قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با تخلفات ارزی؛ از پروندههای تراستی تا بازگشت منابع ارزی
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است در این میان، قوه قضاییه با ورود به پروندههای تعهدات ارزی و شبکههای موسوم به تراستی، ضمن برخورد با متخلفان، زمینه بازگشت میلیاردها یورو از منابع ارزی کشور را فراهم کرده است.
خبرگزاری میزان -
محسن حاجمحمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد نوشت: از زمانی که تحریمها علیه ایران شروع و آمریکا از برجام خارج شد، عملا فروش نفت ایران با مشکل روبهرو شد، بازارهای هدف کاهش پیدا کرد و نقل و انتقال پولی نیز با مشکل مواجه شد.
از طرفی دیگر قبلا خود دولت صادرات نفت را انجام میداد و عملا بخش خصوص در صادرات نفت و گاز دخالتی نداشته و فقط درصد خیلی محدودی در صنایع پایین دستی نفت و گاز توسط بخش خصوصی انجام میشده که میزان بسیار کمی از گردش مالی صنعت نفت ایران را در بر میگیرد.
از آن جایی که خود دولت در نقل و انتقال پول مشکل داشت و مستقیما نمیتوانست کالا بفروشد و از طرفی بخش خصوصی قوی در این حوزه وجود نداشت و یا اینکه اعتماد لازم به این بخش نبوده، کاری که در عمل صورت گرفت این بود که فروش نفت را به نهادها و افراد مختلفی واگذار کردند. در نتیجه دولتها آمدند از طریق برخی افراد این کار را انجام دادند که به تراستیها مشهور شدند.
اسم «تراستی» در یکی ۲ سال اخیر در خبرها و رسانهها زیاد شنیده شده و مسئولان هم آن را عنوان میکنند.
با توجه به تخلفات صورت گرفته در ایفای تعهدات در زمینه بازگرداندن سرمایههای اقتصادی کشور، ورود و اقدام بهموقع قوه قضاییه به پروندههای تراستی و تعهدات ارزی کار را برای متخلفین دشوار کرد و بیش از ۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شد.
آنچه که در حال حاضر بسیار مهم است، تعیین تکلیف بیش از ۲۰ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور است که بهدلیل تاخیر دارندگان ارز، تشکیل ۵۸۳ پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در همین راستا صدور ۶۲ حکم جلب و ۳۷۴ احضاریه انجام شد و در پی آن بازداشت بیش از ۱۳ متهم در پروندههای ارزی که غالبا از مدیران شرکتهای پتروشیمی بودند انجام شد.
دادستان تهران نیز با اقدام بهموقع در این خصوص اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان ارزی و تراستیهاهیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و برخوردها با سرعت و قاطعیت ادامه دارد.
این رویکرد بهموقع که نشان از اقتدار و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با متخلفین و مفسدین دارد، جای تقدیر دارد و نگاه ویژه قوه قضاییه به این موضوع حامل پیام بسیار مهمی برای مفسدین است.
تأثیر رفع تعهدات ارزی در افزایش درآمدهای ارزی قابلاستفاده
طبق آمار رسمی از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلاربوده و از این میزان، بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیارد دلار تعهدات ارزی رفع شده و حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل تقریبا ۲۲٪ هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته است. این کسری قابل توجه، فشار بر ذخایر ارزی کشور، کاهش توان بانک مرکزی در تأمین ارز واردات ضروری و بیثباتی در بازار نرخ ارز را تضعیف میکند.
تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم با بازگشت ارزهای صادراتی
با بازگشت ارز صادراتی، بانک مرکزی میتواند منابع مورد نیاز بازار ارز را تأمین کرده و از فشار تقاضا بر ارز آزاد بکاهد. این امر در بلندمدت منجر به کاهش نوسانات ارز، بهبود پیشبینیپذیری اقتصادی و کنترل تورم خواهد شد. نبود این منابع، خاستگاه شروع جهشهای قیمتی است که قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی بیان شده است؛ یکی از آنها کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلار در درآمدهای صادراتی سالیانه به دلیل موانع موجود است.
عدالت مالیاتی و حفظ مشوقهای صادراتی
طبق بسته سیاستی مصوب در سال ۱۴۰۵ و همچنین بر اساس قانون بودجه، بهرهمندی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی صادرات (و سایر مشوقها) مشروط شده است به انکه ارز حاصل از صادرات، مطابق ضوابط قانونی و در مهلت مقرر به کشور بازگردد. این شرط، انگیزه صادرات را افزایش میدهد و صادرکنندگان را به ایفای تعهدات ارزی وا میدارد.
کاهش فساد و سوء استفادهها در معاملات تجاری
یکی از مشکلاتی که بهوفور مورد توجه قرار گرفته، استفاده از «کارتهای اجارهای یا صوری»، واردات طلا برای رفع تعهدات ارزی صادراتی بهصورت غیرشفاف و شبکههای واسطهای جهت دورزدن وظایف قانونی است. در حال حاضر، سیاست رفع تعهد با طلا متوقف شده که نشانگر تلاش برای جلوگیری از سوءاستفادهها و بازگرداندن شفافیت به فرآیندها است.
محدودیتهای زیاد رفع تعهدات ارزی، به ویژه برای صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی، باعث شده است حتی بعضی شرکتها خارج از بازار صادرات یا فعالیت در آن با ریسک بیشتر شدهاند.
در نتیجه، صادرات غیر نفتی کاهش یافته و فرصتهای بینالمللی از دست رفتهاند؛ این وضعیت بر اقتصاد کلی اثر منفی دارد.
نقش قوه قضاییه در اجرای کامل رفع تعهدات ارزی
قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی زیرمجموعه، فعالانه مسئولیت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی را انجام ندادهاند را شناسایی کند. برای مثال، رئیس سازمان بازرسی در ۸ دی ۱۴۰۴ در نشست شورایعالی قوه قضاییه اعلام کرده است که ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی، از جمله دولتی و شبهدولتی در رفع تعهدات ارزی صادراتی قصور داشتهاند. (این آمار نشاندهنده گستره تخلف است و نیاز به برخورد قضایی دارد).
رئیس کل دادگستری استان تهران طی نشست بررسی مشکلات اجرایی بازگشت ارز صادراتی تأکید کرده است که در مرحله نخست، فعالان اقتصادی همکاری جو هستند ولی در صورت امتناع بدون دلیل قانونی، با پیامدهای قانونی روبهرو خواهند شد. این نقش هشداردهنده، اهمیت اجرای قانون را برجسته کرده و به عنوان عامل بازدارنده عمل میکند.
قوه قضاییه با تشکیل کارگروههای خاص همراه با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دیگر، وضعیت تعهدات ارزی را بررسی میکند تا قبل از ورود پروندهها به مراحل قضایی، زمینه تعامل و حل مسائل فراهم شود.
یکی از نقشهای مهم قوه قضاییه توجه به شفافیت و شفافسازی است؛ بررسی دقیق دادهها، مشخصات اشخاص بدهکار، نوع تعهد و میزان عدم رفع تعهد، از مواردی است که از سوی قوه قضاییه مورد تأکید بوده است. این فرآیندها باعث کاهش سوء استفادهها و تأمین عدالت خواهد شد.
تسریع مهلتهای رفع تعهد ارزی از جمله پیشنهادات است که باعث تقویت جایگاه زمانبندی در بازگشت ارز صادراتی و کاهش مهلتها در مواقع لزوم و برخورد با تأخیرات غیرموجه میشود.
همچنین شفافسازی کامل اطلاعات از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود که انتشار دادههای دقیق ارزی صادرکنندگان، فهرست بدهیها، دوره زمانی عدم بازگشت ارز و دلایل قانونی آن از جمله اقدامات برای شفافسازی است.
تقویت ضمانتهای قانونی و مالی و نظارتی نیز باید در اولویت قرار گیرد که از جمله آن میتوان به اعمال جرایم مالی، سلب امتیازات صادراتی، مسدودسازی امکانات بانکی برای اشخاصی که بدون دلیل قانونی تعهدات را انجام نمیدهند اشاره کرد.
پشتیبانی از صادرکنندگان دارای مشکلات واقعی نیز باید در دستورکار قرار گیرد که ایجاد مراکز مشاوره، رفع موانع اداری و بانکی و همکاری برای حل مشکلات فنی یا ارزی بدون مداخله مستقیم یا فشار نابجای قانونی از جمله این اقدامات است.
به عبارتی میتوان گفت رفع تعهدات ارزی نه تنها یک الزام قانونی بلکه زیربنای ثبات ارزی، تأمین درآمدهای ملی، و حفظ بهرهوری اقتصادی کشور است.
قوه قضاییه با ایفای نقش نظارتی و قضایی میتواند عامل تضمین اجرای این تعهدات باشد، البته همراه با تأکید بر شفافیت، عدالت و حمایت از صادرکنندگان واقعی. اجرای کامل و عادلانه این سیاست میتواند زمینهساز اعتماد دوباره فعالان اقتصادی و افزایش رقابتپذیری ایران در بازار جهانی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *