لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های «درگاه ملی مجوزها» برای اجرای قانون تأمین مالی

مصطفی طاهری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس، از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال با اشاره به دو قانون کلیدی مصوب در مجلس گذشته در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، گفت:ما دو قانون مهم داشتیم؛ یکی قانون تسهیل صدور مجوز‌ها که به شروع آسان‌تر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کمک می‌کند، و دیگری قانون تأمین مالی تولید که موضوع جلسه امروز است.

وی افزود: در قانون تأمین مالی، دو رویکرد مدنظر قرار گرفته؛ نخست، توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی که بخش اصلی قانون را تشکیل می‌دهد، و دوم، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌های و بسته‌های بی‌نام. نگاه قانونگذار این بوده که یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزها، استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق است. بر این اساس در چهار ماده از قانون پیش‌بینی شده که دولت مقدمات ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و آنها را به‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

طاهری متذکر شد؛ در بند (د) ماده ۱، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری آمده است؛ در ماده ۲۶ فرایند مطالعات و گزارش توجیهی پروژه‌ها، در ماده ۲۷ نحوه انتشار فهرست بسته‌ها، و در ماده ۳۷ موضوع صدور سند مالکیت تشریح شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، استانداری‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به درگاه ملی معرفی می‌کنند. درگاه این بسته‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌دهد، و پس از طی مراحل اخذ استعلام و آماده‌سازی، دوباره به درگاه بازمی‌گردد تا در معرض رقابت عمومی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

طاهری با قدردانی از دست‌اندرکاران درگاه ملی و هیئت مقررات‌زدایی، گفت: در آخرین جلسه این هیئت، کلیات الگوریتم اجرای طرح تا حد زیادی مشخص شد. اما چند توصیه دارم که می‌تواند اجرای آن را بهبود دهد.

وی نخستین پیشنهاد خود را معماری و طراحی کامل بستر «درگاه ملی مجوزها» دانست و تأکید کرد: تا این زیرساخت به‌درستی شکل نگیرد، سایر مراحل متوقف خواهد ماند.

وی دومین نکته را لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای استانداران، رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران کل اقتصادی، وزارت اقتصاد و شخص وزیر دانست و افزود: این فرایند جدید است و باید برای اجرایی شدن آن، همه مدیران مرتبط در سطح ملی و استانی توجیه شوند.

طاهری همچنین خواستار تدوین چهارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی شد و گفت: نباید فقط به پروژه‌های استانی اکتفا کرد؛ بلکه باید تدابیری برای تعیین اهلیت و ارزیابی رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطح ملی نیز اندیشیده شود.

وی در ادامه بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و در پایان گفت: نباید از نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این بسته‌ها غفلت شود؛ چرا که حضور آنها می‌تواند به رونق و توسعه بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.

انتهای پیام/