اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه ثمرات پژوهشی را به مرحله کاربردسازی می‌رساند

- یکی از انتقاداتی که امروزه به حوزه پژوهش و پژوهشگران می‌شود، نداشتن خروجی عملی در پژوهش‌های پژوهشگران و پژوهشگاه‌هاست؛ منتقدان معتقدند پژوهش‌ها یا کاربردی نیستند یا در صورت کاربردی بودن نیز در عرصه عمل به منصه‌ی بروز و ظهور نمی‌رسند.

پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان پژوهشگاهی که اولویت و ماموریت‌های خود را بر حل چالش‌ها و مشکلات قوه قضاییه از مسیر علم و پژوهش بنا نهاده، سعی کرده این معضل حوزه پژوهش را  با تاسیس اداره‌ای تحت عنوان «اداره قوانین و مقررات» برطرف کند؛ اداره‌ای که خود را دروازه تبدیل پژوهش‌های کاربردی پژوهشگران به عرصه عمل می‌داند.

در همین ارتباط و به مناسبت هفته پژوهش با دکتر مرتضی خمسه مدیر اداره نوپای قوانین و مقررت پژوهشگاه قوه قضاییه به گفت‌وگو نشستیم و فلسفه‌ی تشکیل این اداره و اقدامات انجام شده در مدت کوتاه تشکیل آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم  که مشروح آن را در پیش رو می‌خوانید.

**یکی از اداره‌های زیر مجموعه‌ی پژوهشگاه قوه قضاییه، اداره قوانین و مقررات است. فلسفه تشکیل این اداره در پژوهشگاه چیست؟

فلسفه شکل‌گیری اداره قوانین و مقررات در دوره جدید مدیریت پژوهشگاه قوه‌قضاییه، ناظر بر آسیبی بود که در حوزه محیط‌های علمی و آکادمیک به صورت کلی و محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی به طور خاص وجود داشت.

البته این مشکلات بیشتر در حوزه علوم انسانی به چشم می‌خورد و علت هم آن است که پژوهشگران در تمام حوزه‌های مرتبطی که مشغول به فعالیت هستند به یک خروجی کاربردی که بتواند مساله و مشکلی را از پیش پای نظام حقوقی یا به صورت کلی مسائل کشور مرتفع کند، دست نمی‌یابند.

به طور مثال ما در محیط‌های پژوهشی بعد از کنکاش و آسیب‌شناسی یک موضوع از منظر علمی، کارشناسی و پژوهشی، راهکارها و پیشنهاداتی در خصوص موضوع مربوطه ارائه می‌شود اما معمولاً در عرصه عمل ثمره پژوهش دیده نمی‌شود.

در حوزه حقوق برای اینکه ثمرات کار پژوهشی به منصه ظهور و مرحله کاربردی‌سازی برسد، باید در قالب سند حقوقی تحت عنوان عام قوانین و مقررات وارد شود تا قابلیت استفاده برای جامعه علمی و نهادهای تصمیم‌گیر را داشته باشند.

گام دیگر این است که نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه، ثمره پژوهش را بررسی و به تصویب برساند. تصمیم بر این است که توسط خود محقق و پژوهشگر، قوانین و مقرراتی که در حوزه مورد پژوهش، نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند، شناسایی و برای جایگزینی آن قوانین و مقررات، متن منجزی تنظیم شود.

اصل این کار توسط خود پژوهشگر انجام می‌شود چراکه وی مسئله را به خوبی مورد کنکاش قرار داده و با ابعاد مختلف آن آشناست و نسبت به راهکار و راه حل پیشنهادی مسلط است اما برای اینکه قابلیت تصویب در مراجع تصمیم‌گیر را داشته باشد، نیاز به یک ارزش افزوده یا یک بررسی تکمیلی دارد که درواقع این امر در صلاحیت و وظیفه اداره قوانین و مقررات است.

در واقع اداره قوانین در کنار پژوهشگری که زحمت اصلی کار را کشیده، این قالب را ایجاد می‌کند و این یک گام مهم و اساسی در تبدیل خروجی‌های پژوهشگاه به پژوهش کاربردی است.

گام دوم این است که متنی که کاملا آماده طرح و تصویب در مرجع تصمیم‌گیر بوده و مصوب قوانین و مقررات است، مطرح و مورد دفاع قرار گیرد و برای نهاد تصمیم‌گیر تبیین گردد تا اقناع شود که این متن مشکل را به درستی شناسایی و آسیب‌شناسی دقیق کرده و راهکار دقیقی نیز برای حل آن ارائه دهد؛

این گام دوم نیز در حیطه صلاحیت‌های اداره قوانین و مقررات است به این شکل که این متنی که آماده شده بود، با پیگیری‌ها و ارتباط با نهادهای ذیصلاح، عرضه شود و در نهایت توسط آن نهاد تصمیم‌گیر به مرحله تصویب برسد؛ درواقع این امر با همکاری پژوهشگران و پژوهشکده‌های تخصصی پژوهشگاه انجام می‌شود.

**با توجه به آنچه اشاره کردید، یکی از حوزه‌های کاری شما در تبدیل نتایج یک پژوهش به قانون یا اصلاح قوانین قبلی، ارتباط با مجلس شورای اسلامی است. در حال حاضر تعامل اداره قوانین یا مجلس چگونه است؟

بخش عمده حوزه قوانین و مقررات، طبعا مجلس است و در حال حاضر نیز پژوهشگاه قوه‌قضاییه با مجلس شورای اسلامی و به طور خاص با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ارتباط خوبی دارد. تاکنون در چند طرح اصلی که در این کمیسیون مطرح شده، اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه حضور داشته و در بسیاری از موارد نیز پیشنهاداتی که پژوهشگاه ارائه و آماده کرده، توانسته در مرحله کارگروه مورد قبول واقع شود و اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون است که باید ببینیم نهایتا تصویب خواهد شد یا خیر.

البته این حیطه، یک حیطه عام است و ما از لفظ قوانین و مقررات به معنای عام آن استفاده کردیم بر همین اساس در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه‌ی قوانین با مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با لوایح و دستورالعمل‌های قضایی با معاونت حقوقی قوه قضاییه و با کمیسیون‌های دولت که در مرحله‌ی تهیه و تدوین لوایح نقش دارند، در ارتباط هستیم.

در مرحله تنظیم مقررات نیز البته هیات وزیران یکی از نهادهای مهم در این حوزه است اما هنوز پژوهشگاه فعالیت گسترده‌ای به عنوان ارائه مشورت با هیات وزیران ندارد زیرا موضوعات در این هیات متنوع و متکثر است.

 اما به عنوان مثال در داخل قوه‌قضاییه، با توجه به اینکه ریاست قوه‌قضاییه براساس تفسیر شورای نگهبان امکان تصویب آیین‌نامه‌ها را دارد، در تدوین برخی مقررات از پژوهشگاه و اداره قوانین و مقررات نظرخواهی شده و در این مرحله نیز حضور فعال داشتیم و پیشنهاداتی ارائه کردیم که مورد توجه واقع شده است.

**میزان استقبال نهادهای تدوین و تصویب‌کننده قوانین و مقررات از نظرات تخصصی اداره قوانین و مقررات که مبتنی بر کارهای پژوهشی است، تا چه میزان است؟ 

در مجموعه‌های تصمیم‌گیر از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن، از نظرات کارشناسی پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه و اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه، استقبال خوبی وجود دارد و این هم به دلیل غنای کارهای پژوهشی پژوهشگران است.

 تقریبا با هر حوزه یا نهاد جدیدی که ارتباط و تعامل برقرار کردیم، به شدت مورد استقبال واقع شدیم و به تبع آن در حوزه‌های متعدد دیگری از پژوهشگاه درخواست می‌شود تا به موضوعات ورود کند و مسائل را با پشتوانه پژوهشی و کارشناسی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

**آیا تا کنون طرح یا دستورالعملی بوده که از ابتدا توسط اداره قوانین و مقررات و بر مبنای نتایج کارهای پژوهشی کلید خورده و ارائه دهنده طرح، پژوهشگاه باشد؟

در دوره گذشته‌ی مدیریت پژوهشگاه، در قالب پروژه‌ای که با پژوهشگاه قوه قضاییه منعقد شده بود، لایحه صیانت از داده‌های شخصی از جمله لوایحی بود که پژوهشگاه نقش موثری در تدوین آن داشت.

در دوره جدید مثال بارز این امر، تدوین لایحه «حمایت حقوقی و تامین زیرساخت‌های حقوقی حمایت از گزارشگران فساد» است که از ابتدا تا مراحل نهایی توسط پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شد. علت ورود پژوهشگاه به این موضوع نیز تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران قوه قضاییه با معظم‌له در هفته قوه قضاییه مبنی بر حمایت از گزارشگران فساد بود. بعد از آن اداره قوانین و مقررات این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و  اسناد حقوقی این موضوع اعم از اسنادی که به تصویب نهایی رسیده یا در مراحل ابتدایی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و از تجربه انباشته شده‌ای که در کشور وجود داشته، استفاده شد.

همچنین در این حوزه علاوه بر انجام مطالعات تطبیقی گسترده، آثار پژوهشی سایر نهادهای پژوهشی و پژوهشگران که به این موضوع پرداختند بودند، مورد استفاده گرفت. همچنین در نهادهای بین‌المللی مانند شورای اتحادیه اروپا و سازمان شفافیت بین‌الملل که در این حوزه توصیه‌هایی برای کشورها داشتند، بررسی شد. علاوه بر اینها، کشورهایی که قوانین جامع و خوبی در این حوزه داشتند، از جمله آفریقای جنوبی، ژاپن، انگلیس، استرالیا و ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفتند.

در نهایت پیش‌نویس ابتدایی این موضوع مشتمل بر 64 ماده و تحت عنوان «حمایت از گزارشگران فساد» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که پژوهشگاه به عنوان یک عنصر موثر، در کارگروه تدوین پیش­نویس قانون مزبور انتخاب و مقرر شد در جلسات شرکت کند که امیدواریم این آثار را ارائه و در آینده نه چندان دور شاهد تحقق یکی از منویات مقام معظم رهبری در این حوزه باشیم.

**چه چشم‌اندازی برای سال پیش رو در نظر گرفته‌اید؟

به دلیل اینکه حوزه‌های کاری متعدد است، بالتبع موارد متعددی را می‌توان بیان کرد؛ از جمله اینکه بخشی از کارمان ناظر به موارد اقتضایی است که از نهادهای داخل قوه‌قضاییه و سایر نهادها از پژوهشگاه قوه قضاییه درخواست می‌شود تا در خصوص طرح، لایحه یا مقررات در دست تدوین و تصویب اظهارنظر کارشناسی کند.

 بخش دیگر کارمان برقراری تعامل گسترده‌تر نسبت به گذشته با پژوهشکده‌ها و پژوهشگران است. در این ارتباط، پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران که به مرحله کاربردسازی رسیده، در قالب یک قانون یا مقرره در می‌آید. این امر، کار نویی است که در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده و نمونه‌ی آن را در سایر مراکز پژوهشی کمتر شاهد هستیم. البته این کار و حرکت نوپا برای شکل‌گیری و استقرار مطلوب، نیازمند مرور زمان و همکاری با همه پژوهشکده‌ها و پژوهشگران است و این یکی از راهبردهای اساسی در ادامه راه اداره قوانین و مقررات خواهد بود.

توان پژوهشگاه در حوزه مسائل حقوقی و قضایی، توان و پشتوانه بسیار خوبی است که سعی می‌کنیم از آن در ارتباط با طرح‌ها و لوایح قضایی  استفاده کنیم و نتایج طرح‌های پژوهشی پژوهشگران را به نهادهای تصمیم‌گیر از جمله کمیسیون‌های مجلس منعکس کنیم.

یکی دیگر از گام‌های مهمی که در ادامه راهبردهای اداره قوانین و مقررات مدنظر قرار خواهد گرفت، موضوعات مربوط به پژوهشکده مطالعات پایه و مطالعات میان رشته‌ای است که با مسائل قوه قضائیه ارتباط وثیق و نزدیکی دارد و در کمیسیون‌های مجلس به غیر از کمیسیون قضایی و حقوقی، مطرح است. در واقع در تلاش خواهیم بود تعامل با کمیسیون‌های مجلس در سایر تخصص‌ها مانند جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و سایر تخصص‌ها را گسترش دهیم.

**اداره قوانین و مقررات در تعیین راهبردها و برنامه‌های خود تا چه میزان سعی کرده مسائل و مشکلات روز مردم را در دستور کار قرار دهد؟ به عنوان مثال در بحث شیوع ویروس کرونا، چه اقداماتی انجام شده است؟

به صورت کلی نه تنها اداره قوانین و مقررات، بلکه کل پژوهشگاه قوه‌قضاییه چون پژوهشگاه وابسته به یک نهاد اجرایی است، ناگزیر و موظف است به اقتضائات و نیازهای روز و موارد ابتلای نهاد قضایی، ورود یابد.

به طور مثال بحث مهریه که رئیس قوه‌قضاییه نیز اخیراً نکاتی را درباره آن مطرح کرده، در دستور کار اداره قوانین و مقررات قرار گرفت و در همین ارتباط پیشنهاد اداره قوانین و مقررات که حاصل جلساتی با حضور خبرگان حقوقی و قضایی درگیر مساله مهریه و فعالان حوزه زنان و خانواده بود، در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.

گزارش حاصل از جلسات تخصصی برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضاییه، صرفاً یک گزارش کارشناسی نبود بلکه یک متن مشخص برای اصلاح وضع موجود بود که در نهایت نیز متن پژوهشگاه قوه قضاییه، در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.

**قوانین و مقرراتی که امروزه از فیلتر مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع صالح می‌گذرد، تا چه میزان پشتوانه پژوهشی دارد؟ و وجود چنین پشتوانه‌ای چقدر ضروری است؟

طبیعی است که امور متکی به کار کارشناسی و پژوهشی از اتقان بیشتری برخوردار است و مسائل و مشکلات را بهتر می تواند حل کند. این موضوع حتی مورد تاکید سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز است و تردیدی در اصل موضوع یعنی ضرورت وجود پشتوانه پژوهشی در تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و با ابلاغ از سوی رهبر انقلاب نیز الزام حقوقی نیز پیدا کرده است.

خوشبختانه در عرصه عمل نیز این موضوع جایگاه نسبتا خوبی در نظام حقوقی کشور پیدا کرده است و در مجلس، دولت و قوه قضاییه نیز استقبال خوبی از نظرات کارشناسی و پژوهشی در تدوین قوانین و مقررات وجود دارد. به عبارتی امروز، رسالت و وظیفه‌ی نهادهای آکادمیک اعم از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، سنگین شده است زیرا باید آماده‌ی پاسخگویی به تقاضاهای بازار پژوهش باشند و بتوانند در عرصه‌ی عمل، اثرگذاری پژوهش‌های خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.

**تعامل اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه  با معاونت حقوقی قوه قضاییه چگونه است؟

به طور طبیعی اداره قوانین و مقررات، باید ارتباط وثیقی با معاونت حقوقی قوه قضاییه به ویژه اداره کل تدوین لوایح و مقررات داشته باشد که خوشبختانه استقبال خوبی از جانب مدیریت این اداره کل نسبت به پژوهشگاه به صورت کلی وجود دارد و به هیچ وجه قرار نیست موازی کاری داشته باشیم.

در واقع ما از مجموعه‌های قوه‌قضاییه بوده و همه از یک خانواده هستیم  و هیچ دخالتی در کار یکدیگر نداریم. معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه است و ما یک نهاد پژوهشی و ارائه دهنده نظرات کارشناسی و پژوهشی هستیم. درواقع کار اصلی ما این است که ثمرات آثار پژوهشی را برای معاونت حقوقی قوه قضاییه قابل استفاده می‌کنیم. البته هر نهادی به عنوان یک پژوهشگاه مستقل از ما درخواست داشته باشد که نظر پژوهشی خودمان  را راجع به موضوعی ابراز کنیم طبعاً دریغ نخواهیم کرد.

نتایج کارهای پژوهشی ارائه شده از سوی اداره قوانین و اداره مقررات پژوهشگاه هیچ اصطکاکی با معاونت حقوقی ندارد چون این اداره فقط ثمرات کارهای پژوهشی را در عرصه عمل قابل استفاده می‌کند.

به طور طبیعی اولین و مهمترین نهادی که پژوهشگاه قوه‌قضاییه و اداره قوانین و مقررات باید با آن در ارتباط باشد معاونت حقوقی قوه قضاییه است چون نهاد متولی طراحی مقررات در قوه‌قضاییه و همچنین تهیه لوایح قضایی، معاونت حقوقی قوه قضاییه است و ما ثمرات آثار پژوهشی را برای استفاده آنها آماده و مهیا می‌کنیم.

**در حال حاضر چه چالش‌هایی پیش روی اداره قوانین و مقررات وجود داد؟

چالش‌های موجود، عمدتاً چالش‌های عملی است؛ از این منظر که خود انجام پژوهش نیازمند طی زمان و کسب تجارب و مهارت های لازم است. اداره قوانین و مقررات به جهت نوپا بودن، در دوران گذار به سر می‌برد و برای عبور از این دوران و رسیدن به نقطه‌ی مطلوب نیازمند فرایند تعاملی بین پژوهشگران و اداره قوانین و مقررات و به صورت کلی بین پژوهشگاه قوه قضاییه با نهادهای تصمیم‌گیر هستیم.

** چه جایگاهی برای اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه در دوران تحول قضایی متصور هستید؟

اساس تحول نیازمند ابتنای بر مطالعات علمی، کارشناسی و پژوهشی و به طورکلی وجود پشتوانه پژوهشی در همه حوزه‌ها اعم از اداری، مالی، مدیریت قضایی و نحوه عملکرد قضات است. اگر این پشتوانه پژوهشی وجود داشته باشد، می‌توانیم نیازهای تحول در حوزه‌های مختلف را شناسایی کنیم.

پژوهشگاه قوه‌قضاییه همه این موارد را تحت صلاحیت خود می‌داند و صرفا محدود به امور حقوقی نیست و سعی کرده در قالب پژوهشکده‌های مختلف به این نیازها پاسخ دهد.

برای اینکه بتوانیم با کار پژوهشی به نیازها در دوران تحول پاسخ دهیم، باید نتایج آثار پژوهشی را به سمت کاربردی‌سازی ببریم و این همان جایی است که اداره قوانین و مقررات به عنوان حلقه‌ی واسط ثمرات پژوهشی برای به منصه ظهور رسیدن مولفه‌های تحول عمل می‌کند.