حمایت همهجانبه قوه قضاییه از حقوق معلولان و سالمندان؛ از مناسبسازی فیزیکی ارائه خدمات قضایی تا معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی
خبرگزاری میزان_ معلولیت، پدیدهای ناخواسته است که برخی افراد ممکن است در بخشى از زندگى یا تمام عمر خود به آن دچار شوند.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، معلولان بزرگترین اقلیت جهاناند و بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا، دچار ناتوانی و معلولیت هستند.
معلولیت یک پدیده زیستى، روانى و اجتماعى است، موضوعی ایدئولوژیک و نیازمند تغییر دیدگاه اجتماعی که در سطح سیاستگذاری یک موضوع حقوق بشری محسوب میشود.
افراد معلول به دلیل ناتوانی طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی، نیازمند توجه جدیتر جامعه و دستگاههای مسئول برای ارتقای کیفیت زندگی خود هستند.
در این گزارش به موضوع معلولیت به عنوان یک مسأله اجتماعی و تصویب دستورالعمل قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق معلولان و سالمندان و ایفای مسئولیت اجتماعی قوه قضاییه در این زمینه خواهیم پرداخت.
معلولیت به مثابه یک مساله اجتماعی نه مشکل پزشکی
«معلولیت»، ناتوانى در انجام تمام یا قسمتى از ضروریات عادى زندگى فردى یا اجتماعى به علت وجود نقصی مادرزادى یا عارضی است.
علت معلولیت میتواند به قبل تولد، حین تولد و بعد از تولد برگردد. از دیدگاه توانبخشى معلولیتها به سه نوع: ذهنى، روانى و جسمى-حرکتی تقسیم میشوند.
معلولان جسمى-حرکتى افرادى هستند که به هر علت دچار اختلال یا ناتوانى در سیستم حرکتى باشند یا اینکه براى تحرک، نیاز به برخی وسایل کمکى داشته باشند. معلولیت جسمی به چهاردسته جسمى-حرکتى، احشایى، حسى و سالمندان تقسیم میشود.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ الگوها و ﻣﺪلﻫﺎی مختلف ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را از ﻣﻨﺸﺄ زﯾﺴﺘﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
فصل مشترک ﻧﻈﺮات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪل اجتماعیای ﻣﻌﺮﻓﯽ کردند ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ. در این مدل ﻧﻘﺺ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دارای ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. اما ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ میشود.
اﻟﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺺ در ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد معلول ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
این اﻟﮕﻮ، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻓﺮد معلول ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ نوع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
معلول جزء جداییناپذیر جامعه است، در سراسر جهان، افراد معلول با محدودیتهای بسیاری در زمینه: بهداشت، آموزش، اشتغال، حملونقل و ... روبرو هستند و در دسترسی به فضاها و فرصتهای اجتماعی در شرایط نابرابر و تبعیضآمیز با افراد غیرمعلول قرار دارند.
ایجاد زمینههای مناسب مشارکت معلولین در خانواده و جامعه و فراهم ساختن فضای مناسب حمایتی در کلیه جنبههای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی، فرصتی فراهم میکند که این افراد به کیفیت زندگی بهتری دست یابند. به همین جهت، جامعه باید با برنامهای عادلانه و هدفمند، زمینه فعالیتهای مفید معلولان را فراهم نماید.
مواجهه با ناتوانی به عنوان مجموعه پیچیدهای از شرایط که غالبا ناشی از محیط اجتماعی است، نیازمند اقدام اجتماعی موثر از سوی نهادهای مسئول برای مشارکت کامل افراد توانخواه در تمام زمینههای مختلف زندگی اجتماعی است.
مسئولیتپذیری اجتماعی دستگاههای مسئول، راهکار حل مشکلات معلولان
بزرگترین آسیبی که معلولان از ناحیه جامعه متحمل میشوند نگاه ترحمآمیز و دلسوزی است. برخی دیدگاههای اشتباه، معلولان را به عنوان قشری قابل ترحم، فاقد توانمندی و سربار تلقی میکند و بهزیستی را تنها سازمان متولی حل مشکلات آنان میداند، در حالیکه حل مشکلات معلولان، از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی تمامی دستگاههای مسئول در برابر معلولان ممکن میشود.
جداسازی معلول از جامعه تفکری اشتباه است. معلولان با بسترسازی اجتماعی میتوانند به خودکفایی برسند و بار کمک سازمانهای حمایتی را کاهش دهند. فرصتسازی برابر برای معلولان بهترین خدمت به آنهاست.
یکی از درخواستهای اصلی معلولان، فرهنگسازی برای پذیرش معلول به عنوان یک شهروند و اجرای قوانین برای ارائه امکاناتی است که بتوانند فعالیتهایشان را مثل افراد عادی انجام دهند.
اگر ظرفیتهای قانونی برای معلولان فراهم شود و بتوانند خود را باور کنند، بهبود رفاه و معیشت آنها توسط خودشان رقم میخورد.
معلولان نیازمند حمایت جدی و سریع مسئولان متولی جامعه هستند. جامعه باید به تکالیف قانونی خود در برابر معلولان عمل کند تا معلول در سایه توجه غیراحساسی و هدفمند به زندگی عادی برگردد و مشکلاتش کاهش پیدا کند.
هرچند سازمان بهزیستی مسئولیت خدمترسانی به مددجویان را برعهده دارد، اما لازمه موفقیت بهزیستی در این کار، همکاری همه سازمانها در خدمت به معلولان و حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی است.
معضلاتی مانند: ضعف در ارائه خدمات برخی دستگاهها به معلولان و معلولیتهای ناشی از تصادفات نتیجه غفلت در سایر بخشهاست که بار آن با ارائه خدمات به معلولان بر عهده بهزیستی قرار میگیرد و برای جبران آن باید مسئولیت اجتماعی در حوزههای مختلف ارتقاء یابد.
یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در این زمینه و در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی قوه قضاییه در رابطه با معلولان و سالمندان، «تصویب دستورالعمل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» است.
حمایت قوه قضاییه از افراد توانخواه با تصویب «دستورالعمل حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی»
ﻗﻮه قضاییه در اﺟﺮای اﺻﻞ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ بر ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن (۱۳۹۶) در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی قضایی و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ معلولان و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ۷۱ ﻗﺎﻧﻮن آ. د. ک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎنِ ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲ و ۱ ﻣﺎده ۱۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد معلول (۱۳۸۷) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎری در ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ به دستورات اﺳﻼمی و ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺷﺨﺎص و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد معلول و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻢﺗﻮان، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ» را در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸/۴/۱۴۰۲ در ۳۷ ﻣﺎده و ۱۲ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
سر فصلهای این دستورالعمل شامل موضوعات مهمی مانند: شناسایی افراد مشمول، تکریم فرد معلول و سالمندان و مناسبسازی فیزیکی، حق دسترسی، احترام به اراده و خواست فرد مشمول، دسترسی غیرفیزیکی، نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه، معاضدت قضایی، ضوابط دادرسی ویژه اشخاص معلول، آموزش و پژوهش و نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص معلول میشود.
قوه قضاییه در این دستورالعمل، رعایت موضوعات مختلف مربوط به حمایت از افراد معلول در جریان دادرسی را مد نظر قرار داده است. برخی از مهمترین موارد این دستورالعمل عبارت است از:
-حمایت از معلولان، سالمندان ناتوان و جانبازان، با استفاده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی حضور آنها در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
-اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ» و «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد مشمول»، در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ:
۱- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻦﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪه در آنها ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛
۲- نظارت بر ﭘﺎﯾﺶ ازدواجﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در ﺻﻮرت ازدواج؛
۳- رﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ اﻋﻢ از ﻋﻠﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ.
همچنین اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ، در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
-برخورداری اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ممنوعیت هرگونه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در تمام ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ
-تضمین دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی، ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد معلول در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای آنها در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
-ملزم نمودن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ به انجام اﻗﺪاﻣﺎت لازم برای تسهیل رفت و آمد و دریافت خدمات مجازی ظرف ۶ ماه
-ممانعت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻔﺎف اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ آنها روا داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
-الزام ﺳﺎزﻣﺎن زندانها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ افراد ﺗﻮانﺧﻮاه از دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻻزم در صورت محکومیت به حبس و نگهداری در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم مانند: ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار (ویلچر) ﯾﺎ ﻋﺼﺎی ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ (واﮐﺮ) دارند.
-مکلف نمودن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ قضایی به رسیدگی فوری اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ اﻓﺮاد معلول ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت آنها، در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و جلوگیری از اﺧﺘﻼل ﯾﺎ اﻃﺎﻟﻪ دادرسی
-اولویت معلولان نسبت به سایرین در دادرسی الکترونیک، جهت سهولت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
-تعیین شعب خاص برای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق معلولان
-تعیین اولویتهای خاص حمایت از ﮐﻮدﮐﺎن معلول، برای مسئولان این حوزه
-اوﻟﻮﯾﺖ دادرﺳﯽ ﺑﺎﻧﻮان معلول در موارد خاصی مانند: ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺧﺸﻮﻧﺖ، محرومیت از حق ازدواج و ...
-معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی، پزشکی قانونی، کارشناسی و اخذ وکیل برای معلولانی ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ آن را ندارند و استفاده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ
-الزام قوه قضاییه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد، اﻗﺴﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺣﺴﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی.
این دستوالعمل که دستور پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است، اقدامی بسیار مهم در حمایت از حقوق معلولان در فرایند دادرسی و ایفای مسئولیت اجتماعی قوه قضاییه در برابر این قر از جامعه است.
