با تشخیص وزیر کشور مدت زمان رأی‌گیری تمدید می‌شود/شهروندان مراجعه به شعب اخذ رای را به ساعت‌های پایانی موکول نکنند

به گزارش گروه سیاسی ،حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور  با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به گزارشاتی که تا الان از 21 استان‌ها و 55 شعبه اخذ رای واصل شده، انتخابات در یک فضای آرام در جریان است. و مردم نیز حضور باشکوه و چشم‌گیری داشتند و من از تمامی آنها قدردانی می‌کنم.

وی افزود: زمان اخذ رای براساس قانون 10 ساعت است یعنی تا ساعت 18 ادامه دارد اما براساس قانون و با تشخیص وزیر کشور امکان تمدید وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: از مردم عزیز‌مان در این 21 استان می‌خواهیم که اخذ رای را به ساعت‌های پایانی موکول نکنند تا شاهد معطلی آنها در شعب اخذ رای نباشیم.

امیری درباره زمان اعلام نتایج انتخابات نیز گفت: وزیر کشور تاکید دارد که فردا صبح تمام نتایج اعلام شود و سعی ما هم بر این است اما تحقق این موضوع به زمان اتمام اخذ رای در شعب بستگی دارد و طبیعتا در هر شعبه‌ای که زودتر اخذ رای به اتمام برسد شمارش آرا زودتر شروع می‌شود و با این اوصاف ما سعی می‌کنیم تا فردا 8 صبح نتایج کامل 86 کرسی مجلس اعلام شود. 

سخنگوی وزارت کشور درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود مستنداتی نسبت به تخلف مسئولان دولتی در انتخابات وجود دارد، گفت: شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات براساس قانون حضور دارد و یکی از وظایف این شورا بررسی صحت انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه است.

امیری افزود: وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را در مرحله نخست در کل کشور به جز دو حوزه انتخابیه تایید کرد و البته نتایج این دو حوزه هم در سرنوشت انتخابات تاثیری نداشت باید آن را بپذیریم که شورا این انتخابات را تایید کرده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اگر مستنداتی به شورای نگهبان واصل شده با فرض بررسی تمام این اسناد، مدارک و شکایات مرحله نخست به تایید این شورا رسید و طبیعتا اگر شورای نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات براساس مستندات و مدارک مشهود می‌دانست تعارف نمی‌کرد و حوزه‌های انتخابیه مورد نظر را مورد تایید قرار نمی‌داد کما اینکه در دوره‌های گذشته که بنده جزو اعضای شورای نگهبان بودم مدارک و گزارشاتی واصل می‌شد و شورای نگهبان آن را بررسی می‌کرد و می‌دیدیدم که آن شکایات وارد است پس انتخابات را ابطال کردیم.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بنده ضمن احترامی که به این نماینده مجلس قائلم اعلام می‌کنم که اگر ایشان استناد و اسنادی دارند چه در مرحله اول که البته دوره قانونی بررسی مرحله اول گذشته و حتی چه در مرحله دوم به ما ارائه کنند و حتما آن را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: در وزارت کشور ما به گزارش‌هایی که حتی بدون مستند بود رسیدگی کردیم و به استاندار، فرماندار و حتی بخشدار مورد نظر تذکر دادیم. بنابراین اصل ما بر بی‌طرفی است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: دولت و وزارت کشور هیچ نظری در خصوص اینکه یک جریان خاص پیروز انتخابات شود ندارد.

وی با اشاره به اظهارات این نماینده مجلس پیرامون وجود اسناد تخلف مسئولان دولتی تاکید کرد: این مستندات نه به وزیر کشور و نه به معاون سیاسی و نه به بنده ارسال نشده است و اینجا مجددا اعلام می‌کنم اگر مستنداتی دارند به ما بدهند و ما حتما پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مستندات به شورای نگهبان ارسال شده است یا خیر؟ اظهار داشت: ممکن است به شورای نگهبان داده باشند، بنده اطلاعی ندارم اما تا الان هیچ مدارکی به دست ما نرسیده است.

امیری همچنین در پاسخ به این سوال که نظر قطعی وزارت کشور درباره اجرای طرح گشت نامحسوس چیست، بیان کرد: امنیت اجتماعی و اخلاقی موضوعی نیست که اجرایش صرفا محدود به بخشی از نظام اداری ما شود بنابراین این موضوع فراسازمانی است و نیازمند همکاری بخش‌های مختلفی نظام اداری است.

وی ادامه داد: بعد از اینکه مطلع شدیم این طرح از سوی نیروی انتظامی در حال اجراست معاون امنیتی وزارت کشور این موضوع را بررسی و طرح مورد نظر را در جلسه ای تشریح کردند و مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باید این طرح در شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور بررسی شود.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ایجاد حق‌ و تکلیف برای مردم حتما نیاز به تقنین دارد و با دستورالعمل نمی‌توان برای مردم تکلیف ایجاد کرد.