احکام حبس نامحدود در کشور‌های اروپایی؛ سازمان ملل هشدار داد
خبرگزاری میزان – صدور احکام حبس نامحدود به‌ویژه برای جرایم جزیی و نیز برای مهاجران و پناهجویان در شماری از کشور‌های اروپایی به چالشی جدی تبدیل شده است و این کشور‌ها را در معرض انتقاد‌های جدی قرار داده است.
نقض حقوق بشری این دسته از زندانیان مورد اجماع کارشناسان امر است، اما تاکنون گام‌های مهم و عملی برای مقابله با این چالش برداشته نشده است.
مهم‌ترین حوزه‌های قضایی که در اروپا همچنان احکام حبس نامحدود را بریا شهروندان خود صادر می‌کنند، عبارتند از: انگلیس، هلند و ایتالیا؛ در قوانین این کشور‌ها به صراحت احکام حبس نامحدود بدون امکان آزادی مشروط پیش‌بینی شده است.
در عین حال، در برخی از کشور‌ها مانند سوئد نیز اگرچه قانون صراحتا حبس نامحدود را پیش‌بینی نکرده است، اما این کشور برخی از مجرمان را به بهانه خطرناک بودنشان به‌صورت نامحدود در زندان نگه می‌دارد.
از سوی دیگر در برخی از کشور‌های اروپایی با وجود اینکه قانون حبس نامحدود وجود ندارد، دادگاه‌ها با حفظ صلاحیت قضایی خود درباره این دسته از احکام حبس تصمیم‌گیری می‌کنند.
نکته مهم در بررسی این موضوع، وجود احکام حبس نامحدود برای پناهجویان و مهاجران در برخی از کشور‌های اروپایی است؛ کودکان مهاجر به شکلی ویژه تحت تاثیر این رویه ضد بشری قرار می‌گیرند.
به این معنا که برخی از کشور‌های اروپایی با قرار دادن مهاجران و پناهجویان در طبقه آنچه مهاجران غیرقانونی می‌خوانند، در حالی آن‌ها را در بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز مهاجرتی حبس می‌کنند که تاریخی برای آزادی آن‌ها تعیین نشده است.
حبس نامحدود خارج از چارچوب‌های حقوق بشری از نظر حقوق بین‌الملل نیز غیرقانونی بوده و در چارچوب بازداشت خودسرانه و شکنجه تعریف می‌شود.
بحران حاکمیت قانون اروپا، بی‌توجهی قدرت در این کشور‌ها به پایبندی به اصول قانون اساسی را آشکار می‌کند؛ بی‌توجهی که انبوهی از کشور‌های اروپایی را به سمت دنبال کردن سیاست‌های می‌کشاند که قوانین ملی و بین‌المللی را نقض می‌کنند.
این دسته از احکام که عمدتا به دلیل جرایم جزیی مانند سرقت‌های کوچک صادر می‌شوند، پیامد‌های مرگ‌باری دارند که مهم‌ترین آن‌ها خودکشی زندانیان به دلیل ناامیدی از بهبود اوضاع است.
احکام حبس نامحدود در انگلیس
حکم حبس نامحدود به دلیل جرایم جزیی در انگلیس یا IPP در سال۲۰۰۳ معرفی و در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان حکم حبس بدون تاریخ آزادی اجرایی شد.
قانون یادشده در سال ۲۰۱۲ به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری لغو شد؛ با وجود این، همچنان ۲ هزار و ۸۵۲ نفر تحت این حکم پشت میله‌های زندان هستند که هزار و ۲۲۷ نفر از آن‌ها هرگز آزاد نشده‌اند.
اگرچه دولت انگلیس هدف خود را از اجرای چنین قانونی تقویت حمایت عمومی اعلام کرد، اما نگرانی‌ها درباره این دسته از احکام حبس به سرعت افزایش یافت.
براساس گزارش اسکای نیوز برخی از زندانیان چند ماه قبل از لغو این احکام به دست‌کم ۲ سال حبس محکوم شدند، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان در زندان هستند.
خانواده افراد گرفتار قانون حبس نامحدود در انگلیس، از این احکام به‌عنوان ویرانگر مطلق خانواده‌ها یاد می‌کنند که در موارد متعددی به مرگ زندانیان منجر شده‌اند.
سخنگوی گروه کارزار Ungrip هشدار داد که اقدام نکردن در چارچوب تغییر این قانون و اصلاح بحران و چالش پیش آمده، می‌تواند منجر به موج بیشتری از خودکشی در میان این دسته از زندانیان شود.
دست‌کم ۸۶ زندانی محکوم به حبس‌های نامحدود در انگلیس از زمان صدور احکام در سال ۲۰۰۵ جان خود را از دست داده‌اند.
یک کارشناس ارشد پزشکی قانونی انگلیسی احکام حبس ۹۹ ساله یا نامحدود را غیرقابل دفاع خوانده و خواستار پایان دادن به این حکم شد؛ وی که تحقیقات درباره مرگ یک زندانی محکوم به حبس نامحدود را هدایت می‌کرد، با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری انگلیس خواستار بازنگری در مجازات همه افرادی است که در حال گذراندن حبس برای حفاظت عمومی هستند.
در گزارش این کارشناس درباره تداوم خودکشی افراد محکوم به حبس برای حفاظت عمومی در زندان‌ها هشدار داده شده و آمده است که بدون انجام اقدام فوری، ممکن است مرگ‌ومیر‌های بیشتری در راه باشد.
تحقیقات نشان می‌دهد که زندانیان محکوم به حبس برای حفاظت عمومی رفتار‌های چالش‌برانگیزی از خود نشان می‌دهند و غالبا احساس می‌کنند که به دام افتاده‌اند.
کارزار‌های متعددی در محکومیت حبس برای حفاظت عمومی در انگلیس شکل گرفته‌اند و از این نوع حبس به‌عنوان اعدام پشت میله‌های زندان یاد کرده‌اند.
براساس گزارش یک سازمان حقوق بشری، میزان خودآزاری در میان زندانیان حبس برای حفاظت عمومی ۲ برابر بیشتر از جمعیت عمومی زندان‌ها است و از زمان آغاز اجرای احکام حبس برای حفاظت عمومی تاکنون ۹۰ مورد مرگ ناشی از خودآزاری زندانیان این دسته گزارش شده است.
کارشناسان تاکید دارند که بلاتکلیفی و اضطراب شدید به خودزنی و آسیب زدن به خود در میان زندانیان حبس برای حفاظت عمومی منجر می‌شود.
انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، ضمن انتقاد شدید از سیاست حبس نامحدود در انگلیس با نام حبس برای حفاظت عمومی، گفت: زندانیان در این چارچوب در حال گذراندن مجازات‌های بدون پایان مشخص هستند و این لکه ننگی بر عدالت انگلیس است که مصداق شکنجه محسوب می‌شود.
وی همچنین با اشاره به لغو قانون یاد شده در سال ۲۰۱۲ و آنچه مقام‌های این کشور عطف به ماسبق نبودن خواندند، گفت: امروز نزدیک به ۳ هزار نفر در انگلیس تحت این احکام در زندان هستند و بسیاری دیگر که آزاد هستند، هر لحظه امکان دارد که دوباره به زندان احضار شوند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، این افراد با مجازاتی روبه‌رو هستند که غیرانسانی و اغلب، مصداق شکنجه روانی است.
وی تصریح کرد: زندانیان حبس نامحدود نوعی شکنجه روانی را تجربه می‌کنند که به گفته بسیاری از قربانیان شکنجه، بدتر از هرگونه شکنجه جسمی است؛ افرادی که برای مدت نامحدود زندانی هستند باید هیئت آزادی مشروط را قانع کنند که دیگر برای محافظت از مردم لازم نیست که در حبس باشند، با وجود این، تعداد کمی از این افراد به برنامه‌های بازپروری دسترسی دارند تا بتوانند نشان دهند دیگر خطری برای جامعه نیستند؛ نتیجه این که اغلب این دسته از زندانیان سال‌ها، حتی دهه‌ها، صبر می‌کنند و نمی‌دانند چه زمانی آزاد خواهند شد؛ اگر با آزادی آن‌ها مخالفت شود، باید یک سال دیگر صبر کنند تا دوباره درخواست (بررسی) دهند.
ادواردز در بخشی دیگر به نامه پیشین مشترک خود و جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل به انگلیس اشاره کرد و گفت که طی آن نامه از این کشور خواسته شد همه زندانیان باقی مانده از زمان اجرای احکام حبس نامحدود در اولویت قرار گیرند، ولی دولت انگلیس و مخالفان درخواست یادشده در حال اتلاف فرصت برای اصلاح همه‌جانبه این احکام بی‌اعتبار هستند.
انتهای پیام/
