تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای یک میلیون متقاضی ساماندهی میشود/ پرداخت نقدی و کالا همزمان ممکن شد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد: سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه سال آینده افزایش یافته و پرداخت آن مشروط به رعایت دو شرط شفافیت در تخصیص منابع و امکان دریافت بخشی از تسهیلات بهصورت کالا است.
خبرگزاری میزان -
خانه ملت، حسین عبدلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی، گفت: افزایش سقف این تسهیلات در بودجه سال آینده اقدامی ضروری برای پاسخ به مطالبات انباشته جوانان و خانوادهها بود که با ملاحظات مشخصی به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه در بخش درآمدی بودجه، منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است، افزود: یکی از دغدغههای جدی نمایندگان، تجربه سالهای گذشته در عدم اجرای کامل این احکام از سوی شبکه بانکی بود؛ بهگونهای که در مواردی به دلیل شفاف نبودن ردیفهای بودجهای، پرداخت تسهیلات عملاً با تأخیر یا توقف مواجه میشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در لایحه اولیه دولت، پیشبینی مشخصی برای وام قرضالحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت از جمله تسهیلات فرزندآوری دیده نشده بود که این موضوع نگرانی جدی برای زوجهای جوان و خانوادهها ایجاد کرد از همین رو مجلس با اصلاح این بخش، تلاش کرد مسیر پرداخت تسهیلات را شفاف و الزامآور کند.
عبدلی با اشاره به شروط مجلس برای افزایش منابع تسهیلاتی، تصریح کرد: نخستین شرط نمایندگان این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود تا صف طولانی متقاضیان ساماندهی شود؛ صفی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر را شامل میشود و بخش قابل توجهی از آن مربوط به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری است.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس دوازدهم، افزود: شرط دوم مجلس، حفظ پرداخت نقدی وام قرضالحسنه ازدواج برای مشمولان بود، اما در عین حال این امکان نیز پیشبینی شد که زوجها در صورت تمایل بتوانند بخشی از تسهیلات را بهصورت غیرنقدی و در قالب دریافت کالا، از جمله لوازم خانگی، دریافت کنند که در این صورت سقف وام آنها افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در اجرای این مصوبات، تأکید کرد: پذیرش این شروط از سوی بانک مرکزی، گامی مهم در جهت کاهش صف انتظار و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام پرداخت تسهیلات است و انتظار میرود دولت و شبکه بانکی به مصوبات مجلس پایبند باشند.
وی یادآور شد: علاوه بر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی نیز میتواند نقش مؤثری در تقویت معیشت خانوارها و کاهش فشار اقتصادی بر جوانان ایفا کند، مشروط بر آنکه این منابع بهصورت عادلانه و هدفمند تخصیص یابد. /
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *