تکلیف فرد ربوده شده ناپدید گردیده چیست؟

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، مطابق قانون مجازات خواهد شد. 

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی فرد ربوده شده مفقود:

شکایتی مبنی بر آدم ربایی در دادسرا مطرح شد که حسب شکایت واصله چهار نفر مردی حدوداً ۴۵ ساله را ربوده اند که پس از انجام تحقیقات و اقدامات قضایی و پلیسی متهم اصلی پرونده که دارای سوابق متعدد کیفری میباشد دستگیر و اتهام مشارکت در آدمربایی به وی تفهیم شد. دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود دارد و برای صدور کیفرخواست کفایت میکند. متهم فعلاً تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه زندان می باشد. حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول میبایست قرار تقلیل یابد؛ اما آنچه واجد اهمیت بوده و محل سؤال است اینکه با توجه به مفقود بودن بزه دیده و اینکه در قید حیات بودن یا نبودن وی محل تردید است و اینکه احتمالاً همچنان در اختیار سایر متهمین (ناشناس) میباشد و اقدامات پلیسی برای یافتن ایشان به نتیجه نرسیده است.

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

اول، آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص (مفقود بودن بزه دیده) قابل استناد است؟

دوم، با عنایت به اینکه شخص ربوده شده بیش از ۵ ماه است که ناپدید شده و متهم اصلی پرونده از افشای محل اختفای وی امتناع میورزد و احتمالاً توسط متهم آسیب دیده یا به قتل رسیده است؛ لذا با رعایت ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان افراد یا ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی ارشاد فرمایید در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو؟

سوم، عناوین اتهامی متهم فقط آدم ربایی میباشد یا آدمربایی به همراه قتل؟ به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اگر متهم به اتهام آدم ربایی در شعبه کیفری دو محاکمه و منجر به صدور رأی شود، در این صورت تکلیف فرد ربوده شده ناپدید گردیده چیست؟ (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه ۱۳۹۹/۲/۲۳ در مورد مجازات مرتکبین در صورت پیدایش فرد ربوده شده است؛ ولی در مورد فرد ناپدید شده دارای ابهام میباشد.)

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تکلیف فرد ربوده شده ناپدید گردیده: 

هر چند قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ به طور صریح نسخ نشده لیکن با توجه به کلیتی که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد آدم ربایی دارد و با توجه به روند تغییر قوانین جزایی عرفی به سمت قواعد حقوق کیفری اسلامی و مورد عمل نبودن قانون پیشگفته توسط دادگاهها، قانون یادشده نسخ ضمنی شده و غیر قابل اجراست.

همچنین ملاک تعیین صلاحیت دادگاه به عنوان یک قاعده آمره، تابع عنوان اتهامی و مجازات قانونی جرم انتسابی است. در فرض سؤال، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از اختیارات وکیل آنلاین می باشد. 

مطابق ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتیکه ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتیکه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

همچنین مطابق ماده ۶۳۱ [اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] قانون مذکور، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/