رئیس دیوان عدالت اداری: تشکیل ۱۲ کارگروه علمی با هدف کاهش پروندههای وارده/ دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری ارتقاء پیدا می‌کند
- نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین مصدق رئیس دیوان عدالت اداری به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ابتدای این نشست با اشاره به تشکیل دیوان عدالت اداری در ۱۳۶۱ با هدف جلوگیری از تضییع حق افراد جامعه، گفت: اگر هرجا و هر کجا حق فردی توسط دستگاهی ضایع شود، دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دیوان عدالت وظیفه صیانت از حق مردم را دارد و اگر دستگاهی حق فردی یا افرادی را با صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها ضایع کند، آن را ابطال می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به سند تحول قوه قضاییه، گفت: سند تحول قوه قضاییه سند جامع و کاملی است و همه مکلف به اجرای آن هستند. دیوان عدالت اداری هم بر همین رویکرد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را برنامه ریزی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه با برنامه‌هایی که داریم به سمت تخصصی کردن رسیدگی‌ها می‌رویم، افزود: تخصصی کردن هیئت عمومی و هیئت تخصصی از دیگر برنامه‌های سازمان دیوان عدالت اداری در طرح تحول است، همچنین در زمینه پیشگیری برنامه‌های مهمی در دستور کار داریم.
وی افزود: ما امروز شاهد هستیم سالیانه ۲۵۰ هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود، آیا نمی‌شود یک برنامه‌ای تدوین کرد تا از ورود این تعداد پرونده جلوگیری به عمل آید به اعتقاد من این کار شدنی است به عنوان مثال در بحث مرخصی زایمان که سالیانه در حدود ۱۵ هزار پرونده داشتیم با یک برنامه ریزی منظم و مناسب به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این که حدود ۱۷، ۱۸ هزار پرونده در رابطه با ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد، افزود: اخیراً یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داده ایم این است که با وزارت خانه‌هایی که پروندههای زیادی از آن‌ها در دیوان عدالت اداری وجود دارد کارگروه مشترک تشکیل می‌دهیم و در این زمینه توافقنامه‌هایی نیز با برخی از دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها داشته ایم تا از ورود پرونده‌ها جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار داشت: توجه به حفظ حقوق عامه از جمله برنامه‌های این سازمان در برنامه طرح تحول است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چقدر آرای دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی دارد گفت: متاسفانه در جامعه به صورت بسیار بد جا افتاده است که احکام صادر شده توسط دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی ندارد، اما با ارقام می‌گویم احکام صادره تا ۹۰ درصد بدون هیچ گونه تنشی اجرا می‌شود، اما برخی از احکام دیوان به علت برخی از موارد طولانی می‌شوند و البته آن‌ها نیز اجرایی می‌شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کیفیت جذب قضات دیوان عدالت اداری در لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری گفت: یکی از شرایط اشتغال قضات در دیوان عدالت اداری در حال حاضر این است که ۷ سال سابقه قضایی داشته باشند یعنی هیچ قاضی ابتدا که کار حقوقی اش تمام می‌شود به دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بیاید و باید حتماً سابقه داشته باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد:، اما در قانون جدید اختیاری به دیوان عدالت اداری داده شده است مبنی بر این که از نخبگان دانشگاهی و آن‌هایی که مدرک دکتری دارند گزینش انجام شده و بر اساس مقررات گزینش قوه قضاییه ابتدا در آموزش‌هایی مشارکت کنند و در نهایت به عنوان قاضی در دیوان مشغول کار شوند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درباره لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت گفت: در لایحه جدید به صورت جدی به مبارزه با فساد پرداخته شده است و حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته شده است حتی یکی از معاونت‌های قضایی همان وظیفه دادستان را به نحوی اجرا می‌کند و هر جا که حقوق عامه تضییع شده باشد از جمله محیط زیست، آلودگی هوا و مواردی این چنینی ورود پیدا می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در برنامه هایمان تشکیل بانک سامانه ایده را در دستور کار داریم، ۱۲ کارگروه علمی هفته گذشته در دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا سازمان‌هایی که پروندههای بیشتری از آنان در دیوان عدالت اداری وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد همچنین در نظر داریم دادرسی الکترونیک را در دیوان عدالت اداری ارتقاء دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ابهامات موجود در سند بزرگ سبز خودرو گفت: سند برگ سبز خودرو در قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان سند تلقی می شود رای هیئت عمومی در این زمینه نیز همین است آنچه در نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر می شود سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد اما بحث این جا است که آیا پس از صدور سند خودرو در نیروی انتظامی الزامی برای رفتن به دفترخانه های ثبت اسناد است؟
رئیس عدالت اداری ادامه داد: اصل رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره توکیل غیر است یعنی آیا الزام آن کسی که سند به نامش در نیروی انتظامی صادر شد برای ثبت در دفاتر اسناد باید خودش مراجعه کند که نتیجه می شد می تواند وکالت هم بدهد .
