همه بیم و امیدهای معلمان از اجرای یک طرح متعالی
به گزارش خبرنگار اجتماعی ، دوری و نزدیکی به روزهایی خاص در تقویم کشور، پافشاری‌ها در استیفای حقوق معلمان را پر رنگ‌تر می‌کند.
رسیدگی به معیشت و جایگاه فرهنگیان همواره از سوی مقام معظم رهبری به مسئولان تذکر داده شده تا جایی که ایشان در سال جاری با تاکید بر رسیدگی به معیشت و اقتصاد در آموزش و پرورش تاکید کردند: "رسیدگی به اقتصاد و معیشت فرهنگیان سرمایه‌گذاری است؛ این بازده دارد؛ این ارزش‌افزوده تولید می‌کند؛ این یک خرج و هزینه‌ی صرف نیست؛ بایستی جزو مسائل درجه یک ما در مدیریتها و تصمیم‌های دولتی باشد".
علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این مورد، هر بار پاستورنشینان با توجیه هزینه‌بر بودن آموزش و پرورش، رسیدگی به معیشت فرهنگیان را منوط به اجرایی شدن برخی طرح‌های مسکوت می‌دانند. از جمله این طرح‌ها، رتبه‌بندی معلمان است که در تازه‌ترین وعده، فانی از اجرایی شدن آن در مهرماه سال جاری خبر داده است.
«طرح رتبه بندی معلمان» پروژه‌ای هدفمند با اهدافی متعالی و گاه معیشت‌محور؛ طرحی که نخستین‌بار در حدود چهار سال پیش مطرح، و پس از چندبار کش و قوس بین بهارستان و پاستور، مهرماه سال جاری در دستور کار اجرایی وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
طرح مذکور اوایل تابستان سال 1392 به شکل لایحه‌ای در هیئت وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد اما در آنجا به بن‌بست اصل 75 قانون اساسی (طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد) برخود و به دولت عودت داده شد. لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از گذشته بیش از 20 ماه کار کارشناسی از سوی کارشناسان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس و توافق بر سر کلیات آن، سرانجام در واپسین روزهای کاری سال 93 در هیئت وزیران به تصویب رسید و وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که باید امر تدوین شاخص‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن تا شهریور ماه سال جاری به تصویب رسیده و به دولت ارائه شود. (که البته این روند در ظاهر سریع‌تر انجام و در هفته پیش رو به تصویب خواهد رسید)
افزایش دریافتی 160 تا 600 هزار تومانی معلمان
وزیر آموزش و پرورش به ذکر این مطلب که "بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند و در احکام جدید مطابق رتبه‌بندی، حقوق دریافتی معلمان از 160 تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت و 14 درصد افزایش حقوق کارکنان در سال 94 نیز به آن اضافه می‌شود"، بسنده کرده و هنوز توضیحات بیشتری درباره جزئیات این طرح ارائه نکرده است.
طرحی که از نگاه مسئولان آموزش و پرورش راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی، کیفیت آموزش و پرورش و نیز گسترش انگیزه و شایسته‌سالاری میان معلمان است، از دید منتقدان کاستی‌های بسیار دارد و موجب اعتراض گسترده فرهنگیان شده است. به طوری که معلمان با برگزاری تجمعاتی خواستار توقف فرآیند پایه‌گذاری نظام رتبه‌بندی معلمان شدند. با وجود اعتراضات به این طرح و «تبعیض‌آمیز» خواندن آن از سوی منتقدان اما علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد در تلاشیم تبعیض‌هایی که میان آموزش و پرورش و دیگر ارگان‌ها وجود دارد، از بین برود و رتبه‌بندی یکی از این سیاست‌هاست.
بنا بر گفته فانی هرگونه تصمیم در این وزارت‌خانه مخاطب و اثرگذاری 40 میلیون نفری دارد و این موضوع حساسیت‌های هرگونه اقدام دراین مجموعه فرهنگی را دوچندان می‌کند و همین موضوع باعث شده تا منتقدان با گوشزد کردن پرهیز از هرگونه اقدام شتاب‌زده در این وزارت، برخی از مفاد این طرح را مغایر با خواست فرهنگیان معرفی و ایراداتی را در خصوص آن مطرح کنند.
منتقدان رتبه‌بندی، این طرح را برای تغییر اوضاع معلمان ناکافی می‌دانند و معتقدند به دلیل وجود تفاوت زیاد پرداختی‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین حقوق میان کارکنان دیگر نهادها با معلمان، اجرای چنین طرحی برای راضی کردن معلمان کافی نیست.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش نیز ماه گذشته خبر داد که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، حداقل 150 هزار تومان و حداکثر 600 هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد. به گفته محمد بطحایی، ضوابط و دستورالعمل‌های لازم در این رابطه آماده شده و مسئولان منتظر طرح در شورای توسعه مدیریت هستند. بر این اساس طرحی که در مهر امسال اجرایی خواهد شد، مرحله کامل نظام رتبه‌بندی نیست و مرحله کامل از سال 96 با استقرار نظام سنجش صلاحیت به اجرا درخواهد آمد. بطحایی اشاره کرد که براساس رتبه‌بندی، اگر کسی که قبلا رتبه‌اش پایین بوده و حالا می‌خواهد رتبه‌اش بالاتر برود، براساس معیار و ملاک‌هایی که ما تعیین کرده‌ایم، رتبه‌اش ارتقا می‌یابد و کسانی که رتبه بالاتر را کسب کرده‌اند، از 15 تا 50 درصد بهره‌بردار هستند.
رتبه‌بندی دولت همان قانون خدمات مدیرت کشوری است
وزیر پیشین آموزش و پرورش از جمله منتقدان طرح اجرایی دولت در زمینه رتبه بدنی معلمان است، وی می‌گوید: طرح رتبه‌بندی معلمان که توسط دولت یازدهم مصوب شده است در واقع همان قانون خدمات کشوری است و ارتباطی با رتبه‌بندی معلمان که در سند تحول آموزش پرورش پیش‌بینی شده است، ندارد.
حاجی بابایی معتقد است: اول باید حقوق معلمان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تکمیل شود یعنی آن تفاوت‌ها و تبعیض‌ها برطرف شود و سپس نظام رتبه‌بندی اجرا شود.
طرح رتبه‌بندی، معیشت‌محور و موقتی است
در همین زمینه رضا صابری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از معیشت‌محور بودن طرح اجرایی در مهرماه در گفت‌وگو با میزان معتقد است: طرح مذکور به دلیل فقدان قانون‌گذاری لازم و عدم سیر مراحل قانونی در مجلس، دوام و ماندگاری ندارد.
وی می‌گوید: با اجرایی شدن طرح در مهرماه ممکن است مبالغی به صورت مادی به احکام فرهنگیان اضافه شود اما ارتقای منزلت اجتماعی که هدف اصلی طرح با لحاظ نمودن سوابق آموزشی بر رتبه‌بندی معلمان بوده نادیده گرفته شده است.
طرح دولت شیر بی‌یال و کوپال
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز مصوبه دولت در زمینه رتبه‌بندی معلمان را طرحی ناقص عنوان و می‌گوید: قرار بود دولت در این زمینه لایحه‌ای با بودجه مشخص ارائه کند اما با لحاظ تغییراتی در طرح اولیه مجلس، یک شیر بی‌یال و کوپال را مصوب و اجرایی خواهد کرد. و این‌طور شد که رتبه‌بندی دنیا نیامده سقط شد و چیزی به مجلس نیامد.
باید گفت پیش‌بینی بودجه، شرایط لازم برای حصول این رتبه‌ها، روند اجرایی شدن طرح، الزام تصویب آن در مجلس، تحقق رتبه‌بندی در سال تحصیلی پیش رو، شبیه بودن این طرح به رتبه‌بندی‌های فعلی آموزش و پرورش، تاثیر اجرای رتبه‌بندی در وضعیت معلمان حق التدریس، قابلیت این طرح در نزدیک کردن فرهنگیان به حقوق واقعی‌شان و ... از جمله ابهامات موجود پیرامون این آن است و باید منتظر ماند و دید طرح با تمام بیم‌ها و امیدها پیرامون آن تا چه اندازه در ارتقای سطح منزلت اجتماعی و بهبود وضع معیشتی معلمان تاثیر گذار خواهد بود.
