تذکر رئیس دستگاه قضا به برخی از مسئولین بانک مرکزی/ قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش نیست

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (یک‌دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلاء‌هایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و ... می‌شوند؛ در واقع، بخش‌های قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می‌کنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

قاضی‌القضات بیان کرد: توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجه‌ایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمین‌ها و توثیق‌های لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمی‌شود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی حادث می‌شود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستی‌ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهاد‌های تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت‌هایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوق‌الذکر بیفزاید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار کرد: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی آن است که برنامه‌ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت‌دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده‌ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول‌های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

توقع نداشته باشند قوه قضاییه وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی را انجام دهد

رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق‌الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می‌کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح می‌شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی‌کند؛ بنابراین چه کسی را می‌خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه‌ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانه‌ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارت‌ها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخش‌هایی در تأیید صدور این کارت‌ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق‌الذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت‌های اجاره‌ای است.

انتهای پیام/