ هزار و ۵۴ مورد نمونه‌برداری انجام شده است که از این تعداد هزار و ۸۶۸ تذکر و اخطار داشته‌ایم و ۱۶۱ مورد تعلیق پروانه صورت گرفته است. همچنین هزار و ۴۷۰ مورد پروانه استاندارد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی ابطال شده و پرونده متخلفان در کمیسیون ماده ۴۲۰ با حضور نماینده محترم دادستان مطرح و در حال پیگیری است.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مورد بعدی که طبق قانون هوای پاک در دستور قرار داده ایم تحلیل نتایج اندازه گیری کیفیت بنزین، نفت و گاز در سال ۹۹ است که  وزارت نفت به استناد قانون مکلف بوده گزارش‌های نتایج آزمون خود را در بازه‌های زمانی مشخص ارائه کند که در سال ۹۹ ارائه نشد همچنین درخواست کردیم که نتایج را ارسال کنند.

وی بیان کرد: با این وجود سازمان ملی استاندارد از جایگاه‌های بنزین نمونه برداری کرده و تحلیل نتایج سال ۹۹ نشان می‌دهد با وجود اینکه در بهبود کیفیت بنزین نسبت به سنوات گذشته، بهبود نسبی صورت گرفته است و قابل کتمان نیست همچنین تلاش‌های زیادی شده تا کیفیت بنزین در کشور بهتر شود، اما همچنان بنزین تولیدی از نظر تطبیق کامل با استاندارد در برخی از آیتم‌ها فاصله دارد امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مسئله اصلاح شود.

شریعتی اذعان کرد: در ارتباط با نفت، گاز و گازوئیل روند رو به بهبود نبوده در برخی از پارامتر‌های توزیع نفت و گاز در جایگاه‌ها طی سال ۹۹ گوگرد، روان کنندگی و ... وجود داشته که بالاتر از حد استاندارد بوده و به اصلاح نیازمند است همچنین در پارامتر‌های آلایندگی گوگرد به ویژه در نفت و گاز معمولی اختلاف قابل توجهی بوده است که اگر شرایط به همین شکل پیش برود سهم آلایندگی سوخت در فصل زمستان افزایش پیدا می‌کند تذکر می‌دهیم که اصلاح شود.
 
 
وی در رابطه با خودرو و نیروی محرک چنین بیان کرد: در صد و دوازدهمین شورای عالی استاندارد، با توجه به تحریم‌های اعمال شده در تامین قطعات الکتریکی خودرو و همچنین تعدادی از استاندارد‌های جدید خودرو، از مجموعه ۸۵ استاندارد خودرو به جز بعضی از استاندارد‌ها که تعلیق شدند بقیه اعمال می‌شود به عنوان مثال نشانگر باد تایر، سیستم‌های هشدار انحراف از مسیر و ... که در ایمنی خودرو خیلی نقش ندارد تعلیق شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: آنچه که در حال حاضر در ارتباط با خودرو‌های سواری وجود دارد پلتفرم قدیمی بسیاری از خودرو‌ها بوده که استاندارد‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و خودروسازان باید نسبت به پلتفرم‌های جدید اقدام کنند این در حالی است که خودروسازان به این کار متعهد شده اند.
 
وی افزود: تاکنون بیش از هزار استاندارد ملی در حوزه خودرو و حمل و نقل تدوین شده است. در حال حاضر خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین تمام استاندارد‌های مصوب را اجرا می‌کنند به استثنای تعداد معدودی که تعلیق شده‌اند. همچنین خودرو‌های سواری وضعیت متفاوتی دارند و خودرو‌های پر تیراژ ۸۱ استاندارد را رعایت می‌کنند و خودرو‌های کم تیراژ ۸۵ استاندارد را دارند.

شریعتی در ارتباط با کنترل حجم و وزن مواد غذایی گفت: طرحی را در خصوص کنترل حجم و وزن مواد غذایی که در بازار به مردم فروخته می‌شود را شروع کرده ایم و اگرچه نتایج به طور کامل استخراج نشده و این طرح هنوز تکمیل نشده است، اما در عرضه برخی از محصولات مواد غذایی کم فروشی صورت میگیرد در این خصوص  به متخلفین هشدار می‌دهیم و اگر این کم‌فروشی را ادامه بدهند و نتایج به دست بیاید حتما برخورد می‌کنیم.
 
وی در ادامه  گفت: به عنوان مثال در نوشابه‌ها، ماکارونی ها، خرما و... تخلف‌هایی را مشاهده کرده ایم که در تیراژ بالا عدد بسیار بالایی بوده که این تعدی به حقوق مصرف کننده است و حتما پیگیری را در دستور کار قرار داده‌ایم.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نتایج برخی کم فروشی‌هایی که به دست آمده است را حتماً به تولیدکننده تذکر می‌دهیم و می‌خواهیم که این مسئله را اصلاح کند تا طبق قانون عمل شود و اگر ادامه پیدا کرد حتما برخورد‌های سخت تری در این زمینه برای رعایت حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

وی در بحث صادرات و واردات اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد تاکنون حدود ۲۵ هزار و ۷۸۰ گواهی واردات را صادر کرده‌ و به جزء ۶۸ مورد عدم انطباق دیگر عدم انطباق نداشته‌ایم و از  ۶۸ مورد ۲۷ مورد مواد غذایی،۱۳ مورد شیرآلات، لوازم الکتریکی، قطعات خودرو، منسوجات و چرم بوده که از واردات آن ها جلوگیری شده است.

شریعتی اظهار کرد: حدود ۸ هزار و ۸۰۰ مورد گواهی صادرات را صادر کردیم که ۳۷ مورد عدم انطباق دارد که با آن ها ممانعت شده است و بقیه موارد مشکل خاصی ندارد.

وی بیان کرد: ارزش واردات، ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده  و ارزش صادرات ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است همچنین گواهی‌ها صادر شده و کار در این زمینه انجام شده است.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *