بررسی ابعاد حقوقی تهدید غیرقانونی محاصره دریایی کشور توسط آمریکا

حجت‌الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات اخیر و اظهارات مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی مبنی بر تلاش برای ایجاد محدودیت‌های دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آنکه یک تهدید عملیاتی باشد، نشان‌دهنده استیصال در برابر منطق حقوقی و اقتدار دریایی ایران است.

از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه اقدام در جهت محاصره دریایی یا محدودسازی تردد کشتی‌های ایرانی، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی، بلکه تقابل مستقیم با قواعد آمره بین‌المللی و منشور ملل متحد محسوب می‌شود که صراحتاً بر صلح و امنیت پایدار جهانی تاکید دارند.

 بررسی حقوقی تهدید به محاصره دریایی نشان می‌دهد که این اقدام مصداق بارز «تجاوز» طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. آبراه‌های بین‌المللی، تابع رژیم حقوقی خاصی است که بر اساس قرارداد‌های بین‌المللی و عرف پایدار، حق عبور بی‌ضرر و ترانزیت را برای همگان محترم می‌شمارد؛ لذا هرگونه تلاش از سوی دولت آمریکا برای مسدودسازی یا ایجاد اختلال در این مسیر، به مثابه راهزنی دریایی مدرن و نقض آزادی کشتیرانی در دریا‌های آزاد است.

اقداماتی که از سوی دونالد ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا در راستای محاصره دریایی مطرح می‌شود، با هیچ‌یک از معیار‌های «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها» سازگاری ندارد. حال آنکه اقدامات یک‌جانبه و قلدری‌های سیاسی ایالات متحده، وجاهت قانونی نداشته و به معنای زیر پا گذاشتن اصل «برابری حاکمیت دولتها» و «آزادی تجارت بین‌الملل» است که پیامد‌های حقوقی سنگینی برای مسببان آن در پی خواهد داشت.

در شرایطی که دشمن با ادبیات جنگ‌طلبانه به دنبال ایجاد رعب و فشار اقتصادی است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تکالیف ذاتی خود، صیانت از منافع ملی را در دستور کار قرار داده است. ما در دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، معتقدیم که تهدید به محاصره دریایی، امنیت اقتصادی و حقوق عامه مردم ایران را هدف قرار داده است؛ لذا پیگیری‌های حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی برای جرم‌انگاری این تهدیدات و تعقیب قضایی آمران و عاملان این اظهارات سخیف، با جدیت دنبال می‌شود.

تبیین اقدامات قضایی در شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که با رویکردی پیشگیرانه، بستر‌های حقوقی لازم برای مقابله با هرگونه تعرض احتمالی فراهم گردد. دستگاه قضایی بر این باور است که هر نوع اقدام برای محدودسازی تردد کشتی‌های ما در مسیر‌های دریایی، پاسخ قاطع حقوقی و دیپلماتیک را می‌طلبد. ما بر اساس دکترین دفاعی و حقوقی نظام، حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می‌دانیم و هرگونه تعرض به امنیت دریایی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی پاسخ خواهیم داد.

لازم است جامعه جهانی و نهاد‌های حقوقی بین‌المللی نسبت به این رفتار‌های هنجارگریز آمریکا واکنش نشان دهند. سکوت در برابر نقض قواعد دادرسی عادلانه و آزادی‌های دریایی، می‌تواند بدعتی خطرناک در حقوق بین‌الملل ایجاد کند که ثبات کل منطقه را به خطر اندازد. 

در نهایت تاکید می‌گردد که اقتدار قضایی و قانونی ایران پشتوانه نیرو‌های مسلح در حراست از مرز‌های آبی است. ما با نگاهی دقیق به اسناد بین‌المللی، هرگونه اقدام محدودکننده را مستندسازی کرده و پرونده‌های حقوقی لازم را برای احقاق حق ملت ایران تشکیل داده‌ایم. ملت شریف ایران بدانند که دستگاه قضا در کنار سایر ارکان حاکمیت، با صلابت کامل در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار ایستاده و از هیچ کوششی برای حفظ منافع ملی و تضمین آزادی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/