چرخش کانادا و انگلیس به سمت چین؛ نقطه عطفی در تغییر رویکرد متحدان دیرینه واشنگتن

سفر‌های تقریبا همزمان مارک کارنی، نخست وزیر کانادا و کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس به چین در اواسط ژانویه ۲۰۲۶، نقطه عطف قابل توجهی در سیاست خارجی غرب است.

چین که مدت‌ها به‌عنوان یک رقیب استراتژیک -یا دشمن آشکار- مطرح می‌شد، اکنون از طرف دو متحد نزدیک آمریکا به‌عنوان یک شریک دیپلماتیک و اقتصادی عملگرا مورد توجه قرار گرفته است.

این سفرها، که در پس زمینه تنش‌های شدید با واشنگتن رخ می‌دهد، نه‌تنها نشان‌دهنده تعامل دوجانبه، بلکه اعتراضی ظریف به جهت فعلی رویکرد آمریکا است.

در دوران دولت جدید ترامپ، آمریکا موضعی به‌شدت حمایت‌گرایانه اتخاذ کرده است؛ تهدید به افزایش گسترده تعرفه‌ها بر اقتصاد‌های متحد، در کنار لفاظی‌های آتشین در مورد الحاق کانادا و به دست گرفتن کنترل گرینلند، شرکای سنتی را نگران کرده است.

چنین اظهاراتی که از نظر لحن و دامنه بی‌سابقه هستند، اعتماد در اتحاد فراآتلانتیک را تضعیف کرده و نگرانی‌هایی را در سراسر اروپا و آمریکای شمالی دامن زده‌اند. برای کانادا و اتحادیه اروپا، پیام واشنگتن واضح به نظر می‌رسد: اتحاد‌ها مشروط، معامله‌محور و به‌طور فزاینده‌ای تابع تئاتر سیاسی داخلی هستند.

سفر‌ها به پکن نمادی فراتر از مذاکرات تجاری و حسن نیت دیپلماتیک است؛ آنها نمایانگر یک بازنگری -دقیق، سنجیده و استراتژیک- هستند، نه یک گسست چشمگیر.

کانادا و انگلیس هویت غربی یا تعهدات امنیتی خود را رها نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که سیاست‌های خارجی آنها دیگر بدون چون‌وچرا حول اولویت‌های واشنگتن نمی‌چرخد.

چین، به نوبه خود، چیزی را ارائه می‌دهد که آمریکا در حال حاضر ارائه نمی‌دهد؛ پیش‌بینی‌پذیری و سیاستی که بر ثبات، برنامه‌ریزی بلندمدت و ادغام اقتصادی تأکید دارد.

برای قدرت‌های میانی مانند کانادا و انگلیس، که با عدم قطعیت در زنجیره‌های تأمین جهانی و بازار‌های صادراتی رو‌به‌رو هستند، تعامل با چین کمتر در مورد همسویی ایدئولوژیک و بیشتر در مورد تاب‌آوری اقتصادی است.

• بیشتر بخوانید:
• سیاست‌های هژمونیک ترامپ؛ کشور‌ها در حال ایجاد نظم نوین جهانی
• رویکرد سیاسی ترامپ؛ ورود به بی‌ثباتی در عرصه جهانی

تجارت در قلب این تغییر قرار دارد؛ کانادا و انگلیس هر دو به دنبال بازار‌های متنوع برای محافظت از خود در برابر تعرفه‌ها و فشار‌های اقتصادی آمریکا هستند؛ چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، فرصت‌هایی را در زمینه انرژی، کشاورزی، امور مالی و تولید پیشرفته ارائه می‌دهد. تعامل مجدد به اتاوا و لندن اجازه می‌دهد تا در برابر وابستگی بیش‌ازحد به یک شریک واحد که به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی شده است، محافظت کنند.

از نظر دیپلماتیک، این تماس همچنین بر ناامیدی فزاینده از آنچه بسیاری از متحدان به‌عنوان عقب‌نشینی آمریکا از یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون می‌بینند، تأکید می‌کند؛ نهاد‌های چندجانبه، چارچوب‌های تجارت آزاد و ترتیبات امنیتی جمعی -ستون‌های ریاست غرب پس از جنگ- با اقدام‌های یکجانبه و شک و تردید آشکار واشنگتن تضعیف شده‌اند.

کانادا و انگلیس با تعامل با چین از طریق گفت‌و‌گو به جای رویارویی، به‌طور ضمنی از یک نظم جهانی کثرت‌گراتر حمایت می‌کنند که در آن قدرت از طریق مذاکره به جای تسلط متعادل می‌شود.

پیامد گسترده‌تر ممکن است انزوای تدریجی آمریکا باشد؛ در حالی که متحدان به دنبال مشارکت‌های جایگزین و تنوع بخشیدن به سبد دیپلماتیک خود هستند، واشنگتن نه با طرد بلکه با انتخاب خود در معرض خطر تنهایی فزاینده قرار می‌گیرد.

اگر با اتحاد‌ها به‌عنوان چیزی مصرفی رفتار شود، شرکا ناگزیر امنیت خود را در جای دیگری جست‌و‌جو خواهند کرد.

دیدار‌های ژانویه ۲۰۲۶ نویدبخش یک بلوک جدید یا اتحاد رسمی بین کانادا، انگلیس و چین نیست، بلکه منعکس‌کننده یک واقعیت در حال تغییر است؛ وفاداری بدون عمل متقابل دیگر پایدار نیست.

در جهانی که با عدم قطعیت تعریف می‌شود، ملت‌ها استقلال، تعادل و انعطاف‌پذیری استراتژیک را در اولویت قرار می‌دهند؛ برای کانادا و انگلیس، تعامل با چین یک عمل نافرمانی نیست، بلکه اعلام این است که سیاست‌های خارجی آنها با منافع ملی و نه اتحاد تاریخی با آمریکای غیرقابل پیش‌بینی، شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام/