آیین نامه اجرایی صدور اوراق تضمین

«آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند ش تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع صدور اوراق تضمین)» با شماره ۶۷۰۲۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و جزء (۱) بند (ش) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ش) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
(موضوع صدور اوراق تضمین)

ماده ۱ - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۵- تضمین‌نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی‌نفع تضمین و طبق شرایط مندرج در تضمین‌نامه به عهده می‌گیرد.

۶ - متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمین‌نامه برای خود یا دستگاه‌های اجرایی تابعه و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می‌باشند.

۷- مدیون اصلی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که به موجب قانون دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال بانک عامل است.

۸- ذی‌نفع تضمین: اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمین‌نامه به ایشان مجاز است و تضمین‌نامه به نفع وی صادر می‌شود.

۹- بانک عامل: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ذی‌نفع (تضمین که تضمین‌نامه دولت به نفع آنها صادر می‌شود.

۱۰- اوراق تضمین (ضمان): اوراق بهادار موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ که در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ برای تضمین تعهدات دولت / شرکت‌های دولتی مشمول صادر و جزئیات تعهد تضمین در آن درج می‌شود. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه نمی‌باشد.

۱۱- سامانه تعهدات: سامانه جامع مدیریت تضامین و تعهدات دولت.

ماده ۲- در صورت واریز منابع ریالی شبکه بانکی به حساب دولت و شرکت‌های دولتی مجری (مباشر) تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان خزانه با درخواست سازمان نسبت به صدور اوراق تضمین ضمان) در وجه بانک عامل مطابق تصویب نامه شماره ۱۱۵۶۳۶ ت ۶۲۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ با اصلاحات بعدی آن اقدام می‌نماید.

تبصره ۱- به استناد جزء (۱) بند (ح) تبصره (۲)، قانون درخواست‌های تسهیلات موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن از شمول صدور اوراق تضمین موضوع این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- سازمان بر اساس درخواست‌های واصله نسبت به ارائه جزئیات تعهد تسمین مربوط و درخواست صدور اوراق تضمین (ضمان) در سقف قانون به خزانه اقدام می‌کند. صدور اوراق تضمین (ضمان) نافی مسئولیت مدیون اصلی در بازپرداخت به موقع تسهیلات نمی‌باشد.

تبصره ۳- در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مدیون اصلی در سررسید بانک عامل مجاز است نسبت به اعلام مانده وصول نشده اقساط تسهیلات به سازمان اقدام نماید پس از حصول اطمینان از ناتوانی مدیون اصلی در بازپرداخت تسهیلات و اقدام بانک در وصول مطالبات خویش سازمان بر مبنای میزان بدهی قطعی دولت در مقاطع سالانه و با رعایت بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به پیش‌بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی و یا تأمین اعتبار و صدور تخصیص از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده به منظور تسویه نقدی اوراق تضمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط و یا ارائه درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت سود برگ جایگزین با اوراق تضمین (ضمان) به خزانه اقدام میکند سازمان مجاز است نسبت به کسر رقم بدهی قطعی مذکور از سرجمع تخصیص اعتبارات نقدی هزینه‌ای آن دستگاه اقدام نماید در صورت تفاهم دوجانبه مدیون اصلی و بانک عامل، طی حداکثر یک سال پس از تاریخ سررسید اوراق تضمین تسویه نشده و در صورت موافقت و تأیید سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف مقرر در قانون امکان اصلاح و تغییر دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده و تمدید زمان سررسید اوراق تضمین (ضمان) وجود خواهد داشت.

تبصره ۴- خزانه موظف است با درخواست و تخصیص سازمان و در چهارچوب ظرفیت پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی معادل تعهدات تسویه نشده موضوع تبصره (۳) این ماده اوراق مالی اسلامی با قابلیت معامله ثانویه در بازار سرمایه را در سقف مقرر در قانون منتشر و به بانک عامل واگذار نماید اوراق مذکور دارای قابلیت معاملات ثانویه خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان‌های تابعه مکلف است بستر‌های لازم برای پذیرش اوراق مذکور را به منظور انجام معاملات ثانویه فراهم نماید سررسید اوراق مالی اسلامی جایگزین اوراق تضمین (ضمان) توسط خزانه با هماهنگی سازمان تعیین می‌شود.

تبصره ۵- سازمان موظف است ظرفیت لازم به منظور تسویه تعهدات ناشی از اوراق تضمین (ضمان) صادر شده یا جایگزین اوراق مالی اسلامی با اوراق تضمین تسویه نشده را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصره ۶- مبلغ اوراق تضمین واگذار شده سقف تعهد سازمان به نمایندگی از دولت خواهد بود و سازمان هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه التزام یا جریمه تأخیر و سایر عناوین مشابه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

ماده ۳- بانک مرکزی موظف است با همکاری بانک عامل مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان امکان استعلام سامانه‌ای و برخط وضعیت مانده اصل تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را برای سازمان و خزانه فراهم نماید.

ماده ۴- شرکت‌های دولتی مجازند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر مبنای منابع داخلی خود با استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به تحویل اوراق تضمین (ضمان) اقدام نمایند، تضمین صدور و بازپرداخت اوراق مذکور بر عهده شرکت‌های مذکور خواهد بود. در صورت عدم ایفای به موقع تعهد فوق با اعلام بانک عامل خزانه در صورت تکافوی موجودی با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی ذی‌ربط اقدام و به حساب بانک عامل دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.

تبصره ۱- سقف کلی صدور اوراق مذکور برای تمام شرکت‌های دولتی مجموعا چهار هزار و پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. 

تبصره ۲- شرکت‌های دولتی موظفند پیش از تحویل اوراق، تضمین نسبت به ثبت درخواست و دریافت شناسه از سامانه تضمین اقدام نمایند.

تبصره ۳- تسهیلات بانکی که شرکت‌های دولتی با هدف غیر از سرمایه‌گذاری و به پشتوانه منابع داخلی و یا وثایق خود دریافت می‌کنند، مشمول ضوابط حاکم بر صدور اوراق تضمین موضوع این آیین‌نامه نیستند و در صورت لزوم، شرکت‌های مذکور مجازند نسبت به تحویل سایر انواع اوراق اسلامی صرفا در صورت جواز قانونی و در سقف مقرر در قانون اقدام نمایند.

انتهای پیام/