ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور مقابله با زمین خواری
خبرگزاری میزان- انصاری گفت: در حوزه منابع طبيعی با يك تهاجمی روبرو هستيم كه اين تهاجم در اَشكال مختلف تعرض به خاك، آب و زمين صورت مي گيرد.
به گزارش به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان قزوين، جمال انصاری در شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضی و منابع طبيعی استان قزوين بیان کرد: ما در اين جلسه از نگاه و منظرهاي مختلف مي خواهيم موضوع منابع طبيعي را مورد بررسي قرار دهيم و البته در اين نگاه به دنبال ايجاد فرصت هستيم تا كساني كه در اين عرصه فعاليت توليدي دارند را مورد حمايت قرار دهيم.وي ادامه داد: مديريت در اين حوزه خواه و ناخواه به دليل تداخل كاري ادارات مختلف در برخي مواقع ممكن است با خلاء كاري و خدمتي مواجه شود كه انتظار اين است هماهنگي و همكاري ساير دستگاه ها به رفع اين خلاء كمك كند و همچنين اولويت هاي كاري لازم در دستور كار قرار گيرد.
رئيس كل دادگستري استان قزوين اضافه كرد: عدم توجه يا عدم ورود دستگاه‌ها موجب مي شود تا نتايح لازم حاصل نشود البته در حوزه منابع طبيعي با يك تهاجمي روبرو هستيم كه اين تهاجم در اَشكال مختلف تعرض به خاك، آب و زمين صورت مي گيرد.
وي افزود: گاهی در استان قزوین فرد يا تأسيس مردمي و يا شوراها در غفلت يا به قصد در اين حوزه دخالت مي كنند كه ما به دنبال آن هستيم كه مسيرها در اين حوزه قانوني شود و فرصت هاي لازم براي افراد شايسته به واسطه تشخيص قانون فراهم آيد از اين رو سياست دستگاه قضايي، سياست حمايتي است.
انصاري تصريح كرد: اما واقعيت اين است كه اقدامات دستگاه ها مكمل است كه نتيجه اش سوء استفاده و خلاء خدمتي نيست از اين رو انتظار داريم كه شكاف هاي خدمتي كاهش يافته و خلاء ها را برطرف كنيم و در اين ميان اقدامات مشترك دستگاه ها لازمه كار است البته در بخش كنترل و مديريت و حتي برخورد خلاء هايي وجود دارد كه در بخش شهري و برون شهري شاهد هستيم.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو با محوريت محيط زيست و هماهنگي منابع طبيعي يگان هاي مرتبط اين دستگاه ها به طور منسجم وارد شوند و گشت هاي منظم خود را داشته باشند البته گاهي تعرض ها منعكس نمي شود كه اين امر نيز نياز به پيگيري دارد.
رئيس كل دادگستري استان قزوين توضيح داد: در حقيقت نقطه ثقل موضوع بر اين پايه استوار است كه دستگاه هاي مرتبط بايد مأموريت هاي اصلي و مرتبط خود را با حساسيت و دقت انجام دهند و حتي استفاده از ظرفيت هاي معاونت سياسي امنيتي و دستگاه قضا و برخورد با دهياران متخلف نيز مي تواند به طور جدي مورد اهتمام واقع شود.
انصاری يادآور شد: در حوزه چرای دام در مراتع بايد شرايطي فراهم شود تا كساني كه داراي مجوز هستند از حمايت هاي قانوني برخوردار شده و كساني كه مجوز ندارند نيز با برخورد قانوني مواجه شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
