۴۹ درصد ساختمانهای پزشکی قانونی کشور استیجاری یا امانی است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با وجود تلاشهای صورت گرفته در ساخت و احداث ساختمانهای مناسب و استاندارد برای پزشکی قانونی و افتتاح پروژههایی در کشور، اما هنوز ۴۹ درصد ساختمانهای پزشکی قانونی استیجاری یا امانی است.
خبرگزاری میزان -
- رضا حاج منوچهری در مراسم افتتاح پروژههای پزشکی قانونی ساری و نور با تبریک ایام دهه فجر و تأکید بر اینکه خودباوری از جمله آموزههای امام راحل (ره) و متبلور شده در سیره ایشان است، افزود: پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه مشغول خدمت رسانی به مردم است و در این سازمان تلاش میشود تا با بهبود شرایط و رفع نقائص موجود، زمینه برای خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم عزیز کشورمان فراهم شود.
وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص و توانمند در سازمان اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و تخصصی است و تعداد قابل توجهی از کارکنان آن تحصیلات کارشناسی و بالاتر دارند ضمن آنکه حدود یک چهارم نیروهای سازمان پزشکان قانونی و متخصصین رشتههای مختلف مرتبط هستند.
معاون توسعه سازمان در ادامه به افتتاح سه پروژه در استان مازندران اشاره کرد و گفت: فاز دوم ساختمان اداره کل مازندران و پروژههای شهرستانهای نور و رامسر امروز به بهرهبرداری رسید که با افتتاح این سه پروژه بخش مهمی از نیازهای پزشکی قانونی استان در بخش فضای فیزیکی برطرف میشود.
حاج منوچهری هزینه ساخت پروژههای ساری و رامسر را بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از مسئولین استان و خیرینی که در امر ساخت پروژه شهرستان نور و تامین زمین آن مشارکت داشته اند، قدردانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بهبود فضای فیزیکی مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور، وضعیت پزشکی قانونی استان مازندران را در بخش فضای فیزیکی مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با بهبود فضای فیزیک ساختمانها و مراکز و نیز استاندارسازی ساختمانها خدمات به شکل بهتر و با سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص و توانمند در سازمان اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و تخصصی است و تعداد قابل توجهی از کارکنان آن تحصیلات کارشناسی و بالاتر دارند ضمن آنکه حدود یک چهارم نیروهای سازمان پزشکان قانونی و متخصصین رشتههای مختلف مرتبط هستند.
معاون توسعه سازمان در ادامه به افتتاح سه پروژه در استان مازندران اشاره کرد و گفت: فاز دوم ساختمان اداره کل مازندران و پروژههای شهرستانهای نور و رامسر امروز به بهرهبرداری رسید که با افتتاح این سه پروژه بخش مهمی از نیازهای پزشکی قانونی استان در بخش فضای فیزیکی برطرف میشود.
حاج منوچهری هزینه ساخت پروژههای ساری و رامسر را بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از مسئولین استان و خیرینی که در امر ساخت پروژه شهرستان نور و تامین زمین آن مشارکت داشته اند، قدردانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بهبود فضای فیزیکی مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور، وضعیت پزشکی قانونی استان مازندران را در بخش فضای فیزیکی مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با بهبود فضای فیزیک ساختمانها و مراکز و نیز استاندارسازی ساختمانها خدمات به شکل بهتر و با سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *