استانداردهای دوگانه قوانین نظارتی شبکههای اجتماعی آمریکایی/ از اعمال شدیدترین نظارتها بر اخبار انتخابات آمریکا تا آزادی عمل اکانتهای ضد ایرانی در انتشار پستهای آموزشی ساخت بمب دستساز
شبکههای اجتماعی در حرکتی متناقض با قوانین ادعایی خود، در جریان اغتشاشات اخیر در ایران به تریبون و اتاق تبلیغات اغتشاشگران تبدیل شدند.
خبرگزاری میزان – استفاده از رسانههای اجتماعی یکی از محبوبترین فعالیتهای آنلاین در جهان است؛ این رسانهها بخشی جدایی ناپذیر از استفاده روزانه از اینترنت در جهان هستند و براساس آمارها، صرف وقت در این رسانهها توسط مردم نسبت به سال 2015 بیش از نیم ساعت افزایش یافته و به رقم 144 دقیقه در روز رسیده است.
در سال 2021 از جمعیت 7.837 میلیارد نفری جهان بیش از 4.26 میلیارد نفر از رسانههای اجتماعی استفاده میکردند؛ پیشبینی میشود که این رقم تا پایان سال 2027 به تقریبا 6 میلیارد نفر افزایش یابد؛ ضمن این که نرخ استفاده جهانی از رسانههای اجتماعی تا ژانویه 2020 به 49 درصد رسیده بود.
با در نظر داشتن این آمار جای تعجب نیست که نفوذ شبکههای اجتماعی در تمام مناطق به طور مداوم در حال افزایش باشد؛ در واقع، عمده ترین دلیل رشد جهانی رسانههای اجتماعی ناشی از افزایش استفاده از دستگاههای تلفن همراه است؛ جایگاه نخست در رتبه بندی جهانی نفوذ شبکههای اجتماعی تلفن همراه در جهان از آن آسیای شرقی است و پس از آن قاره آمریکا و اروپای شمالی قرار دارند.
فیسبوک با 2.9 میلیارد کاربر، یوتیوب با 2.2 میلیارد کاربر، واتس اپ با 2 میلیارد کاربر، اینستاگرام با 2 میلیارد کاربر، وی چت با 1.26 میلیارد کاربر و تیک تاک با یک میلیارد کاربر پر استفاده ترین شبکههای اجتماعی در جهان در سال 2022 بودند.
شبکههای اجتماعی با وجود مزایای قابل توجه، جنبههای تاریکی هم دارند؛ آنها به فضایی مطلوب برای برنامه ریزی، نمایش و اعمال خشونت و انتشار اخبار کذب تبدیل شدهاند؛ از این رو این شبکه های اجتماعی قوانینی برای کاربران وضع کردهاند تا مانع از گسترش خشونت و اخبار جعلی از سوی این پلتفرمها شوند.
قوانین شبکههای اجتماعی درباره محتواهای خشونت بار
شبکههای اجتماعی مانند توییتر، اینستاگرام و فیسبوک (هر سه مستقر در آمریکا) در تلاشی مبتنی بر تامین حداکثر سود مادی اقدام به تعیین و اعلام شماری از قوانین کردهاند.
قوانین اعلامی شبکههای اجتماعی در مورد محتواهای خشونت بار، تروریستی، آسیب زننده، اخبار جعلی و توهین آمیز برای کاربران تقریبا یکسان است؛ در زیر قوانین امنیتی توییتر و متا مورد بررسی مختصر قرار گرفته است:
*توییتر: این شبکه اجتماعی در بیانیه خود مدعی است که هدفش خدمت رسانی به ارتباط عمومی است و افراد را از انتشار محتواهای حاوی فحاشی، اخبار جعلی، تهدید، خشونت و دیگر انواع رفتارهای مشابه منع میکند و قوانینش برای حصول اطمینان از ایجاد فضایی امن و آزاد برای گفتوگوی کاربران است.
براساس قوانین اعلامی توییتر در زمینه امنیت، تهدید به خشونت فرد یا گروهی از افراد، تمجید خشونت و سیاستهای خشونت بار، تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز، تحریک هدفمند فرد یا افراد به آزار و اذیت، ترویج و استفاده از سخنان نفرت محور بر مبنای نژاد، قومیت، ملیت، طبقه، مذهب، سن، ...، محتواهای خشونت گرافیکی ممنوع هستند.
در بخشی دیگری از این قوانین اعلامی آمده است که هرگونه ارعاب، فحاشی، سخنان توهین آمیز، آرزوی مرگ یا بیماری برای کسی، ابراز تمایل برای زدن آسیب بدنی یا مالی، مستحق دانستن فرد یا افرادی به دیدن آسیب جسمی جدی، درخواست زدن آسیب جدی به شخص یا گروهی از افراد یا اموال، ... ممنوع است؛ این قوانین حتی به عنوان نمونه جملات «امیدوارم سرطان بگیری و بمیری» و «اگر این گروه از معترضان ساکت نشوند، مستحق تیراندازی هستند»، را جز جملات ممنوعه خوانده است.
اخبار کذب و جعلی، از دیگر مواردی هستند که توییتر در قوانین خود انتشار آنها را ممنوع اعلام و تاکید کرده است که اخبار جعلی و کذبی با واکنش توییتر مواجه میشوند که بر حسب شدت نقض قانون مذکور، برچسب گمراه کننده خورده، توییت مورد نظر حذف یا حساب کاربری منتشر کننده حذف میشود؛ در توضیح این بند ویژگی اخبار کذب و جعلی اینگونه توصیف شده است:
عامدانه دستکاری شده اند.
به شیوه ای گمراه کننده منتشر میشوند.
بر امنیت عمومی تاثیر میگذارند، به سردرگمی عمومی و آسیب جدی منجر میشوند.
نکته مهم در قوانین اعلامی توییتر در زمینه امنیت، تاکید بر حذف هرگونه حساب کاربری عامل یا محرک اقدامات و حملات تروریستی و افراط گرایی خشونت آمیز و توییتها و دیگر محتواهای خشونت بار است.
توییتر حتی ادعا کرده که ورای شناسایی محتواهای خشونت بار توسط این پلتفرم، گزارش نقض احتمالی قوانین محدود به هیچ فاکتوری نیست و هر کاربری میتواند در این مورد اقدام کند.
*متا: شرکت «متا» مالک شبکههای اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ نیز در بیانیه مفصلی که درباره قوانین خود در زمینه امنیت منتشر کرده، ادعا میکند که بر حذف تصاویر آزاردهنده به ویژه خشونت آمیز تاکید دارد.
در قوانین اعلامی این شرکت تاکید شده که بحثهای مربوط به موضوعات مهمی مانند نقض حقوق بشر، درگیریهای مسلحانه یا اقدامات تروریستی برچسب هشدار آمیز میخورند و امکان مشاهده چنین محتواهایی برای کاربران زیر 18 سال وجود نخواهد داشت.
«متا» همچنین انتشار تصاویر اجساد در محیطهای غیرپزشکی را ممنوع اعلام کرده است.
«متا» به صورت ویژه در مورد فیسبوک ادعا کرده است که حسابهای کاربری را که اقدام به تهدید، دعوت، تحریک یا تسهیل خشونت کنند، حذف و حتی با مجریان قانون در این زمینهها همکاری میکند.
در بخشی از این قوانین اعلامی به وضوح تصریح شده که دستورالعملهای نحوه ساخت یا استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محتواهای در حمایت از سازمانها و گروههای تروریستی جز محتواهای خشونت بار دسته بندی میشود.
اینستاگرام نیز در رویکردی مشابه بر تعهد به تامین امنیت برای کاربران خود تاکید دارد و به شکل ویژه تهدید به خرابکاری را از مصادیق خشونت مینامد.
متا درباره محتواهای حاوی فحاشی، تهدید به آسیب رساندن و اخبار کذب و جعلی نیز با ادعای تعهدش به جلوگیری از آسیبهای احتمالی قوانینی را اعلام کرده است؛ براساس قوانین اعلامی هرگونه آرزوی مرگ، اعمال یا حمایت از خشونت علیه کسی، تهدید به آسیب زدن فیزیکی یا مالی، تهدید خشونت آمیز علیه ماموران مجری قانون، ارجاع به حوادث تاریخی خشونت بار، انتشار اطلاعات حساس شامل آدرس محل سکونت، اشتغال یا تحصیل، مسیر رفت آمد روزانه، ... که میتواند فرد یا افرادی را در معرض خطر قرار دهد، ممنوع هستند.
این شبکه اجتماعی از محتواهای مرتبط با تروریسم و سخنان نفرت انگیز با عنوان محتواهای غیرقانونی نام میبرد.
یک بام و دو هوای شبکههای اجتماعی در اعمال قوانین اعلامی
کمبود و ناکارآمد بودن قوانین مورد نیاز برای کنترل و ایمن سازی شبکههای اجتماعی سبب شده شماری از کشورها خود اقدام به تصویب قوانینی جهت نظام مند کردن این فضای خطرناک کنند.
به عنوان مثال، امارات و نیوزیلند جریمههای 35 هزار دلاری و حبس برای ترولینگ و زورگوییهای سایبری تعیین کرده اند؛ یا استرالیا قانون مجازات شبکههای اجتماعی به دلیل انتشار محتواهای خشونت آمیز را تصویب کرد.
فراتر از آن چه با عنوان کمبود و ناکارآمدی قوانین برای ایمن سازی شبکههای اجتماعی خوانده میشود، این شبکهها بنا به دلایلی خاص، خود اقدام به زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن قوانین اعلامیشان میکنند.
این امر که در توصیفی بهتر اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای قوانین است، به تشدید نگرانیهای جدی در سطح جهانی منجر شده است؛ تا جایی که در ماه جولای سال جاری میلادی شبکههای اجتماعی داوطلبانه آیین نامه رفتاری جدیدی را امضا کردند که آنها را متعهد به کاهش انتشار محتواهای مضر شامل تحریک به خشونت، سخنان نفرت انگیز و آموزش اقدامات تروریستی، معرفی سیستم قوی شکایات عمومی و ارائه گزارشهای سالانه استانداردهای ایمنی میکند.
اما امضای این آییننامه چیزی از نگرانیها درباره شرایط بی سامان این شبکهها نکرد؛ زیرا واقعی بودن تعهدات مذکور همچنان با تردیدهای جدی مواجه است؛ «فرانسیس هاوگن»، افشاگر فیسبوک بر این باور است که شبکههای اجتماعی از الگوریتمهای غیرشفاف برای انتشار محتواهای مضر استفاده میکنند.
موضوع استانداردهای دوگانه شبکههای اجتماعی در اعمال و اجرای قوانین در زمینه خشونت و تروریسم که با کلیدواژه آزادی بیان رخ میدهد، تاکنون بارها اعتراضهای جدی را برانگیخته است؛ چراکه این کلیدواژه غالبا در مسیر تامین خواستههای ویژه ای به اعمال محدودیتها، حذف حسابهای کاربری و ... برای کاربران برخی از کشورها منجر میشود.
نگاهی به رویکردهای سختگیرانه توییتر و فیسبوک در قبال کاربران آمریکایی در قیاس با فضای افسارگسیخته همین شبکههای اجتماعی برای کشورهای غیر دوست و غیر همسو، عمق چنین دوگانگی را نمایان میکند.
توییتر در جریان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 2020 آمریکا علاوه بر این که «دونالد ترامپ» را برای همیشه از داشتن حساب کاربری در پلتفرم خود محروم کرد، 70 هزار حساب کاربری را با ادعای مقابله با محتوای تحریک به خشونت حذف کرد؛ همزمان فیسبوک نیز حذف محتواهای مربوط به اعتراض به نتیجه انتخابات 2020 را کلید زد.
البته پیش از آن و در سال 2019، در پی بالا گرفتن انتقادات از عدم حذف سریع مطالب و محتواهای خشونت بار و تروریستی از شبکههای اجتماعی در آمریکا، این شبکهها به سنای این کشور اعلام کردند که به دلیل بروز حوادث خشونت بار در آمریکا، تلاش بیشتری برای حذف سریعتر محتواهای خشونت بار میکنند.
اما همین شبکهها در مقابل اعتراضهای اخیر روسیه به انتشار گسترده اطلاعات نادرست یا دروغین در رابطه با بحران اوکراین، آزادی بیان را بهانه میکنند.
مثلا توییتر، ضمن مسدود کردن حسابهای کاربری دولتی روسیه، توییتهای مربوط به اطلاع رسانی روسیه درباره اخبار دروغین را با استناد به قانون «انکار رویدادهای خشونت بار» حذف میکند.
فیسبوک و توییتر در پی بروز ناآرامیها در هنگ کنگ نیز اقدام به حذف شماری از حسابهای کاربری به بهانه «تلاش برای تضعیف مشروعیت و مواضع سیاسی جنبش اعتراضی» کردند.
ماجرا زمانی جالب تر می شود که بدانیم شبکههای اجتماعی در آمریکا در میانه فریادهای کر کننده این مدعی احترام به آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات، زیر نظر آژانس امنیت ملی آمریکا اداره و هدایت میشوند.
به طور خلاصه آمریکا، از انتشار محتواهای خشونت بار، دروغین و تروریستی علیه کشورهای غیر دوست و هدف در شبکههای اجتماعی، با ادعای احترام به آزادی بیان حمایت میکند.
در یک کلام میتوان گفت که قوانین اعلامی از سوی شبکههای اجتماعی، استانداردهای دوگانه ای هستند که تداعی کننده ضرب المثل «یک بام و دو هوا» محسوب میشوند؛ نمونهها و مصادیق متعددی نیز در این زمینه وجود دارند.
تحولات اخیر ایران؛ سنگ محک قوانین ادعایی شبکههای اجتماعی
اگرچه رسانههای اجتماعی با عنوان تنظیم کنندههای گفتار آنلاین به جهان معرفی شده اند، اما آنها براساس استقلال و اختیارات قابل توجهی که برای خود حفظ کرده اند، تصمیم گیرندگان کلیدی در عملیات نفوذ محسوب میشوند؛ به این معنا که با استفاده از اختیارات خود در چارچوب سیاستهایشان عملیات نفوذ را برنامه ریزی یا اجرایی میکنند یا بستر لازم برای این عملیات را برای کشورهای غربی فراهم میکنند.
ایران همواره یکی از اهداف عملیات نفوذ و کارزارهای ضد اطلاعات در شبکههای اجتماعی و موج سازی کشورها، سازمانها و گروهها با اهداف خاص بوده است، اما در روزهای اخیر و در پی بروز اغتشاشات با ریشههای خارجی در کشور، میتوان گفت که ایران عملا با جنگی تمام عیار در سطوح مختلف مواجه شد.
انتشار پستهای با محتواهای خشونت بار یا تهدید به خشونت را باید نخستین سطح این جنگ دانست؛ چنین پستها و محتواهایی در روزهای اخیر به کرات در شبکههای اجتماعی به ویژه توییتر منتشر میشوند، بدون آن که مشمول قانون ادعایی حذف محتوا در پی نقض قوانین شوند.
مهم تر آن که برخلاف آن چه در قوانین اعلامی توییتر آمده، محتواهای حاوی آرزوی مرگ و آسیب زدن فیزیکی و مالی از سوی اغتشاشگران به کرات منتشر میشوند بدون آن که مشمول پیامدهای قانونی نشر چنین محتواهایی شوند که توییتر ادعا کرده است.
توییتهای مشابه توییت بالا در این ایام به شکلی گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شدند؛ چنین محتواهایی نه تنها براساس قوانین ادعایی حذف نشدند بلکه به شکل قابل توجهی با رویکردهای ضد ایرانی رسانههای معلوم الحال همراه شدند.
ایجاد فرصت انتشار فراخوانهای متعدد برای ایجاد اغتشاش و تشویق به انجام اقدامات تروریستی در شبکههای اجتماعی که عامل مهمی در هماهنگی اقدامات اغتشاشگران بودند، نیز در همین سطح قابل بررسی است.
خطرناک ترین سطح جنگ شبکههای اجتماعی علیه ایران در پی بروز اغتشاشات نیز تبدیل شدن آنها به بستری برای آموزش کار با اسلحه و مواد منفجره، تسهیل خرید و انتقال تسلیحات، آموزش ساخت مواد منفجره و آموزشهای چریکی به اغتشاشگران است.
آموزش ساخت کوکتلمولوتف و ترغیب اغتشاشگران برای حمله به نیروهای انتظامی، دو کاربرد اصلی توییتر و اینستاگرام طی اغتشاشات اخیر در کشور ما بوده است؛ مواردی که چنانچه در هر نقطه از جهان انجام گیرد، به عنوان مصادیق تروریسم رسانهای محسوب شده و واکنشهای قاطعانه دولتها در قبال این پلتفرمها را به دنبال دارد.
در جریان اغتشاشات اخیر در کشورمان شاهد بودیم که برخی کاربران عمدتا خارجنشین توییتر و اینستاگرام مستقیما رفتارهای متوحشانه و ضدامنیتی را ترویج و تبلیغ میکردند و گردانندگان این دو پلتفرم مطابق پروتکلها و ضوابط ضدتروریستی مدنظر خودشان نه تنها نسبت به انسداد اکانت این کاربران اقدامی ترتیب نمیدادند بلکه به طرق مختلف زمینههای پروموت و بالا آمدن پیامهای خشن آنها را نیز فراهم میآوردند.
شایان ذکر است شبکه توییتر در جریان اغتشاشات اخیر مستقیما به عنوان بازوی رسانهای رژیم آمریکا عمل کرد و علاوه بر ترویج خشونت و اعمال تروریستی، مقدمات فعالیت پرحجم هزاران کاربر جعلی (ربات) علیه امنیت روانی و فیزیکی مردم ایران را فراهم آورد؛ رباتهایی که در انتشار و باز انتشار اخبار دروغ و هدفمند پیرامون کشورمان موثر بودند.
بر اساس پایش توییتر فقط در بازه زمانی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۱ بیش از 50 هزار کاربر جدید فارسی زبان با هویتهای جعلی در توییتر ساخته شده است تا بر علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند.
آن چه مشخص است این رویکرد شبکههای اجتماعی در قبال اغتشاشات اخیر در ایران تحت حمایت کشورهای غربی بوده و حتی در سایه همکاریهای نزدیک آنان پیش رفته است.
اخیرا پایگاه « cradle»، در گزارشی افشاگرانه از ابعاد تلاشهای پنتاگون در تشدید و تعمیق اغتشاشات اخیر در ایران پرده برداشت.
این افشاگری پس از آن صورت گرفت که تعدادی از حسابهای کاربری جعلی و ترول که توسط بخش فرماندهی مرکزی آن (CENTCOM) اداره میشد و تمام اقدامات نظامی آمریکا در غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای جنوبی و مرکزی را پوشش میدهد، در نتیجه تحقیقات برای ارزیابی «پنج سال عملیات نفوذ مخفی حامی غرب» افشا شد.
ایجاد کانالها و حسابهای کاربری فارسی زبان برای انتشار اخبار جعلی در مورد وضعیت و به ویژه تحولات اخیر ایران اصلی ترین فعالیتی بود که با حمایت ارتشی از ترولها به انتشار و ضریب دادن به اخبار جعلی و نادرست در مورد تحولات ایران از منابع مختلف به ویژه رسانههای ضد ایرانی انجام میشد.
حال اقدام شبکههای اجتماعی آمریکایی در قبال اغتشاشات اخیر در ایران را با اقدام واشنگتن مبنی بر کنترل شبکههای اجتماعی در برهههای زمانی خاص در این کشور مقایسه کنید.
آمریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 ضمن کنترل شدید و مدیریت برنامه ریزی شده شبکههای اجتماعی تنها به 7 رسانه اجازه انتشار خبرهای مربوط به شمارش آرا را داد و از این طریق توانست جو عمومی جامعه را به خوبی مدیریت کند.
جالب تر آن که توییتر در همکاری با دولت آمریکا بارها توییتهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور مستقر و نامزد انتخابات ریاست جمهوریِ مدعی بروز تقلب در انتخابات را حذف و به وی هشدارهایی در مورد انتشار محتواهای دروغین داد و در نهایت حساب کاربری وی را به صورت مادام العمر مسدود کرد.
جالب تر آن که، براساس گزارش اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا «ACLU»، پلیس آمریکا از اطلاعات و دادههای کاربران در شبکههای اجتماعی برای شناسایی و تعقیب تظاهرکنندگان معترض در مناطق آشوبزده استفاده کرده است.
همکاری نزدیک شبکههای اجتماعی بزرگ با دولت و پلیس آمریکا در زمینههای امنیتی و نظارتی انتقادات گسترده گروههای حامی حقوق شهروندان به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات کاربران را در پی داشته است.
در عین حال، براساس افشاگریهای «ادوارد اسنودن» کارشناس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در سال 2013، شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک در چارچوب برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به «پریسم» اطلاعات کاربران را به مقامها و سازمانهای اطلاعاتی تحویل میدهند.
با نگاهی به آن چه در شبکههای اجتماعی درباره ایران در روزهای اخیر اتفاق افتاد، با اطمینان میتوان گفت که این شبکهها ابزار نرم سیاست خارجی غیرمتعارف آمریکا علیه کشورهای غیردوست مانند ایران، چین، روسیه، ... است و قوانین اعلامی نیز جز ادعاهایی برای خاموش نگه داشتن اعتراضها در راستای اقدامات جهت دار و سوگیرانه نیستند.
