پاسخ وکیل آنلاین: منظور شما از پرسش مشخص نیست.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
پاسخ وکیل آنلاین: جهت الزام خودروساز به تحویل و اجرا مفاد قرارداد، می توانید طرح دعوا نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم اجرای قانون تکلیف و وظیفه همه افراد است و شما نیز می بایست تابع قانون باشید.
پاسخ وکیل آنلاین: ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام و سپس در صورت وجود امکان اعتراض، به رای صادره اعتراض کنید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم میشود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
اما مطابق
ماده ۹۹ قانون اجرا احکام مدنی، قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
همچنین مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور، اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک بنام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
این درحالی است که ماده ۲۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی بیان داشته انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. بنابراین شرط اصلی برای رسیدگی، ذینفع بودن خواهان است. به هر ترتیب بدون رویت تصویر چک و ظهر آن نمی توان پاسخ دقیقی ارائه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: قرار سقوط دعوا، ازجمله قرارهای قاطع است. یعنی اعتبار امر مختومه دارد و با صدور آن دعوا خاتمه مییابد و دعوای مزبور دیگر قابلیت رسیدگی ندارد.
قرار رد دادخواست از جمله قرارهایی است که در بسیاری از مواقع در پروندهها با آن مواجه میشویم. قرار رد دادخواست به جهت عدم رعایت مهلتهای مقرر در قانون جهت رفع نقص یا واریز هزینههای قانونی صادر میشود. قرار رد دادخواست از جمله قرارهایی است که اعتبار مختومه ندارد و میتوان مجدد نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نمود.
قرار رد دعوا از جمله قرارهای قاطع محسوب میشود، اما علیرغم این موضوع اعتبار امر مختومه ندارد و در صورت صدور قرار رد دعوا در پرونده ایی میتوان مجدداً آنرا مطرح نمود.
با توجه به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که نسبت به دعوای مطروحه بین اشخاص قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد اعتبار امر مختومه دارد؛ بنابراین حکم بر بی حقی نیز مشمول همین ماده میباشد.
پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب وجوه مذکور بایستی به صاحبانش مسترد گردد. شما نیز بایستی در دفاع مستندات مربوط به نقل و انتقال امتیاز وام را تهیه و ارائه دهید.
پاسخ وکیل آنلاین: برای تقسیم زمین ورثه ای باید اول با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطلشده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت اخذ شود.
باید با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطلشده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت بگیرید.
در این گواهی، تعداد و سهمالارث هر وارث مشخص میشود.
سند رسمی یا قولنامهای زمین بررسی میشود.
کارشناس رسمی دادگستری (رشته زمین و املاک) یا کارشناس ثبتی ارزش و موقعیت زمین را مشخص میکند.
گاهی لازم است نقشه UTM و کروکی وضع موجود هم تهیه شود.
بسته به شرایط ملک، تقسیم به دو شکل انجام میشود:
یعنی تقسیم رسمی و قانونی ملک مشاع بین شرکا (ورثه).
ملک قابل افراز باشد (طبق مقررات شهرداری و اداره ثبت).
بین ورثه اختلاف نباشد یا از دادگاه درخواست افراز داده شود.
اداره ثبت اسناد و املاک (اگر اختلاف نباشد).
دادگاه عمومی حقوقی (اگر یکی از ورثه مخالف باشد یا ملک غیرقابل افراز باشد).
زمانیست که سند مالکیت ملک به چند قسمت تقسیم شود (مثلاً چند قطعه ۲۵۰ متری).
از لحاظ ثبتی با افراز فرق دارد؛ تفکیک لزوماً به معنی تقسیم بین ورثه نیست، ولی زمینهساز آن است.
مرجع اجرا: اداره ثبت اسناد با همکاری شهرداری و نقشهبردار رسمی.
پس از افراز یا توافق بین ورثه، یک سند رسمی تقسیمنامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میشود.
در این تقسیمنامه، سهم هر یک از ورثه با نقشه، حدود و اندازه دقیق مشخص میشود.
اگر سند ملک قولنامهای باشد، باید اول اقدام به اخذ سند رسمی شود.
پاسخ وکیل آنلاین: برای تقسیم زمین ورثه ای باید اول با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطلشده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت اخذ شود.
باید با ارائه گواهی فوت، شناسنامه باطلشده متوفی و مدارک وراث، از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت بگیرید.
در این گواهی، تعداد و سهمالارث هر وارث مشخص میشود.
سند رسمی یا قولنامهای زمین بررسی میشود.
کارشناس رسمی دادگستری (رشته زمین و املاک) یا کارشناس ثبتی ارزش و موقعیت زمین را مشخص میکند.
گاهی لازم است نقشه UTM و کروکی وضع موجود هم تهیه شود.
بسته به شرایط ملک، تقسیم به دو شکل انجام میشود:
یعنی تقسیم رسمی و قانونی ملک مشاع بین شرکا (ورثه).
ملک قابل افراز باشد (طبق مقررات شهرداری و اداره ثبت).
بین ورثه اختلاف نباشد یا از دادگاه درخواست افراز داده شود.
اداره ثبت اسناد و املاک (اگر اختلاف نباشد).
دادگاه عمومی حقوقی (اگر یکی از ورثه مخالف باشد یا ملک غیرقابل افراز باشد).
زمانیست که سند مالکیت ملک به چند قسمت تقسیم شود (مثلاً چند قطعه ۲۵۰ متری).
از لحاظ ثبتی با افراز فرق دارد؛ تفکیک لزوماً به معنی تقسیم بین ورثه نیست، ولی زمینهساز آن است.
مرجع اجرا: اداره ثبت اسناد با همکاری شهرداری و نقشهبردار رسمی.
پس از افراز یا توافق بین ورثه، یک سند رسمی تقسیمنامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میشود.
در این تقسیمنامه، سهم هر یک از ورثه با نقشه، حدود و اندازه دقیق مشخص میشود.
اگر سند ملک قولنامهای باشد، باید اول اقدام به اخذ سند رسمی شود.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودهاند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
از طرف دیگر مطابق ماده ۴۹۳ قانون مذکور باید بیان داشت، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اسناد و آرا صادره نمی توان نظری داد.
پاسخ وکیل آنلاین: به ریاست مجتمع مراجعه و طرح موضوع نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱ قانون اجرا احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین میکند صادر شده باشد. همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم میشود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
انتهای پیام/