تصرف عدوانی مال منقول

خبرگزاری میزان - هنگامی که مال غیر منقولی، در تصرف شخصی بوده و دیگری، آن مال را به صورت عدوانی و غیر قانونی، از تصرف شخص اول، خارج کرده و خود، آن مال را تصرف می‌کند، این امکان برای متصرف اول وجود داشته که برای طرح دعوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، اقدام نماید.

با توجه به تصریح قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی به اموال غیرمنقول، اگر موضوع تصرف، یک مال منقول، نظیر اتومبیل باشد، این تردید مطرح می‌گردد که آیا می‌توان برای طرح دعوای تصرف عدوانی اموال منقول، اقدام کرد یا خیر. چراکه در صورتی که این امکان، منتفی باشد، دعوای خواهان و شاکی پرونده رد شده و هزینه‌های دادرسی که بعضا گزاف بوده نیز به هدر می‌رود.

تصرف عدوانی مال منقول چیست؟

یکی از دعاوی که در محاکم حقوقی و کیفری کشور ما، مطرح می‌گردد، دعوای تصرف عدوانی بوده که غالبا در ارتباط با املاک، در انواع مختلف آن، مطرح گردیده و به همین دلیل، افرادی که اموال منقول آن‌ها، مانند اتومبیل، تحت تصرف غیر قانونی شخص دیگری، قرار گرفته، ممکن است با این سوالات مواجه شوند که تصرف عدوانی مال منقول چیست و اینکه آیا اصولا، طرح دعوای تصرف عدوانی مال منقول نیز امکان پذیر است یا خیر و در صورت امکان، شرایط خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول چیست؟

با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، که مربوط به اموال غیر منقول است، منظور از تصرف عدوانی اموال غیر منقول، این است که مالی در تصرف و استیلای یک شخص، اعم از مالک یا غیر مالک بوده و بعد، شخص دیگری، بی‌آنکه دارای حق قانونی باشد، آن مال را از تصرف آن شخص اول، خارج کرده و خود، بر آن مال، مسلط می‌گردد.

مانند اینکه شخص الف، به موجب قرارداد اجاره، مستاجر یک ملک بوده و شخص ب، بدون آنکه دارای حق قانونی باشد، اقدام به تعویض قفل درب ملک کرده و خود، در آن ملک مستقر گردیده و مانع از ورود مستاجر به ملک گردد.

حال، اگر همین اقدامات، نسبت به یک مال منقول، مانند خودرو، انجام گیرد، می‌توان از تصرف عدوانی مال منقول، صحبت نمود. به این ترتیب، در پاسخ به این سوال که تصرف عدوانی مال منقول چیست، باید گفت، منظور از تصرف عدوانی مال منقول، آن است که در حالی که شخصی که مالک یا غیر مالک بوده و مال منقولی، مانند اتومبیل را به واسطه خرید یا اجاره و. . در تصرف داشته، شخص دیگری، به صورت غیر قانونی، آن مال را از تصرف شخص اول، خارج کرده و تحت تصرف خود در آورد.

اما، آیا طرح دعوای تصرف عدوانی مال منقول نیز امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال، باید به سه ماده قانونی، مراجعه نمود: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی، دعوای تصرف عدوانی، اختصاص به اموال غیر منقول، نظیر زمین و آپارتمان داشته و لذا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی اموال منقول، امکان پذیر نمی‌باشد. این مساله، مورد تایید ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز بوده و لذا، امکان طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید کیفری اموال منقول نیز منتفی می‌باشد.

اما، علاوه بر این دو ماده، قانون دیگری، تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، وجود داشته که در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و ماده ۱ این قانون، در باب تصرف عدوانی اموال منقول، چنین مقرر داشته است:

«در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف، بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد، مامورین شهربانی و ژاندارمری، هر یک در حوزه استحفاظی خود، مکلفند به درخواست شاکی، از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود، جلوگیری نمایند، اگرچه عمل مزبور، به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.»

بنابراین، همانطور که ملاحظه می‌شود، ظاهرا، تصرف عدوانی مال منقول نیز از طرف قانون گذار، پذیرفته شده و لذا، طرح دعوی خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول نیز همچون اموال غیر منقول، امکان پذیر می‌باشد.

با این وجود، باید دانست، در مورد نسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ابطال این قانون، دو نظر، در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی بر این اعتقادند که این قانون هنوز نسخ نشده و لذا، در دعوی تصرف عدوانی مال منقول، می‌توان به آن استناد کرد. دلایل این گروه از حقوق دانان، عبارتند از:

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، یک قانون خاص بوده و دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی که دو قانون عام هستند، خاص سابق را نسخ نکرده و لذا، این قانون، همچنان اعتبار دارد و در دعاوی تصرف عدوانی مال منقول، قابل استناد می‌باشد.

در نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین ذکر گردیده که ماده ۱۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات (ماده ۶۹۰ قانون جدید) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی نمی‌باشد.

با این وجود، مخالفان که در اکثریت می‌باشند نیز چنین استدلال می‌کنند که با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی می‌گردد.» قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در باب اموال منقول، مغایر قانون آیین دادرسی مدنی بوده، نسخ گردیده است.

شرایط تصرف عدوانی مال منقول

مال منقول در تصرف یک شخص باشد: منظور از تصرف، این است که مال منقول در استیلای شخص بوده که می‌تواند از آن، استفاده کند. به عنوان مثال، مالک اتومبیل که سوییچ را در اختیار داشته و در هر ساعتی از شبانه روز نیز امکان استفاده از خودرو را دارد.

متصرف مال منقول، ممکن است مالک یا غیر مالک باشد: در دعوی تصرف عدوانی، دادگاه، وارد بررسی مالکیت متصرف سابق نشده و صرفا، تصرف متصرف سابق را بررسی می‌کند. بنابراین، متصرف اول مال، ممکن است مالک یا غیر مالک باشد.

شخص دوم، مال را به نحو عدوانی و غیر قانونی، از تصرف متصرف اول، خارج می‌کند و خود، آن را تصرف می‌نماید: بنابراین، اگر شخص دوم، مال منقول را به یک شیوه قانونی، از تصرف متصرف اول خارج کند، مانند اینکه این اقدام، با حکم و اجراییه دادگاه باشد یا اینکه خود، بر مال، مسلط نگردد، طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول، امکان پذیر نخواهد بود.

تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول

اول اینکه، دعوی خلع ید، اختصاص به اموال غیر منقول، مانند زمین و آپارتمان داشته و در نتیجه، اگر یک مال منقول، نظیر خودرو، تحت تصرف غیر قانونی دیگری قرار گیرد، مالک نمی‌تواند برای طرح دعوای خلع ید حقوقی از مال منقول، اقدام نماید.

دوم آنکه، همانطور که گفته شد، در مورد امکان طرح دعوی تصرف عدوانی حقوقی اموال منقول، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. با این توضیح که به عقیده برخی که رویه قضایی نیز بیشتر متمایل به این نظر است، با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه ماده ۱۵۸ این قانون که مقرر داشته:

«دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق، مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال، درخواست می‌نماید» و دعاوی تصرف عدوانی را محدود به اموال غیرمنقول دانسته، قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، نسخ گردیده و لذا، طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید اموال منقول، امکان پذیر نمی‌باشد.

در مقابل، گروهی از حقوقدانان نیز بر این اعتقاد هستند که قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی هنوز نسخ نشده و بنابراین، در صورتی که یک مال منقول، نظیر تابلوی نقاشی، توسط شخصی، به صورت غیر قانونی و عدوانی تصرف شود، متصرف سابق می‌تواند برای اقامه دعوای تصرف عدوانی مال منقول، اقدام نماید.

تصرف عدوانی کیفری مال منقول

برخلاف آنچه در مورد دعوی تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول و احتمال عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی گفته شد، در مورد دعوی کیفری، اعم از اینکه تصرف عدوانی، به صورت تصرف عدوانی در ملک مشاع و یا تصرف عدوانی ملک مفروز انجام گیرد، هیچ اختلاف و تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر، اقامه دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقول، امکان پذیر نمی‌باشد. دلیل این مساله، آن است که:

اولا، به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی… به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید، … به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود…» بنابراین، همانطور که ملاحظه می‌شود، در این. ماده، سخن از اراضی بوده و در سایر بخش‌های ماده نیز قانونگذار، از لفظ املاک استفاده کرده است.

ثانیا، ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مقرر داشته: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف، بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد، مامورین شهربانی و ژاندارمری، هر یک در حوزه استحفاظی خود، مکلفند به درخواست شاکی، از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود، جلوگیری نمایند، اگرچه عمل مزبور، به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.» هیچ مجازاتی را برای عمل تصرف عدوانی مال منقول مشخص نکرده است.

بنابراین، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به موجب آن، صرفا عملی را می‌توان جرم دانست که برای آن عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد، در نتیجه، در حال حاضر، طرح دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقول، امکان پذیر نمی‌باشد.

انتهای پیام/