سازمان بازرسی کل کشور به دنبال شناسایی گلوگاههای فساد در حوزههای مختلف رفته است/ ۲۵۴ دستگاه اجرایی برای ایجاد شفافیت عملکرد ارزیابی شدند
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح مأموریتهای کمیسیون حقوقی این سازمان، گفت: هدف اصلی کمیسیون، ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات قانونی و کمک به شفافیت و پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرایی است.
خبرگزاری میزان -
سعید بابازاده معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگو با میزان، در پاسخ به این سوال که کمیسیون حقوقی سازمان با چه هدفی تشکیل شده و چه کارکردی در سازمان بازرسی کل کشور دارد؟ گفت:سازمان بازرسی در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری را بر عهده دارد. این سازمان بازوی نظارتی قوه قضاییه جهت اعمال اصولی است که در اصل ۱۵۶ برای قوه قضاییه از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از بروز فساد و اجرای عدالت برای آن پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای صحیح قوانین و حسن انجام امور نیازمند حضور میدانی است تا مشخص شود طبق قوانین و اصولی که در مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری به تصویب میرسد، آیا اجرای صحیح قوانین در دستگاهها صورت میگیرد و رضایتمندی مردم را به همراه دارد یا خیر؟ گفت: سازمان بازرسی این بررسیها را از طریق بازرسان خود انجام میدهد. در همین راستا بعضاً بازرسان در حین انجام مأموریت با موضوعات جدید و یا مبهم روبهرو میشوند.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در نتیجه همواره باید مرجعی برای رفع این مسائل وجود داشته باشد، چون قانونگذار در تصویب قوانین همواره پیشبینیهای لازم را نمیتواند بکند و بعضاً موضوعات جدیدی شکل میگیرد که این امر موجبات انجام برداشتها و تفسیرهای گوناگون را از قوانین در پی دارد؛ لذا برای آنکه هر یک از نهادهای بازرسی در سازمان رویههای مختلف و تشتت آرا ایجاد نکنند، شیوهنامه فرآیند بررسی و اعلام نظر نسبت به استعلامات حقوقی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید تا هر یک از بخشهای سازمان که در برداشتها و تفاسیر قانونی با اختلافنظر روبهرو هستند، از کمیسیون حقوقی سازمان، مسئله و موضوع خود را جویا شده و رفع ابهام کنند.
بابازاده بیان کرد: کمیسیون حقوقی سازمان در ابتدای تأسیس متشکل از معاونان سازمان بود، اما با گذشت زمان از اساتید دانشگاهها و قضات علم حقوق کمک گرفته شد و حالا اعضای فعلی حقوقی سازمان متشکل از معاونان و اساتید معتبر دانشگاه در رشته حقوق و قضات هستند. هر یک از اعضا با توجه به سوابقشان با حکم ریاست سازمان برای یک سال در کمیسیون حقوقی منصوب میشوند. این افراد هم در جنبههای علمی و هم جنبههای عملی در نظام حقوقی کشور حضور داشتهاند و در ابعاد علمی و حقوقی اظهارنظر میکنند.
وی ادامه داد: وقتی هر کدام از بخشهای سازمان با ابهامی روبهرو میشوند، آن را در قالب سؤال با معاونت حقوقی مطرح میکند. لازم به ذکر است که کمیسیون حقوقی در معاونت حقوقی قرار دارد و رئیس کمیسیون، معاون حقوقی سازمان است. بعد از طرح پرسش اعضا با توجه به سابقه موضوع و قانونگذاری، نظریه متقن خود را اعلام میکنند و در نهایت با اتفاقنظر و یا نظر اکثریت و اقلیت، نظریه کمیسیون حقوقی تعیین میشود. این نظریه به رئیس سازمان اعلام شده و در صورت موافقت، دستور برای انتشار عمومی داده میشود.
بابا زاده عنوان کرد: نقش نظریات کمیسیون حقوقی سازمان در مقام راهبری مسیر بازرسی است و برای بازرس و مدیر صیانت ایجاد میکند و در آموزش و هدایتگری نیروهای سازمان نیز تأثیرگذار است. کتاب «مجموعه نظریات کمیسیون حقوقی» که بهتازگی از آن رونمایی شد، نه برای سازمان بلکه برای دستگاههای قضایی و دانشگاههامیتواند راهگشا باشد، زیرا آنچه که در این کمیسیون مطرح میشود با بهرهگیری از زیربنای عمومی است. آن نظریاتی که در کمیسیون حقوقی مطرح میشود و آنچه که در مقام تئوری و کلاسیک مطرح میشود دو مسئله متفاوت از یکدیگر هستند، اما اعلام و ارائه نظریات توسط کمیسیون حقوقی سازمان علمی و متقن بوده و با سوابق اجرایی دستگاهها همخوانی دارد.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با حضور کیخای فرزانه در مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد، شاهد تحول ویژهای در حوزه آموزش و پژوهش هستیم، چون موضوع اساسی در کمیسیون حقوقی، انتشار نظریات است. خوشبختانه انتشار مجموعه دو جلدی "نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور" هم برای بدنه درون سازمان و بیرون از سازمان قابلیت استفاده دارد. مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری به همراه معاونت حقوقی در این مسیر قدم برمیدارند و به هر میزان میان این دو مرکز تعامل بیشتر باشد، پویایی کمیسیون حقوقی بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که ضرورت انتشار و بهرهگیری جامعه حقوقی از نظریات کمیسیون در قالب کتاب یا مجموعه منتشرشده چیست؟، گفت:ما در کشور دارای نهادهای نظارتی متعددی هستیم، اما نکته مهم اینجاست که بدانیم کدام مرجع نظارتی امکان پاسخگویی تمام مشکلات را دارد. مرجعی که از دید قانونگذار عام الشمول است، سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان تکبعدی نیست بلکه سازمان نظارتی عام الشمول است و بر تمام شئونات دستگاههایاداری حق نظارت دارد و نکته مهمتر اینکه سایر دستگاههای نظارتی، تحت نظارت سازمان بازرسی هستند.
سازمان بازرسی تفسیر صحیحی از قوانین ارائه میدهد
بابازاده بیان کرد: سازمان بازرسی تفسیر صحیحی از قوانین ارائه میدهد و انتشار نظریات این سازمان ازاینجهت میتواند برای جامعه حقوقی اثرگذار باشد که نظریات آن تکبعدی نیست. قانونگذاربرای سازمان بازرسی، حق نظارت بر عملکرد دستگاههای غیردولتی را هم در نظر گرفته است. مؤسسات و نهادهای خصوصی مانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظاممهندسی و کانون سردفتران از دولت حقوق دریافت نمیکنند، اما بخشی از وظایفشان با حاکمیت و مردم گرهخورده است و این اختیار به سازمان بازرسی داده شده است که بر جنبههای حاکمیتی این دستگاهها هم نظارت داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مخاطبان و بهرهبرداران اصلی کمیسیون حقوقی چه کسانی هستند؟ اظهار کرد: دایره مخاطبان ما بسیار گسترده است حتی نهادهای نظارتی و امنیتی هم میتوانند از نظریات کمیسیون استفاده کنند. ما با دیدعام الشمول نظر میدهیم بنابراین میتواند راه را برای انجاموظیفه دستگاههای اداری هموار میکند. دستگاههای اداری با روشنگری سازمان بازرسی در قالب نظریات کمیسیون حقوقی، در درون مشکلات گرفتار نمیشوند و بهتر میتوانند قوانین را اجرا کنند که در نهایت منجر به حفظ حقوق عامه و خدمترسانی به مردم و درنهایت رضایتمندی نسبت به حاکمیت شود.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که ترکیب اعضای کمیسیون چه مزیتی برای کیفیت آرا و نظریات آن ایجاد میکند؟ عنوان کرد:یکی از مواردی که در انتخاب اعضای کمیسیون مدنظر داشتیم، عدم داشتن نگاه تکبعدی بود. اگر در کمیسیون صرفاً از نظریات اساتید دانشگاه استفاده میکردیم، فقط به مسائل تئوری و کلاسیک پرداخته میشد، اما وقتی در کنار آن از قضات دادگستری هم بهره گرفته میشود، نگاه قضایی هم به موضوع حقوقی اضافه میشود. ضمن اینکه ما اساتید درونسازمانی مانند معاونان و بازرسان کل داریم که از نگاه تخصصیشان نظریه دقیقتری کسب میکنیم.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم نظریات ارائه شده ما کاربردی باشند. به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما در قانوننویسی این است که موضوعی را بهعنوان قانون تصویب میکنیم، اما در مقام اجرا نمیتواند تمام پیشبینیهای لازم اجرایی را داشته باشد درحالیکه کمیسیون حقوقی دید اجرایی دارد و در درون آن حفظ حقوق عامه، عملکرد مطلوب دستگاه اداری و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال در نظر گرفته میشود.
بابا زاده در پاسخ به این سوال که به نظر شما انتشار نظریات کمیسیون چه نقشی در ارتقای شفافیت، انسجام حقوقی و کاهش اختلاف برداشتها در دستگاههای اجرایی داشته است؟ گفت: در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه که با سیاستهای ریاست قوه قضاییه اعلام شده است، خداییان در سازمان بازرسی چند اصل اساسی را پیادهسازی کردهاند. اول اینکه ما از معلول گرایی به علت گرایی برسیم یعنی عامل منشأ فساد مشخص شود. اینکه ما فقط در قالب تشکیل پروندههای بازرسی با فساد در حلقه آخر زنجیره مقابله کنیم، با ماهیت عملکرد سازمان سازگاری ندارد. براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماهیت سازمان پیشینی است به این معنا که پیشاپیش زمینههای بروز فساد را شناسایی کرده و از شکلگیری فساد جلوگیری به عمل بیاید.
سازمان بهدنبال شناسایی گلوگاههای فساد در حوزههای مختلف رفته است
وی افزود: درحال حاضر سازمان بهدنبال شناسایی گلوگاههای فساد در حوزههای مختلف رفته است که توسط رئیس قوه قضاییه اعلامشده است. سیاست سازمان بازرسی شناسایی سرمنشأ بروز فساد است و یکی از اقدامات ماندگار خداییان در دو سال گذشته در همین خصوص برگزاری همایش شفافیت بوده است.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: برای ایجاد شفافیت عملکرد ۲۵۴ دستگاه اجرایی ارزیابی شدند تا شرح وظایفشان به نمایش درآید. قرارگاه دائمی سلامت اداری و شفافیت در سازمان راهاندازی شده است و نظریات کمیسیون حقوقی هم در همین راستاست. ما بهدنبال ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی هستیم.
وی ادامه داد: اگر دستگاهی بهطور ضابطهمند عمل کند کمتر دچار اختلاف میشود، زیرا زمانیکه ضابطههای قانونی رعایت نشود و خلاف قانون عمل شود، اختلاف ایجاد میشود لذا اکثر نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بهدنبال آن است که حقوق مالی دولت را نظاممند کند و دستگاهها کمتر خود را به سمت عدم شفافسازیپیش ببرند.
بابازاده در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای بهروزرسانی و تکمیل یا انتشار دورههای بعدی نظریات کمیسیون دارید؟گفت: هر مجموعهای نیاز به تحول و پویایی دارد. یکی از نکات مهم در بیانات قائد شهید ما تحولخواهی و پویایی مدیران بود. مجموعه کمیسیون حقوقی با همراهی مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد درصدد تولید کتابی برای جامعه حقوقی کشور هستند لذا در حوزه اعلام نظریات برنامههای تحولی داریم. ضمن اینکه در هرسال که نظریات کمیسیون منتشر میشود، در قالب جلدهای دیگر جمعآوری میشود.
وی افزود: ما برنامههای جانبی دیگری را در دست اجرا داریم تا با سازمانهای دیگری مانند مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای دیوان عدالت اداری جلسات تعاملی و هماندیشیداشته باشیم تا صرفاً نظریات در قالب کمیسیون حقوقی مطرح نشود، زیرا وقتی قانونی دارای نقص است، آن را به منشأ ابهام که همان عدم وجود قانون جامع و کامل است ببریم تا جمیع جهات درنظر گرفته شود و مانع از انحرافات و سوء جریانات شود. ما این اقدام را در دستور کار داریم و بر این مبنا سیاستگذاری کردهایم.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از تأکیدات رئیس سازمان بازرسی توجه به حقوق مردم و بیتالمال، صیانت درونسازمانی و برونسازمانی و کمکرسانی سازمان بازرسی به مدیران و دستگاههای اجرایی است. در همین راستا هم بخشنامههای متعددی صادرشده است تا سازمان بازرسی به سمت شناسایی گلوگاههای فساد برود و مشکلات دستگاههای اداری رفع شود و از مدیران توانمند تقدیر به عمل بیاید. رسانهها هم در تبیین جایگاه سازمان بازرسی بسیار تأثیرگذار هستند، زیرا اگر هرچقدر فعالیت صورت بگیرد، اما زبان گویایی برای بیان آنها وجود نداشته باشد، جامعه نخواهد دانست خروجی عملکرد سازمان چیست.
وی افزود: سازمان بازرسی دستگاهی خفته نیست بهطوریکه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه پایکار بود و بازرسان در سرکار حاضر بودند تا از جهت تأمین ارزاق عمومی و خدمات عمومی مشکلی پدید نیاید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
