اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران در مسیر هم‌سویی با تعهدات بین‌المللی حرکت می‌کند

دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را باید در مقام یک نقطه عطف تاریخی و حقوقی تلقی کرد؛ نقطه‌ای که پیوند میان مبانی الهی، اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی را در قالب یک سند اجرایی متجسد ساخته است.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کرامت ذاتی انسان و اصالت حقوق بنیادین، دستگاه قضایی را موظف به صیانت از حیثیت و حرمت افراد می‌داند؛ همان‌گونه که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت انسانی را اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی معرفی کرده است.

اصلاحیه اخیر، با الحاق مواد و تبصره‌های متعدد، این مبانی نظری را از سطح بیان به سطح الزام اجرایی ارتقا داده و کرامت را به یک حق قابل سنجش و نظارت بدل ساخته است. 

از منظر حقوق عمومی، الزام به انتشار دادنامه‌ها در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضائیه، پخش علنی جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فراهم‌سازی امکان استعلام وضعیت پرونده‌ها، مصادیق روشن تحقق اصل شفافیت و پاسخ‌گویی است؛ اصولی که در جامعه‌شناسی حقوق، به‌عنوان ابزار تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش فاصله میان شهروند و نهاد قضایی شناخته می‌شوند.

شهروندی که پیش‌تر در پیچ‌وخم‌های اداری سرگردان بود، اکنون با حق بر اطلاع و دسترسی مؤثر به عدالت مواجه است؛ حقی که عدالت را از سطح شعار به سطح تجربه ملموس ارتقا می‌دهد و مشروعیت قضایی را در ذهن جامعه تثبیت می‌کند. 

از منظر حقوق بشری، اصلاحیه اخیر هم‌راستا با ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی و محترمانه با همه اشخاص در فرآیند‌های قضایی تأکید دارد. منع رفتار‌های تحقیرآمیز، اجتناب از استفاده غیرقانونی از پابند و چشم‌بند، و الزام به بازجویی علمی و غیرموهن، مصادیق روشن همگرایی با استاندارد‌های جهانی حقوق بشر است.

این اصلاحیه نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران در مسیر هم‌سویی با تعهدات بین‌المللی حرکت می‌کند و کرامت انسانی را به‌عنوان یک حق بنیادین در فرآیند‌های قضایی به رسمیت می‌شناسد. 

از منظر فقه امامیه، این اصلاحیه بازتاب عملی قاعده کرامت و منع ایذاء است. فقها کرامت را نه صرفاً یک فضیلت اخلاقی، بلکه یک قاعده الزام‌آور دانسته‌اند که در حوزه قضا و دادرسی باید رعایت شود.

راه‌اندازی دفاتر ویژه متهمان بازداشتی، پایش سلامت جسمی و روانی آنان، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و صیانت از حیثیت افراد، مصادیق احسان اداری و دفع مفسده اجتماعی است که عدالت را از حالت فردی به ملکۀ سازمانی ارتقا می‌دهد. بدین‌سان، عدالت در این اصلاحیه نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه یک رویه نهادی و سازمانی است که در قالب شاخص‌های عملکرد قضات و سازوکار‌های نظارت هوشمند متجسد می‌شود. 

از منظر جامعه‌شناسی حقوق، این اصلاحیه با ایجاد زیرساخت‌های نظارت الکترونیک، شفاف‌سازی زمان حضور قضات، پالایش گزارش‌های غیرمستند و ارتقای آموزش کارکنان، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را تقویت کرده و اعتماد عمومی را از سطح شعار به سطح تجربه ملموس ارتقا می‌دهد.

عدالت محسوس همان‌قدر به رأی صحیح نیاز دارد که به سلوک انسانی، و این اصلاحیه پل میان این دو است. وقتی مردم تجربه‌ای منصفانه و محترمانه از دستگاه قضایی داشته باشند، مشروعیت آن در ذهن عمومی تثبیت می‌شود و سرمایه اجتماعی قضایی تقویت خواهد شد. 

بنابراین، اصلاحیه دستورالعمل کرامت انسانی را باید نه یک آیین‌نامه اداری، بلکه یک هنجار موسّع حقوق بنیادین دانست که در سه ساحت حقوق عمومی، حقوق بشر و فقه امامیه هم‌زمان واجد مبنا و سازوکار است و از حیث سیاست‌گذاری نیز قابل سنجش و بهبودپذیر است.

تحسین آن نه از سر تعارف، بلکه به اعتبار ظرفیت‌های واقعی اجرای عدالت انسان‌محور است؛ ظرفیتی که اگر با نظارت هوشمند و اراده اجرایی همراه شود، عدالت را برای مردم قابل لمس خواهد کرد و مشروعیت قضایی را در ذهن جامعه تثبیت خواهد کرد.

این اصلاحیه، در حقیقت، تجلی عملی همان آرمانی است که در مقدمه قانون اساسی و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و فقه امامیه به‌عنوان بنیاد آزادی و عدالت ذکر شده است؛ آرمانی که اکنون در قالب مواد و تبصره‌های الزام‌آور، به فرهنگ پایدار سازمانی بدل می‌شود و مسیر تحول قضایی ایران را به سوی عدالت انسان‌محور هموار می‌سازد.

انتهای پیام/