پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اسناد و مدارک نمی توان پاسخ دقیقی ارائه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: درخواست ابطال چک یک فرآیند حقوقی است که به دلایلی مانند صدور چک بدون وجه، جعل یا سوءاستفاده یا تحصیل آن از طرق غیرقانونی صورت میگیرد. به منظور شروع فرایند قانونی مذکور می بایست دادخواست ابطال چک از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به جریان افتد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم وکیل آنلاین در مقام رسیدگی قضایی نمی باشد. اما به صورت کلی باید بیان داشت هر ادله ای که در خصوص اثبات ادعای خود دارید، قابل استناد است. دادگاه در مقام رسیدگی، ادله ابرازی را بررسی و با درنظر گرفتن جمیع اظهارات، رای مقتضی صادر می کند.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و مدارک فی مابین موجود و آگاهی از جزییات توافقات صورت گرفته نمی توان پاسخی ارائه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص پرسش توجه شما را به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی جلب می نماییم.
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
از طرف دیگر مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم رسیدگی مطابق قانون انجام و احکام مقتضی صادر می شود.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و اسناد و آرا صادره نمی توان پاسخی ارائه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم چنانچه هر ادعایی دارید می توانید نسبت به اقدام قانونی مقتضی در مراجع قضایی اقدام نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: با توجه به رویههای متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام میگردد.
۱- محکومین زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط میتوانند از نظام سامانههای الکترونیکی بهرهمند شوند.
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس.
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شدهاند و جزای نقدی را پرداخت ننمودهاند؛ در صورت سپردن تامین مناسب میتوانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شدهاند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیتهای متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
پس از تجمیع مجازاتها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیتها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شدهاند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شدهاند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده رای، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبتهای الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است؛ بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمیآید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قایل نشده است.
پاسخ وکیل آنلاین: بله قابلیت مطالبه وجود دارد.
پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب میبایست روال قانونی مربوط به مفقود شدن اوراق تجاری و اسناد مالی طی شود. هنگامی که سند در وجه حاملی، مفقود میشود، برای وصول وجه آن، توسط شخصی که ذینفع واقعی، در دریافت وجه سند بوده و اکنون، به واسطه مفقودی، آن را در دست ندارد، بر اساس مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت عمل شود.
در ابتدا، فرد باید، پس از تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و انجام احراز هویت ثنا، با تنظیم دادخواست و ثبت آن، از طریق دفاتر خدمات قضایی، اعلام مفقودی سند در وجه حامل را به محکمه محل اقامت مدیون، اعلام دارد.
سپس، وی باید، بتواند، معلوم نماید، سند، در تصرف او بوده و اکنون، گم شده و از محکمه، تقاضای، صدور حکم، به بطلان سند و دستور عدم پرداخت آن، تا تعیین تکلیف پرونده را داشته باشد. در این مرحله، محکمه، پرونده را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز صحت ادعا، بر اساس نوع سند، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
پاسخ وکیل آنلاین: کلیه مدارک و مستندات و اوراق مربوطه ازجمله گواهی پزشکی قانونی را در روز رسیدگی تحویل شعبه دهید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم پیش از هر اقدامی توصیه می شود به صورت حضوری به شعبه مراجعه و پیگیر وضعیت پرونده شوید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد. همینطور مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
تعیین مقدار مَهر نیز منوط به تراضی طرفین است.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق و اسناد مذکور نمی توان پاسخی ارائه داد. زیرا اگر رابطه قراردادی مذکور، مشمول قانون کار باشد، شما می بایست به هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه و اگر رابطه قراردادی شما خارج از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، می بایست مطالبات خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری و مطالبه نمایید.