مسئولان باید در قبال کم کاری‌هایشان در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند/ قوه قضائیه در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی ورود پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار نوروزی با کارکنان ضمن تأکید  بر ضرورت اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در حمایت از تولید و اشتغال؛ عملکرد دستگاه قضایی در سال 95 را تحسین برانگیز دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری که در مراسم دیدار نوروزی با قضات و کارکنان در مجتمع قضایی ولایت مشهد سخن می گفت با اشاره به نام گذاری سال 1396 به نام «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» ضمن تأکید بر اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری«مد ظله العالی»  افزود: ریاست محترم قوه قضائیه نیز در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی کشور بر لزوم حمایت همه جانبه از فعالیتهای قانونمند اقتصادی، حمایت از تولید، صنعت و اشتغال و همچنین برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

وی استقلال دستگاه قضایی را از محورهایی دانست که در سال گذشته مورد توجه دستگاه قضایی بوده و همین توجهات موجب ارتقاء عملکرد این مجموعه شد؛ چه آنکه هیچ دستگاهی از نظر شرع و قانون به دلیل انتصاب به جایگاه منیع ولایت مانند دستگاه قضایی نیست. برهمین اساس در تصمیم گیری ها سخن دستگاه قضایی تمام کننده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد خوب قضات و کارکنان مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در سال 95 خاطر نشان کرد: دادگاه ها، دادسراها و محاکم عالی استان عملکرد بسیار خوبی داشتند و این عملکرد مطلوب موجب کاهش موجودی پرونده ها و امیدواری بیشتر مردم به قاطعیت دستگاه قضایی شد و انشاء الله این روند در سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی قوه قضائیه را مظهر حاکمیت نظام مقدس اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: قوه قضائیه بیش از پیش و از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین در بسیاری از عرصه های اجتماعی ورود پیدا کرده و بحمدالله منشأ خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری هنر و تکلیف مسئولان را اجرای دقیق قانون و شرع مقدس دانست  و خاطر نشان کرد: مسئولان باید در قبال کم کاری های احتمالی شان در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و قوه قضائیه در راستای انجام وظایف قانونی در این زمینه ورود خوبی پیدا کرده است. 

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی اعمال نظارت مؤثر و مستمر را از دیگر برنامه های سال 95 مجموعه قضایی دانست و افزود: این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی برخورد با جرایم خاص و خشن، استقرار امنیت پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و توجه به آسیب های اجتماعی مانند طلاق را از محورهای عمده برنامه های سال 1396 دادگستری استان دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه برنامه ریزی لازم به انجام رسیده و از تمام مسئولان حوزه های قضایی می خواهیم برنامه ها و سیاستهای ابلاغی از ناحیه ستاد قوه و ستاد دادگستری استان را به دقت به مرحله اجرا درآورند.