رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه: رویکرد رئیس قوه قضاییه در اصلاح قانون مطبوعات امیدآفرین است/ خلأ‌های قانونی فضای مجازی باید جبران شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در نشست هم‌اندیشی با مدیران و اصحاب رسانه گفته بود: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ نوشته شده و اصلاحات عمده آن مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است. با گذشت چندین سال از آخرین اصلاحات انجام‌شده روی این قانون و مقتضیات زمان آیا نیازی به بازنگری در قانون مطبوعات داریم یا نه؟ تا پانزدهم شهریور بگویید آیا نیاز است در قانون مطبوعات بازنگری کنیم یا نه و اگر نیاز به این بازنگری بود بگویید چه چیز‌هایی باید عوض شود.

در همین رابطه اکبر نصراللهی رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه و سخنگوی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در گفت‌وگو با میزان به سوالاتی در این رابطه پاسخ داد و توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.

میزان: رویکرد ریاست قوه قضائیه و ضرورت اصلاح قانون مطبوعات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نصراللهی: رویکرد اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در مشارکت دادن اصحاب رسانه و کارشناسان برای اصلاح و بازنگری در قانون مطبوعات امید آفرین، مثبت، علمی و واقع‌بینانه است. واقعیت این است که قانون مطبوعات فعلی عمدتاً بر اساس شرایط چهاردهه قبل نوشته شده و اگرچه در زمان خود با اصلاحاتی که در دو نوبت در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ انجام شد، نسبتا کارآمد بود، اما امروز با توجه به تحولات پرشتاب رسانه‌ای، ظهور شبکه‌های اجتماعی، تغییرات گسترده و عمیق در مدل تولید و انتشار اطلاعات و اخبار و همچنین تحولات در رفتار مخاطبان، کاربران و رسانه‌ها، پاسخگوی نیاز‌های جامعه و رسانه‌ها نیست؛ بنابراین اصلاح این قانون، ضرورت فوری و غیرقابل اجتناب و معمول است، مثلا در بسیاری از کشور‌ها مثل فرانسه و آلمان، قوانین رسانه‌ای هر چند سال یک‌بار با توجه به تحولات فناوری و حقوق مخاطب بازنگری می‌شوند، در ایران تاکنون چنین بازنگری منظم صورت نگرفته است. اقدام رییس محترم قوه قضائیه برای اصلاح و روزآمدسازی این قانون، اقدامی ضروری برای صیانت از حقوق ملت، تقویت آزادی‌های مشروع رسانه‌ای و هم‌زمان ارتقای مسئولیت‌پذیری رسانه‌هاست.

میزان: آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات وجود دارد؟

نصراللهی: بله، بدون تردید؛ در پاسخ به سئوال قبلی تصریح کردم. نخست به این دلیل که بسیاری از مواد قانون مطبوعات قدیمی شده و با فناوری‌های نوین رسانه‌ای و شرایط جدید مخاطبان و کاربران همخوانی ندارد. دوم اینکه این قانون بیشتر جنبه سلبی دارد و بر مجازات‌های رسانه‌ها تمرکز کرده تا بر تسهیل‌گری و حمایت از آزادی مسئولانه رسانه‌ها و تامین حقوق آنان. سوم اینکه قوانین فعلی مطبوعاتی برای فضای مجازی و ظرفیت‌های جدید رسانه‌ای مثل هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای، کافی و مناسب نیست و به همین دلیل یا قوانین مطبوعات به‌طور ناقص به حوزه‌های دیگر رسانه‌ای از جمله فضای مجازی تعمیم داده می‌شوند یا اساساً خلأ قانونی وجود دارد.

میزان: در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اعمال شود؟

نصراللهی: اصلاح و بازنگری اساسی نیاز است، اما در چند حوزه باید در اولویت باشد.

مسئولیت رسانه‌ها در نقل قول از منابع

طبق قانون فعلی، اگر رسانه‌ای خبری را حتی به نقل از یک منبع رسمی یا معتبر منتشر کند و آن خبر بعداً کذب از آب درآید، رسانه بازنشر دهنده هم در صورت داشتن شاکی می‌تواند مجرم شناخته می‌شود. این کار دست خبرنگاران را می‌بندد. می‌دانید با توجه به کثرت اخبار و رویداد‌ها، تنگ‌تر شدن عرصه رقابت بین رسانه‌ها، کم شدن و حتی حذف فاصله بین زمان وقوع و انتشار اخبار و بالا رفتن دسترسی‌های مخاطبان و کاربران به منابع مختلف و متنوع و افزایش توقع آنان از رسانه‌ها برای انتشار سریع اخبار، امکان راستی‌آزمایی لحظه‌ای برای همه رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های کوچک و نوپا، وجود ندارد؛ بنابراین اصلاح قوانین باید به گونه‌ای باشد تا هم صحت و درستی اخبار و امنیت روحی و روانی مردم و امنیت ملی و همچنین حقوق شخصی تامین شود و هم اینکه با فهم شرایط جدید رقابتی، نیاز مخاطبان و دسترسی‌های آنان، منبع اولیه مسئول خبر، تلقی شود. تفکیک دقیق مسئولیت‌های منبع اولیه، نشردهنده، صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نویسنده، کارشناس و پلتفورم‌ها و بستر نشر تاحدود زیادی می‌تواند مشکلات را رفع کند و یا کاهش دهد.
اضافه می‌کنم در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، اصل «actual malice» (سوءنیت واقعی) در دعاوی مطبوعاتی پذیرفته شده است؛ یعنی رسانه تنها زمانی مسئول است که عمداً یا با بی‌توجهی آشکار به حقیقت، خبر کذب را منتشر کرده باشد. در آلمان و فرانسه هم اصل «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» ملاک است، و اگر رسانه با ذکر منبع رسمی خبر را منتشر کرده باشد و امکان معقولی برای راستی‌آزمایی نداشته، مجرم شناخته نمی‌شود. اما در ایران، حتی با ذکر منبع، رسانه "نشر دهنده" محسوب می‌شود و می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. این موضوع آزادی عمل خبرنگاران را محدود می‌کند و برای رسانه‌های خصوصی و تازه‌کار بسیار پرهزینه است. اصلاح این بخش ضروری است تا بین مسئولیت منبع اصلی و رسانه ناقل تفکیک شود.

بستر‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای نوظهور

 بسیاری از مشکلات و تخلفات جرایم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی نوپدید امروز در بستر‌های نوظهور مثل نرم افزار‌های هوش مصنوعی و فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در حالی که قانون مطبوعات برای این حوزه شفاف و جامع نیست.

بازنگری در فرایند صدور پروانه و مجوز روزنامه‌نگاری

تحولات گسترده رسانه‌ای، تعدد و تکثر رسانه‌ها، دسترسی آسان مردم به ابزار‌های ارتباطی و تغییر نقش مخاطبان از مصرف‌کننده به تولیدکننده محتوا، نظام سنتی صدور مجوز روزنامه‌نگاری را ناکارآمد کرده است. امروز هر فرد می‌تواند در قالب یک کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی یا هر پلتفرم دیگر، همان کارکرد یک رسانه رسمی را داشته باشد؛ بدون آنکه پروانه یا مجوزی در اختیار داشته باشد و حتی در بسیاری موارد، خارج از کشور فعالیت کند؛ بنابراین ضروری است در بازنگری قانون مطبوعات، فرایند صدور پروانه و مجوز روزنامه‌نگاری تغییر اساسی یابد. این تغییر نباید به معنای رهاشدگی و هرج‌ومرج باشد، بلکه باید از الگوی «نظام پیشگیرانه و سخت‌گیرانه» به سمت نظام پاسخگو و تنبیهی حرکت کنیم. به این معنا که:هر فرد یا گروه بتوانند با حداقل تشریفات قانونی فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کنند. اما در صورت تخلف یا ارتکاب جرایمی همچون افترا، نشر اکاذیب، اقدامات مغایر با امنیت ملی، با مجازات‌های سنگین، بازدارنده و تنبیهی مواجه شوند.

 مقابله با اخبار جعلی و لشکر‌های سایبری

یکی دیگر از نکات اساسی که در بازنگری قانون مطبوعات باید مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع «اخبار جعلی» و «لشکر‌های سایبری» است. امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی، شاهد فعالیت سازمان‌یافته جریان‌هایی هستیم که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ، در قالب ربات‌ها، اکانت‌های جعلی یا تیم‌های تبلیغاتی، اقدام به تولید، بازنشر و تقویت اخبار دروغ، تحریف‌شده و هدفمند می‌کنند. این روند نه تنها باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رسانه‌ها و نهاد‌های رسمی می‌شود، بلکه فرآیند طبیعی اطلاع‌رسانی و گردش آزاد اخبار صحیح را مختل می‌سازد. در چنین شرایطی، قانون مطبوعات فعلی ابزار و ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با این پدیده‌های نوظهور را ندارد. پیشنهاد می‌شود در اصلاح قانون مطبوعات:تعریف دقیق و جامع «خبر جعلی» (Fake News) و «انتشار سازمان‌یافته» گنجانده شود. مجازات‌های بازدارنده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت سیستماتیک در انتشار اخبار جعلی نقش دارند، پیش‌بینی شود. برای لشکر‌های سایبری و کمپین‌های سازمان‌یافته تخریبی، مجازات‌های متناسب با سطح سازمان‌یافتگی و میزان خسارت اجتماعی در نظر گرفته شود.

مقابله با باج‌نیوز‌ها

باج‌نیوز‌ها یکی از معضلات نوظهور فضای رسانه‌ای هستند که جریان اطلاع‌رسانی را دچار بحران می‌کنند. در قانون فعلی هیچ جایگاهی برای آنها پیش‌بینی نشده، در حالی که تهدید جدی برای منابع خبری، رسانه‌ها و اعتماد مردم محسوب می‌شوند. پیشنهاد: توجه به تعریف قانونی و در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده برای مقابله با این پدیده از جمله اصلاحات ضروری قانون مطبوعات است.

تمرکز بیش از حد بر مجازات‌ها

قانون باید به جای تأکید صرف بر تنبیه، ضمانت‌های حمایتی از رسانه‌ها و تامین حق آنان بر دسترسی به اخبار داشته باشد. 

ناکافی بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌ها

یکی از ضعف‌های قانون فعلی مطبوعات، بازدارنده نبودن مجازات‌هاست. در حال حاضر برای برخی جرایم رسانه‌ای مانند افترا، نشر اکاذیب یا اقدامات مغایر با امنیت ملی، مجازات‌ها اغلب در حد جریمه نقدی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که تکرار چنین جرایمی از سوی یک فرد یا رسانه می‌تواند آثار زیان‌بار جدی بر جامعه داشته باشد. به همین دلیل ضروری است در بازنگری قانون، سازوکاری در نظر گرفته شود که در صورت تکرار تخلفات، مجازات‌ها به حدی سنگین باشد که حتی منجر به محدودیت یا محرومیت رسانه متخلف از فعالیت شود. به طور کلی، اگرچه در قانون فعلی تعدد و تنوع جرایم رسانه‌ای ذکر شده است، اما میزان مجازات‌ها به اندازه‌ای نیست که بازدارنده باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در قانون جدید، تعداد و تنوع جرایم کاهش یابد، اما در مقابل شدت و میزان مجازات‌ها افزایش پیدا کند تا اثر بازدارندگی واقعی داشته باشد.

شفاف‌سازی تعاریف

برخی مفاهیم مثل "نشر اکاذیب" یا "تشویش اذهان عمومی" در قانون فعلی کلی و تفسیرپذیر است؛ اگر چه جلسات دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه تشکیل می‌شود، اما در عین حال برخی مواقع ایجاد اشکال می‌کند.

اختصاص قضات و مستشاران با صلاحیت حقوقی و رسانه‌ای برای رسیدگی به جرایم رسانه‌ای

در حال حاضر بیشتر قضاتی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستند و همانند سایر موضوعات به قضاوت می‌پردازند. این در حالی است که فعالیت‌های رسانه‌ای به دلیل حساسیت، پیچیدگی، گستردگی و تأثیرگذاری اجتماعی، نیازمند درکی عمیق و بین‌رشته‌ای است؛ به‌ویژه ترکیبی از حقوق و علوم ارتباطات. فقدان چنین نگاه بین‌رشته‌ای و ناآشنایی برخی قضات با ویژگی‌ها و اقتضائات حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه، باعث می‌شود قوانین و مجازات‌ها همانند سایر مشاغل دیده و اجرا شود؛ در حالی که ماهیت رسانه‌ای و اجتماعی این فعالیت‌ها کاملاً متفاوت است. اگرچه رسیدگی به جرایم رسانه‌ای در دادگاه‌ها با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار می‌شود، اما بعضاً فهم نادرست برخی قضات از فضای رسانه و روزنامه‌نگاران موجب اختلاف نظر و بروز چالش‌هایی بین قاضی رسیدگی‌کننده و اعضای هیئت منصفه می‌شود. این مسئله می‌تواند بر نتیجه نهایی و حتی بر عدالت قضایی در این پرونده‌ها اثرگذار باشد. از این رو، ضروری است قضات و مستشارانی که به پرونده‌های رسانه‌ای رسیدگی می‌کنند، علاوه بر دانش حقوقی، دارای صلاحیت رسانه‌ای نیز باشند؛ به عبارت دیگر:یا در حوزه ارتباطات و رسانه تحصیل کرده باشند، یا آموزش‌های تخصصی روزنامه‌نگاری و رسانه را طی کرده باشند، و یا حداقل کارگاه‌ها و دوره‌های کاربردی در این حوزه را گذرانده باشند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که قضاوت‌ها در حوزه رسانه، عادلانه‌تر، دقیق‌تر و متناسب با واقعیت‌های حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها انجام گیرد.

میزان: بازنگری در این قانون چه دستاورد‌هایی به همراه خواهد داشت؟

نصراللهی: بازنگری قانون مطبوعات دستاورد‌های متعددی دارد؛ از جمله:افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و دستگاه قضایی. فراهم شدن بستر برای فعالیت آزاد، اما مسئولانه رسانه‌ها. جلوگیری از تعطیلی یا خودسانسوری رسانه‌ها به دلیل ترس از پیگرد. ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و کاهش زمینه‌های شایعه‌پراکنی در فضای مجازی. هماهنگی میان قوانین رسانه‌ای و تحولات فناوری و اجتماعی و در نهایت و مهمتر از همه تامین همزمان حق مردم به داستن و حفظ امنیت روحی و روانی مردم و کشور.

میزان: با توجه به مواردی که اشاره کردید، مهم‌ترین مصادیق ناکارآمدی قوانین فعلی چیست؟

نصراللهی: به طور خلاصه می‌توان گفت مسئولیت غیرمنصفانه رسانه‌ها در نقل اخبار با ذکر منبع، تفکیک دقیق مسئولیت‌های منبع اولیه، نشردهنده، صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نویسنده، کارشناس و پلتفورم ها. خلأ قانونی در فضای مجازی و تعمیم نادرست قانون مطبوعات به شبکه‌های اجتماعی. ابهام در برخی تعاریف قانونی مانند نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. تمرکز بیش از حد بر مجازات و محدودیت به جای حمایت، ناکافی بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌ها، مقابله با باج نیوز‌ها، اخبار جعلی و لشکر‌های سایبری، بازنگری در فرایند صدور پروانه و مجوز روزنامه‌نگاری، توانمندسازی رسانه‌ها و اختصاص قضات و مستشاران با صلاحیت حقوقی و رسانه‌ای برای رسیدگی به جرایم رسانه‌ای.

انتهای پیام/