بیاعتمادی مردم به نهادهاي پولي ناشي از سوء عملكرد كدام دستگاههاست؟
به گزارش ، در مقاله ای به دلایل بحران اقتصادی غرب و اتفاقات
مشابه در ایران و درسی كه باید گرفت پرداخته كه به شرح زیر است:
بحران اقتصادی غرب كه از سال ۲۰۰۸ شروع شد
دلایل بسیاری داشت؛ ازجمله:
۱- بانكها و صندوقهای وام مسكن در شرایط رونق مسكن وامهایی دادند كه
با شروع ركود قیمت مسكن از ارزش ملك بیشتر شد. وامگیرندگان از پرداخت اقساط امتناع
كردند و بانكها و مؤسسات اعتباری ناچار از تملّك این خانهها شدند. این تعداد هر روزه فزونی میگرفت.
۲- مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهای ناظر
مالی اقداماتی برای پنهان ساختن مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول در صورتهای مالی
صورت دادند تا از احتساب ذخیره كافی برای این مطالبات و درنتیجه كاهش سود مؤسسه
جلوگیری نمایند. كاهش سود به معنای كاهش حقوق سالانه و
پاداشهای بالای مدیران مؤسسات مالی بود. ازجمله این اقدامات متقلّبانه تشكیل شركتهای
صوری و انتقال مطالبات مشكوكالوصول (Bad Debts) به آنها
بود تا صورتهای مالی خود را پاكسازی كنند. غفلت عمدی یا سهوی حسابرسان و ناظرین
مالی از این اقدامات پیامدهای خسارتباری داشت.
۳- هنگامی كه بحران همهگیر و اكثر مؤسسات مالی ازجمله بانكها، مؤسسات
اعتباری، بیمهها (كه این وامها را بیمه كرده بودند) و در نهایت بازار بورس را
فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزریق میلیاردها دلار به مؤسسات ورشكسته بانكی
و بیمهای ازسوی دولت برای احیای اعتماد جامعه به نهادهای مالی صورت گرفت.
بدیهی است كه مؤسسات بانكی و بیمهها بر اعتماد مردم متكیاند و
اعتماد مردم كه پولهایشان را در بانكها سپرده و به شركتهای بیمه حقبیمه میپردازند،
از اعتماد آنها به اعمال نظارت همهجانبة حاكمیت و دولت بر این نهادها سرچشمه میگیرد. چنانچه غفلت نهادهای دولتی ناظر بر مؤسسات بانكی، بیمهای و بازار
سرمایه موجب زیان مردم را فراهم سازد، این دولت است كه باید تاوان غفلت خود در نظارت
همهجانبه، بدون تبعیض و مقتدرانه را بپردازد. كوتاهی و احتمالاً همدستی نهادهای
ناظر، حسابرسان و بازرسان قانونی شركتها و مؤسسات پولی و مالی در كنترل صورتهای
مالی و حسابها در آمریكا موجب شد تا میلیاردها دلار از سوی دولت برای بازسازی این
مؤسسات و درواقع برای بازسازی اعتماد عمومی پرداخت شود.
اما، طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران چه اتفاقات مشابهی رخ داد:
۱- وامهای كلان بدون وثیقه كافی و سفارشی و بدون اعتبارسنجی به افراد و
بنگاههای ذینفوذ پرداخت شد.
۲- كفایت سرمایه بانكها و جلوگیری از برداشت بانكها و مؤسسات اعتباری
از حساب بانك مركزی (اصطلاحاً قرمز شدن حساب آنها نزد بانك مركزی) مورد بیتوجّهی
و غفلت نهاد ناظر بانكی واقع شد.
۳- ذخائر كافی برای مطالبات مشكوكالوصول گرفته نشد و حسابسازی و سودسازی
در غفلت و بیتوجهی حسابرسان و بازرسان قانونی و نهاد ناظر رواج یافت.
۴- مؤسسات بیمهای بدون پشتوانه مالی كافی (توانگری) به فروش بیمهنامه
پرداختند و با واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر بیمهای به شركتهای بیمه
بیمحابا به جذب نماینده و توسعه فروش خود به مدد تخفیفهای غیرفنّی و تقسیط دستیازیدند.
علاوه بر آن برای مخفی ساختن آثار زیانبار مالی اینگونه تصمیمات با همكاری
حسابرس و بازرس قانونی از احتساب ذخیره كافی برای پرداخت خسارتهای آتی خودداری
كردند. نتیجة این اقدامات در غیاب نظارت جدّی نهاد ناظر بیمهای منجر به ناتوانی
در پرداخت خسارتهای واقعی و كاهش شدید توانگری شركتهای بیمه گردید. مشكلات گریبانگیر
دهها هزار نفر زیاندیده كه از دریافت خسارت خود بازماندهاند و توسعة بیاعتمادی
جامعه به عملكرد شركتهای بیمه نتیجه مستقیم عدم نظارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس
و بازرس قانونی شركت بیمه است. این حسابرسیها یا مستقیماً توسط سازمان حسابرسی و یا
حسابرسان مورد تایید سازمان حسابرسی انجام میشود.
بربادرفتن اعتماد مردم به نهادهای پولی و مالی و درنهایت به دولت و
نظام ناشی از سوء عملكرد كدام دستگاههاست؟
در بررسیهای صورتگرفته در مورد علل بحران اقتصادی غرب، سهم عمدهای
به غفلت نهادهای ناظر، سوء عملكرد حسابرسان و بازرسان قانونی و سودجویی و حسابسازی
مدیران و اعضای هیئتمدیره مؤسسات پولی، بانكی و بیمهای تعلّق گرفت.
آیا بررسی عملكرد بانكها، مؤسسات اعتباری (مجاز و غیرمجاز)، شركتهای بیمه و بازار سرمایه در ایران و
نتایج نامطلوب آن نیز متوجه نهاد ناظر بانكی، نهاد ناظر بیمهای، نهاد ناظر بورس،
حسابرسان و بازرسان قانونی، مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانكها و بیمهها نیست
كه وامهای بدون وثیقه كافی پرداختند، حقبیمه كافی نگرفتند، زیان را پنهان كردند،
سودسازی نمودند، ذخایر كافی در حسابها لحاظ نكردند و بهطوركلی كوتاهمدتنگری
کردند؟
چنانچه مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره با عدم احتساب ذخائر كافی به
آرایش صورتهای مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی كردند، در ابتدا حسابرس و بازرس
قانونی میبایست مانع حسابسازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی
(بانك مركزی، بیمه مركزی و سازمان بورس) موظّف است بر صورتهای مالی و نحوة ذخیرهگیری
و شناسایی سود مطابق مقررات مصوّب شورای پول و اعتبار و شورایعالی بیمه نظارت و
در جایگاه حفظ حقوق سپردهگذاران و بیمهگذاران از تنظیم و تصویب صورتهای مالی دستكاریشده
جلوگیری کند.
شفافسازی صورتهای مالی و حساب سود و زیان بانكها و بیمهها از وظایف
مبرم، روزانه و مستمر بانك مركزی و بیمه مركزی ج.ا. ایران بهشمار میآید و اطلاعرسانی
عمومی در این بابت به كاهش تخلفات كمك میكند.
محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي
