اهمیت اصل شفافیت قانون در افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی

خبرگزاری میزان - قانون، مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که با تشریفات خاص و توسط نهاد صلاحیت‌دار تصویب می‌شود و تنظیم‌کننده روابط در یک جامعه و حتی تنظیم‌کننده روابط داخلی با بین‌المللی است.

نحوه تنظیم و انشای قانون، در تحقق اهداف مورد نظر قانون‌گذار و کارآمدی قانون، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در رابطه با نگارش قانون این پرسش مهم و اساسی مطرح است که، قانون باید برای حقوق‌دانان، قابل‌فهم باشد یا برای عموم مردم؟

یک رویکرد این است؛ قانون باید به زبانی نوشته شود که برای عموم مردم قابل‌فهم باشد و آن‌چنان صریح باشد که دادرس را در اجرای آن دچار تردید و دودلی نکند. در واقع، برخلاف متون ادبی و برخی نوشته‌های علمی که استفاده از عبارت‌های پیچیده و ثقیل در آن‌ها نشانه مهارت نویسنده و تسلط وی بر صنایع لفظی و ادبی است، این سبک نگارشی در مورد قانون، یک عیب تلقی می‌شود؛ چراکه قانون به‌منظور حکومت بر روابط و افعال مردم وضع می‌شود و پیچیده و نامفهوم نوشتن آن، نتیجه‌ای جز برداشت‌های متعدد و چه‌بسا متناقض در مقام اجرا به همراه نخواهد داشت و این مساله، هدف برقراری نظم و تحقق عدالت در پرتو اجرای قانون را مختل می‌کند. به همین دلیل سادگی و روانی از خصایص قانون تلقی می‌شود.

یکی از اصولی که ضامن فهم صحیح قانون و اجرای حداکثری آن است اصل «شفافیت» و «صراحت قانون» است.

اصل شفافیت قانون یعنی چه؟

اصل شفافیت و صراحت قانون از جمله مهم‌ترین بایسته‌های قانون‌گذاری است؛ چراکه اجرای قانون مستلزم فهم و درک آن توسط مخاطبان (اعم از مردم و مجریان قانون) است و این امر صرفا با نگارش قانونی شفاف و صریح قابل‌تحقق است.

به عبارت بهتر، هرچه قانون شفاف‌تر و صریح‌تر باشد عمر بیشتری خواهد داشت و از تغییر و تفسیر در امان خواهد بود.

در واقع برای تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، همگان باید آن را درک کنند و لذا قانون باید به‌اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد که حجت را بر تابعان این قوانین تمام کند و عذری در عدم اجرای آن باقی نگذارد، و به شهروندان اطمینان حقوقی کافی بدهد.

بر همین اساس بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب رهبر معظم انقلاب (۱۳۹۸/۰۷/۰۲) بر رعایت اصول قانون‌گذاری، قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر شفافیت و عدم ابهام قانون اشاره دارد.

در همین راستا رئیس قوه قضاییه نیز در سخنان خود بر شفافیت قانون تأکید داشته و در این زمینه بیان کرده است: قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد.

با این وجود در مواردی این اصل توسط قانون‌گذار رعایت نمی‌شود و فهم قانون نه تنها برای مردم عادی بلکه برای متخصصان نیز دشوار می‌شود.

اصل شفافیت در سند امنیت قضایی (مصوب ۱۳۹۹) به این نحو تعریف شده است: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است.

بر اساس اصل شفافیت، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.

به موجب این سند، در راستای اصل شفافیت باید موارد ذیل رعایت شود:

١ - لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.

۲ - همه آرا قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به‌کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرآیند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرآیند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.

٣- جهت ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد:

الف - جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگر‌های تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.

ب - صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرآیند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.

پ - آرا قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اهمیت اصل شفافیت قانون

یکی از موارد ایجاد اطمینان شهروندان نسبت به محیط حقوقی، شفافیت هنجار‌های حقوقی است؛ لذا برای توصیف یک قانون خوب بررسی شفافیت آن به‌عنوان یک فاکتور مهم امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

اصل شفافیت تضمینی برای کیفیت قانون است و گسترش آن ثبات حقوقی را در پی خواهد داشت. در واقع قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام آن‌ها برای همه مردم است؛ لذا در اعمال اصل شفافیت قانون فرض بر این است که قوانین باید حداکثر قابلیت شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته باشند؛ بنابراین اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد شفافیت و صراحت است، یعنی متن قانون، مقصود قانون‌گذار را چنان القا کند که در وهله اول «مخاطبان» و در مرحله بعدی «مجریان» در فهم و به‌کارگیری آن دچار سردرگمی نشوند.

البته باید توجه داشت که در رابطه با صراحت و روشنی قانون نباید راه افراط را در پیش گرفت و مدعی شد که قانون باید آن‌چنان صریح و ساده نگارش شود که هیچ ابهامی در آن راه نیابد، چرا که گذشت زمان و بروز مستحدثات به ابهام قانون می‌انجامد و گریزی از آن نیست. در عین اینکه باید این نکته را در نظر داشت که برای تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، باید همگان آن را درک کنند و لذا قانون باید به‌اندازه کافی شفاف باشد که عذری برای عدم اجرای آن باقی نماند.

انتهای پیام/