عادی‌سازی جنایت در زندان‌های رژیم صهیونیستی؛ تلاش برای از بین بردن هنجارهای حقوق بشر

در حالی که رژیم صهیونیستی زندان‌های خود را به‌عنوان مراکز شکنجه اداره می‌کند، وضعیت اسیران فلسطینی در مسیر وخامت بیشتر حرکت می‌کند.

خبرگزاری میزان -

در موضوع‌های مربوط به رژیم صهیونیستی و در جغرافیای اراضی اشغالی کمتر موضوعی به اندازه حقوق بشر فلسطینی‌های زندانی در سیستم زندان‌های این رژیم با بی‌تفاوتی و گاهی اوقات خصومت آشکار مواجه می‌شود.

حلقه حاشیه‌ای وکلا و فعالان همچنان روی این پرونده‌ها کار می‌کنند، در دادگاه‌ها فعالیت می‌کنند و آشکارا صحبت می‌کنند، اما سوءاستفاده‌هایی که آن‌ها مستند می‌کنند، به سختی فراتر از جوامع حرفه‌ای و سیاسی محدود خود ثبت می‌شود.

در طول ۲ سال گذشته، سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی و صهیونیستی گزارش‌های متعددی در مورد وضعیت وخیم فلسطینی‌های زندانی در اراضی اشغالی منتشر کرده‌اند؛ این گزارش‌ها، ازدحام شدید، محرومیت از مایحتاج اولیه، بیماری‌های گسترده، خشونت و شکنجه معمول و محدودیت‌های شدید در دسترسی و مراقبت‌های پزشکی را توصیف می‌کنند.

بین اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) و نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴)، نزدیک به ۱۰۰ فلسطینی در بازداشت رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند که گروه‌های حقوق بشری آن را احتمالا به‌عنوان یک آمار قابل توجه کمتر از حد واقعی توصیف می‌کنند.

این شرایط به‌طور گزینشی بر اسیرانی که عضو مقاومت فلسطین بوده‌اند، اعمال نشده است، بلکه فلسطینی‌هایی که پیش از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بازداشت شده‌اند هم در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند.

از بهار ۲۰۲۴، زمانی که شکنجه اسیران فلسطینی و شرایط کابوس‌وار بازداشتگاه نظامی بدنام سدی تیمان افشا شد، حقایق اصلی این گزارش‌ها به‌صورت دوره‌ای توجه برخی را در اراضی اشغالی و فراتر از آن جلب کرده است؛ با وجود این، شرایطی که چنین رویه‌هایی را در زندان‌های رژیم صهیونیستی فعال و عادی کرده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

زندان‌های رژیم صهیونیستی؛ مکان‌های انتقام نهادینه‌شده

وکیل‌هایی که نماینده اسیران فلسطینی هستند، بر این باورند که به سیستم زندان‌های رژیم صهیونیستی اجازه داده شده است تا حد زیادی با مصونیت از مجازات عمل کند.

آن‌ها تاکید دارند که تغییر‌ها در زندان‌های رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه غزه را نمی‌توان نادیده گرفت؛ این وکیل‌ها می‌گویند که زندان‌های رژیم صهیونیستی به مراکز شکنجه تبدیل شده‌اند.

جمعیت بیش از حد ساختاری یکی از نخستین عوامل وخامت وضعیت اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بوده است؛ یکی از نخستین اقدام‌هایی که کنست پس از آغاز جنگ علیه غزه انجام داد، تصویب قانون اضطراری برای دور زدن حکم دیوان عالی دادگستری و پر کردن سلول‌ها بیش از ظرفیت بود.

طبق گزارش سال ۲۰۲۴ دفتر دادستانی عمومی رژیم صهیونیستی، تعداد زندانیان در اراضی اشغالی از ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته است؛ تقریبا ۹ هزار نفر بیشتر از حداکثر حد قانونی که شرایط زندگی حداقلی را فراهم می‌کند؛ نتیجه این امر، سقوط سریع زندان‌ها در شرایط غیرانسانی بود که منجر به شیوع بیماری شد.

در همان زمان، سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی، مایحتاج اولیه را به‌عنوان «کالا‌های لوکس» طبقه‌بندی کرد؛ تشک، بالش، لوازم بهداشتی و تجهیزات اصلاح صورت، شبانه مصادره شدند و دیگر لباس تمیز به اسیران فلسطینی داده نشد.

در طول ماه‌های زمستان، اسیران فلسطینی در سلول‌هایی با پنجره‌های باز، بدون لباس یا پتوی کافی، در معرض سرما قرار گرفته‌اند؛ زمان حضور روزانه در حیاط پس از آغاز جنگ علیه غزه به مدت ۸ ماه به حالت تعلیق درآمد، دوباره برقرار شد و دوباره لغو شد؛ اقدامی که به‌عنوان انتقام از اسیران فلسطینی توصیف شد.

برای اسیران فلسطینی دارای معلولیت یا نیاز‌های پزشکی جدی، حذف امکانات اولیه به وابستگی کامل به دیگر اسیران منجر شد.

وکیل یکی از اسیران فلسطینی گفت: من موکلی داشتم که روی ویلچر نشسته بود که در آغاز جنگ مصادره شد؛ وی تقریبا یک سال و نیم را بدون ویلچر در زندان گذراند و برای رفتن به دستشویی، دوش گرفتن یا بیرون رفتن به دیگر زندانیان وابسته شد.

تغذیه و مراقبت‌های پزشکی نیز به طرز چشمگیری رو به وخامت گذاشت؛ طبق شهادت اسیران آزادشده و همانطور که کالبدشکافی اسیران فلسطینی که در داخل بازداشتگاه‌ها جان باختند، نشان می‌دهد، در ماه‌های اول جنگ غزه، جیره غذایی روزانه به سطح گرسنگی ۸۰۰ کالری برای هر نفر کاهش یافت و اسیران فلسطینی را به «اسکلت‌های متحرک» تبدیل کرد..

دسترسی به درمان پزشکی، چه برای بدتر شدن شرایط از پیش موجود و چه برای جراحات ناشی از خشونت در داخل زندان‌ها، به‌شدت محدود بود.

با وجود این، شاید چشمگیرترین تغییر در شرایط زندان‌های رژیم صهیونیستی این واقعیت بود که تا اواسط سال ۲۰۲۴، خشونت فیزیکی و شکنجه اسیران فلسطینی به امری عادی تبدیل شده بود؛ تال اشتاینر، وکیل و مدیر اجرایی هاموکد (مرکز دفاع از حقوق بشر که تا همین اواخر مدیر کمیته عمومی علیه شکنجه در اراضی اشغالی بود)، گفت: قبل از جنگ، ما حدود ۱۰ تا ۱۲ مورد شکنجه در سال را از بسیاری از بازدید‌های زندان ثبت می‌کردیم؛ پس از جنگ، هر بازدید منجر به شکایت شکنجه می‌شد.

وی توضیح داد: قبلا، موارد شکنجه معمولا به بازجویی‌های شین‌بت مرتبط بود؛ خشونت نگهبانان حاشیه‌ای بود؛ اکنون این یک امر عادی است: خشونت در طول سرشماری، خشونت در طول انتقال بین زندان‌ها، خشونت در راه مراجعه به پزشک، خشونت در هنگام رفتن به ملاقات با وکلا.

اسیران فلسطینی؛ جداشده از دنیای بیرون

آنچه به پنهان کردن این واقعیت وحشیانه کمک کرده است، انزوای تقریبا کامل اسیران فلسطینی است؛ رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ علیه غزه، بازدید‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را که مدت‌ها یکی از معدود سازوکار‌های نظارتی مستقل بود، ممنوع کرد و ملاقات‌های خانوادگی را به‌طور کامل به حالت تعلیق درآورد؛ برای چندین ماه، وکلا نیز از زندان‌ها منع شدند.

در غیاب صلیب سرخ و اعضای خانواده، وکیل‌ها به تنها کانال بین اسیران فلسطینی و دنیای بیرون تبدیل شدند؛ فراتر از نمایندگی قانونی، آن‌ها وظیفه داشتند به خانواده‌ها اطلاع دهند که آیا اسیران هنوز زنده هستند یا خیر، پیام‌هایی را به اسیران در مورد وضعیت بستگانشان منتقل کنند و شهادت‌های دست اول در مورد شرایط زندان جمع‌آوری کنند.

شرایط برای برای بازداشت‌شدگان غزه، دشوارتر بوده است؛ در موارد متعدد، مقام‌های زندان، وکیل‌ها را به‌طور کلی از ورود به زندان به بهانه‌های غیرقابل توضیحی مانند ناآرامی در زندان منع کردند یا نگهبانان به‌طور مستقل مانع از حضور آن‌ها در جلسه‌های تمدید بازداشت در داخل زندان‌ها شده‌اند.

در نتیجه این موانع، یک بازدید از زندان اکنون اغلب برای وکیل‌ها حدود ۲۰۰۰ شِکِل (تقریبا ۶۳۰ دلار) هزینه دارد، که شامل هزینه سفر به بازداشتگاه‌های دورافتاده، ساعت‌ها انتظار و حداکثر ۳۰ دقیقه ملاقات با موکل است.

هر پیامی از دنیای بیرون حتی یک سلام از مادر اسیر فلسطینی می‌تواند باعث اقدام‌های تنبیهی علیه وکیل‌ها شود؛ از طریق رویه‌های تسریع‌شده مبتنی بر «شواهد» مخفی، وکیل‌ها ماه‌ها از ملاقات با موکلان منع شوند، به این دلیل که گفته می‌شود چنین تعاملاتی برای هماهنگی اعتراض‌ها بین اسیران یا به‌عنوان ارتباط با مقاومت فلسطین استفاده می‌شود.

حدود ۵۰ وکیل که بیشتر آن‌ها فلسطینی هستند، از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به دلیل رساندن پیام‌های تبریک به خانواده‌ها، ثبت مشخصات بستگان یا نشان دادن عکس فرزندان اسیران، برای مدت طولانی از ملاقات با موکلان خود منع شده‌اند.

اسیران فلسطینی اعلام کردند که پیش از ملاقات با وکیل، ساعت‌ها در حالت استرس نگه داشته می‌شدند، محکم بسته می‌شدند، چشم‌بند می‌زدند، کتک می‌خوردند و حتی مورد تجاوز قرار می‌گرفتند.

همدستی دادگاه‌ها با سیستم زندان‌های رژیم صهیونیستی

قبل از جنگ، نظارت قضایی بر شرایط زندان‌های رژیم صهیونیستی بسیار کم بود؛ طبق داده‌های مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست، از هزار و ۸۳۰ پرونده‌ای که توسط واحد ملی تحقیقات زندانبانان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ باز شده بود، ۹۶ درصد تا جولای ۲۰۲۳ مختومه شدند که ۹۳ درصد به دلیل «عدم وجود جرم کیفری» بود.

۲۵۵ پرونده دیگر نیز بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از این واحد به دفتر دادستانی کل منتقل و به همین ترتیب، ۹۴ درصد از آن‌ها مختومه شدند.

بر این اساس، خشونت‌های ثبت‌شده از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، نه‌تنها نشان‌دهنده شکست سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی، بلکه نشان‌دهنده شکست هر نهاد مسئول نظارت بر آن است: دادگاه‌ها، دفتر مدافع عمومی و کانون وکلای رژیم صهیونیستی.

دادگاه‌های رژیم صهیونیستی عملا نظارت قضایی را کنار گذاشته‌اند؛ بسیاری از اسیران فلسطینی دیگر به‌صورت حضوری در برابر قاضی حاضر نمی‌شوند، بلکه از طریق ویدیو در جلسه‌های تمدید بازداشت که فقط ۳ تا ۴ دقیقه طول می‌کشد و کاملا به زبان عبری و بدون ترجمه انجام می‌شود، حاضر می‌شوند.

قضات به‌طور معمول احکام بازداشت را تایید می‌کنند و متعاقبا علائم قابل مشاهده سوءاستفاده روی بدن بازداشت‌شدگانی که به آن‌ها ارائه می‌شوند و همچنین شکایت‌های مربوط به گرسنگی، خشونت و بی‌توجهی پزشکی را نادیده می‌گیرند.

در پایان اکتبر ۲۰۲۳، چندین سازمان حقوق بشری با تکیه بر شهادت‌های اسیران فلسطینی آزادشده، به دلیل عدم دسترسی به زندان در آن زمان، از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مورد شرایط بازداشت شکایت کردند؛ دادگاه این شکایت را به‌عنوان «شایعات کلی و بی‌اساس» رد کرد و حکم داد که باید از طریق دادخواست‌های فردی به چالش کشیده شود.

از آن زمان، در بحبوحه شواهد گرسنگی و سوءاستفاده گسترده، نهاد‌های حقوق بشری نتوانسته‌اند دادگاه را مجبور کنند که به این موضوع به‌عنوان یک مسئله نظام‌مند رسیدگی کند.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی نقش محوری در حفظ وضعیت فعلی ایفا می‌کند؛ در دادخواستی که خواستار از سرگیری بازدید‌های صلیب سرخ بود، این دیوان ۲۰ بار به تعویق انداختن را در دستور کار قرار داد؛ دیوان عالی رژیم صهیونیستی همانطور که در رسیدگی به سیاست گرسنگی این رژیم در غزه یا محرومیت رسانه‌های خارجی از نوار غزه، با به تعویق انداختن بررسی تا زمانی که یک ادعای خاص دیگر مرتبط نباشد، موضع کابینه بنیامین نتانیاهو را اتخاذ می‌کند، در شکایت‌های مربوط به وضعیت اسیران فلسطینی به مسئله اصلی نمی‌پردازد.

دیگر نهاد‌های مربوط ازجمله کانون وکلای رژیم صهیونیستی همدستی با سیستم زندان‌های این رژیم را در پیش گرفته‌اند.

پیامدهای دایره وسیع جرم در زندان‌های رژیم صهیونیستی

رفتار با اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده سیاست گسترده‌تر این رژیم در از بین بردن هنجار‌های اساسی حقوق بشر است که با ناتوانی و اغلب عدم تمایل نهاد‌های نظارتی برای مداخله تشدید می‌شود.

کابینه رژیم صهیونیستی در عمل، تلاش کرده است تا فلسطینی‌ها را حتی از ابتدایی‌ترین راه‌حل‌های قانونی محروم کند و در عین حال کسانی را که ممکن است شاهد سوءاستفاده باشند، منزوی کند.

پیامد‌های این امر فراتر از دیوار‌های زندان‌های یادشده طنین‌انداز می‌شود؛ هزاران فلسطینی که طی ۲ سال گذشته از بازداشت رژیم صهیونیستی عبور کرده‌اند، دچار آسیب‌های جسمی و روانی پایدار شده‌اند که خانواده‌ها و جوامع آن‌ها را برای سال‌های آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جنایت‌های روی‌داده و معمول در زندان‌های رژیم صهیونیستی دایره‌های بسیار گسترده‌ای دارد و شامل سربازان ذخیره و سربازان عادی و نگهبان زندان می‌شود؛ این افراد و خشونتی که آن‌ها عادی‌سازی کرده‌اند، بخشی از جامعه اراضی اشغالی باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/