افزایش نرخ محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی غیرقانونی است

محمدرضا بنی‌طبا در گفت‌وگو با میزان، در خصوص انتشار خبر افزایش قیمت محصولات لبنی که بر خلاف قیمت تعیین شده از سوی دولت انجام شده است، ضمن تکذیب این خبر، گفت: در این صنعت دو نوع کالا عرضه می‌شود دسته اول شامل محصولاتی هستند که قیمت آن‌ها از سوی دولت و صورت دستوری ابلاغ می‌شود و گروهی از کالا‌ها هستند که مشمول آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل هستند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران، ۱۰ قلم کالایی که قیمت آن به صورت دستوری از طرف دولت اعلام می‌شود شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب ۱/۵ درصد، نیم چرب ۲ درصد، پرچرب ۲ درصد، کامل ۳ و ۲ درصد، شیر نایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی؛ ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱/۵درصد، و ماست۹۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ماست دبه ۲۵۰۰ گرمی کم چرب و ماست دبه پرچرب و همینطور پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف هستند.

وی با تاکید بر اینکه این  ۱۰ قلم کالا نه افزایش قیمت داشته است و نه با کاهش تولید و عرضه روبرو بوده است افزود: گزارشات سازمان حمایت از مصرف کننده، رصد‌های سازمان تعزیرات و صحبت‌های اخیر رئیس این سازمان این موضع را تایید می‌کند.

بنی‌طبا با انتقاد از انتشار گزارش افزایش قیمت شیر کم چرب در برخی از رسانه‌ها، این افزایش قیمت را مربوط به محصولات دسته دوم قیمت‌گذاری عنوان کرد و گفت: قیمت گذاری این محصولات بر اساس اسناد مربوط به هزینه‌های تولید انجام می‌شود و انواع شیر‌های طعم‌دار، ESL، بدون لاکتوز، ویتامین D و استریلریزه مشمول این قیمت‌گذاری هستند که افزایش قیمت این محصولات غیرقانونی نیست و تحت رصد سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی مربوطه انجام شده است.

مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران در ادامه تصریح کرد: اگر کالایی با مشخصات محصولاتی که شامل قیمت‌گذاری دولتی هستند، افزایش قیمت داشته، غیرقانونی است و تخلف صورت گرفته است، ولی تا کنون هیچ موردی در تایید ادعای افزایش قیمت در این کالاها، گزارش نشده است.

بنی‌طبا با اشاره با تاکید بر گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه دولت در خصوص اصلاح قیمت‌های محصولات لبنی گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و وضعیت صنعت لبنی در کشور، دولت در مصوبه با قید «به فوریت» سازمان‌های مربوطه را موظف کرد که درباره با اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری و قیمت جدید را اعلام کنند، اما هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی در پایان افزود: اگر خدایی نکرده در صنعت لبنی تخلفی چه در زمینه کاهش تولید، چه افزایش قیمت‌ها برخلاف مصوبات و یا تعطیلی و توقف خط تولید صورت بگیرد، مسئولیت آن متوجه مسئولان است که علی‌رغم داشتن آگهی از وضعیت صنایع و افزایش هزینه‌های تولید و فشار سنگینی که بر تولید کنندگان می‌آید، در اصلاح قیمت‌ها تعلل می‌کنند. در واقع این تعلل مسئولان در تصمیم گیری است که تولید کننده را مجبور می‌کند یا به تخلف و افزایش قیمت تن بدهد یا عرضه محصولات ضروری سبد خانوار را کاهش دهد و یا خط و کارخانه خود را تعطیل کند و اشتغال کارگران را در خطر قرار دهد. این تعلل در شان نظام تصمیم گیری کشور نیست و حتما خلاف راهبردهای کشور در حمایت از تولید و جهش تولید است.