امتناع سوئد، فرانسه و انگلیس از ارائه خدمات درمانی به مهاجران

خبرگزاری میزان – سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای اروپایی مهاجران ساکن در این کشورها را به دلیل وضعیت نامشخص اقامتشان به حاشیه رانده و بر سلامتی آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش « tandfonline»، مهاجران غالبا به دلیل مواجهه با مشکلات درهم تنیده مسکن ضعیف، کار بی ثبات، دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی ناشی از وضعیت نامطمئن اقامتشان و تاثیر سیاست‌های مدیریت مهاجرت، از مشکلات سلامتی رنج می‌برند.

شیوع کرونا سبب شد تا مهاجران به عنوان افرادی که در حاشیه شهرهای کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند و از نابرابری و محرومیت اجتماعی رنج می‌برند، به شکلی نامتناسب تحت تاثیر این همه گیری قرار بگیرند.

براساس معاهدات و اصول حقوق بشری، مسائل مهاجرتی و بهداشتی جهان دارای ابعاد حقوق بشری هستند. براساس 9 معاهده حقوق بشری بین المللی، مهاجران صرف نظر از وضعیت خود مستحق احترام، حمایت و برخورداری کامل از حقوق بشر هستند.

به طور خاص ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق سلامتی را برای افراد غیر شهروند یا مهاجر به رسمیت می‌شناسد؛ ضمن این که حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و اجتماعی برای مهاجران نیز در تعدادی از مقررات قانونی و به ویژه قانون پناهندگان، حقوق بشر بین المللی، قوانین داخلی و قانون اساسی پیش بینی شده است.

علاوه بر این، اکثر کشورها قانون اساسی سازمان جهانی بهداشت را امضا کرده اند که چنین حقوقی را تضمین می‌کند.

تاکید بر رعایت حقوق مذکور، از این جهت است که مهاجران در صورت دریافت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی توانمند شده و در کشور مقصد ادغام می‌شوند.

با وجود این بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاست‌های مهاجرتی خود را توجیهی برای امتناع از ارائه مراقبت‌های بهداشتی به مهاجران می‌دانند و با این سیاست حقوق آنان را نادیده می‌گیرند.

اروپا در دوره شیوع کرونا به کانون شیوع همه گیری تبدیل شد که همه جهان را با بحران مواجه کرد. در عین حال کشورهای سوئد، فرانسه و انگلیس در میان کشورهای اروپایی دارای بالاترین نرخ سرانه شیوع در اروپا بودند.

تبعیض گسترده بهداشتی و درمانی علیه مهاجران در فرانسه

سیاست‌های مهاجرتی دهه‌های 1970 و 1980 فرانسه سبب بروز تبعیض گسترده علیه مهاجران در این کشور شد؛ بنابراین محدودیت در دسترسی به مسکن مناسب و خدمات بهداشتی و درمانی برای مهاجران در این کشور چندان عجیب نیست.

فرانسه در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را به شدت سختگیرانه کرده است؛ رد درخواست‌های پناهجویی و عدم ارائه کمک هزینه به متقاضیان سبب شد تا این کشور به شکلی فزاینده به محیطی ناامن برای مهاجران تبدیل شوند.

این در حالیست که مهاجران تازه وارد اغلب بی خانمان هستند و در اردوگاه‌های غیرقانونی سکونت دارند که حتی دسترسی به آب و صابون ندارند. آن‌ها به طور مداوم توسط پلیس از کمپ‌های غیرقانونی اخراج و آواره می‌شوند.

شیوع کرونا برای مهاجران در فرانسه به ویژه مهاجرانی که مهارت زبانی نداشتند، مشکلات را چند برابر کرد.

دولت فرانسه در دوره شیوع کرونا هیچ سیاست خاصی برای افزایش دسترسی مهاجران به خدمات بهداشتی ارائه نکرد؛ این در حالیست که مهاجران به دلیل وضعیت نامشخص اقامتشان از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار نبودند.

در عین حال مهاجران در فرانسه در دوره شیوع کرونا در بهترین حالت در اتاق‌های پر ازدحامی سکونت داشتند که بهترین شرایط برای شیوع کرونا را فراهم می‌کرد.

به گفته گروه‌های امدادی، مسکن مناسب و طرح‌های اضافی برای مهاجران در فرانسه فقط در سه ماه نخست قرنطینه وجود داشت و طرح‌های مذکور در ادامه منحل شدند تا مهاجران در اردوگاه‌های پر ازدحام با کمبود مواد غذایی و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی مانند ماسک و خدمات درمانی مواجه شوند.

آن‌ها در خارج از اردوگاه نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند؛ رانندگان اتوبوس آن‌ها را از ترس ابتلا به کرونا سوار نمی‌کردند؛ بیمارستان‌ها از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کردند؛ ...

نکته مهم این که مقام‌های دولتی و برخی از گروه‌های حقوق بشری همزمان، با به راه انداختن کارزارهای دروغین مدعی شدند که فرانسه پیش از اسکان افراد بی خانمان، مهاجران را در دوره شیوع کرونا اسکان داد.

عدم ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به مهاجران در سوئد

سوئد از سال 2015 به دنبال شکست در مدیریت موج مهاجران و افزایش قدرت گرفتن احزاب راستگرای مخالف مهاجرت، سیاست مهاجرتی خود را به شدت سختگیرانه کرد؛ این امر مهاجران را در سوئد به حاشیه رانده و وضعیت نامشخص زندگی آن‌ها را کاملا متزلزل کرد.

اطلاع رسانی ضعیف درباره شیوع کرونا به مهاجران در سوئد، آن‌ها را برای کسب اطلاعات و امکانات بهداشتی مانند ماسک به کشورهای همسایه نیازمند کرد.

ضمن این که سوئد از ارائه اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی به مهاجران با وضعیت اقامت نامشخص خودداری کرد.

اگرچه قوانین سوئد لزوم برخورداری پناهجویان از مراقبت‌های بهداشتی را ضروری می‌داند اما آن چه در واقعیت رخ داد، عدم ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به مهاجران فاقد مدرک بود.

یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید «در مورد این‌که آیا مهاجران در سوئد تحت پوشش سیستم مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند یا خیر، شفافیت وجود ندارد و در مناطق مختلف کشور متفاوت است؛ مهاجران در سوئد اغلب خارج از سیستم مراقبت‌های بهداشتی هستند، زیرا اغلب بیش از 3 ماه است که بدون مدرک در سوئد بوده اند.»

در مجموع باید گفت که مهاجران در دوره شیوع کرونا در سوئد با مشکلات اقتصادی مواجه و بیکار شدند؛ آن‌ها در دوران قرنطینه با مشکلات جدی تری مواجه شدند؛ تامین مواد غذایی برای آنان دشوارتر شد؛ زندگی آن‌ها در حاشیه شهرها، سبب شد تا با نرخ بالاتری به کرونا مبتلا شوند.

• بیشتر بخوانید:
•  سیاست‌های خشونت‌بار فرانسه علیه پناهجویان
• بحران انسانی در سواحل انگلیس در پی سیاست‌های ضد مهاجرتی لندن

رهاشدن مهاجران به حال خود در انگلیس

وزارت کشور انگلیس که مسئولیت مرکزی رسیدگی به درخواست‌های پناهجویی در این کشور را برعهده دارد، سیستم مهاجرتی بسیار پیچیده ای را اجرا می‌کند که آشکارا برای تضعیف شرایط زندگی و حقوق پناهجویان طراحی شده است.

خصومت نهادینه با مهاجران در نهادهای مختلف انگلیس، مهاجران را برای مدت طولانی در شرایط بلاتکلیفی رها می‌کند و همین امر آن‌ها را به شدت در حاشیه قرار می‌دهد و عدم دسترسی رسمی به مزایای تامین اجتماعی، آن‌ها را از دریافت خدمات درمانی و بهداشتی محروم می‌کند.

وزارت کشور انگلیس در دوره شیوع کرونا اطلاعات محدودی به جوامع مهاجر ارائه کرد. البته گسترش اطلاعات درباره کرونا نیز چندان موثر نبود؛ زیرا این اطلاعات در فضای آنلاین منتشر شدند.

این در حالیست که مهاجران به حاشیه رانده شده در انگلیس، فقیرتر از آن هستند که به اینترنت دسترسی داشته باشند.

مهاجران قانونی در انگلیس همچنین به دلیل دست و پاگیر بودن قوانین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند و مهاجران غیرقانونی حتی امکان آزمایش کرونا و درمان این بیماری را نیز نداشتند.

مهاجران در دوره کرونا در انگلیس، در فقر شدید در مسکن‌های پر ازدحام زندگی کردند و امکان خرید ماسک و صابون را نداشتند؛ دسترسی به مواد غذایی برایشان دشوارتر شد؛ و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برایشان به یک رویای دور از ذهن مبدل شد.

این در حالیست که دولت انگلیس در این دوره جرم انگاری مهاجرت را تشدید کرد و هیچ تلاش آشکاری برای بهبود جوامع مهاجر به حاشیه رانده شده در زمینه‌های ارائه اطلاعات، امکانات و مراقبت‌های بهداشتی انجام نداد.

رویکرد بهداشتی سه کشور اروپایی فرانسه، سوئد و انگلیس برای مهاجران در دوره شیوع کرونا فاصله زیادی با دستورالعمل‌های بین المللی داشت و شکاف میان ادعا و عمل در زمینه تضمین رفاه یکی از آسیب پذیرترین جوامع در اروپا یعنی مهاجران به وضوح دیده شد.

انتهای پیام/