پاسخ وکیل آنلاین: به شعبه رسیدگی کننده مراجعه و پیگیری حضوری نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم توصیه به مراجعه حضوری و پیگیری مستقیم می شود.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
مطابق ماده ۴۱۹ قانون مذکور، اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف– اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب– اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترضعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
همانطور که بیان گردید اعتراض ثالث حکمی نسبت به رای قطعی صورت می گیرد. اما به هر ترتیب مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
انتهای پیام/
پاسخ وکیل آنلاین: متعاقب صدور رای و قطعیت آن، اقدام به تشکیل پرونده اجرایی نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: می بایست برای تشکیل پرونده اجرایی به شعبه مربوطه مراجعه نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد میشود.
پاسخ وکیل آنلاین: قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرم بودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف میشود.
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکوم علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
پاسخ وکیل آنلاین: مراحل اثبات جعلی بودن سند به شرح ذیل میباشد:
برای اثبات جعلی بودن یک سند، شما باید به دادگاه حقوقی یا کیفری (بسته به نوع پرونده و سند مورد بحث) مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. این شکایت ممکن است به عنوان بخشی از دعوی حقوقی یا کیفری مطرح شود، یا بهطور مستقل بهعنوان یک دعوی جعل ارائه گردد. برای اثبات جعلی بودن سند، باید دعوای جعل را به دادگاه مطرح کنید. این دعوا میتواند به دو شکل زیر باشد:
جعل حقوقی: اگر سند جعلی به منظور فریب در یک معامله یا قراردادی استفاده شده باشد، دعوای جعل به عنوان یک دعوای حقوقی مطرح میشود.
جعل کیفری: اگر سند جعلی به منظور ارتکاب جرم یا فریب در روابط حقوقی استفاده شده باشد و دارای جنبههای کیفری باشد، دعوای جعل بهعنوان یک دعوای کیفری مطرح میشود. در این حالت، پرونده به مراجع قضایی کیفری ارجاع داده میشود.
برای اثبات جعلی بودن سند، باید دلایل و مدارک کافی به دادگاه ارائه شود. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:
مقایسه اسناد: اگر سند اصلی در دسترس است، میتوان آن را با سند مورد ادعا مقایسه کرد.
شهادت شهود: اگر افرادی شاهد جعل یا تغییر سند بودهاند، میتوانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند.
اظهارنظر کارشناسان: درخواست از کارشناسان رسمی دادگستری (بهویژه کارشناسان امور خط، امضا و اسناد) برای بررسی سند و تشخیص جعلی بودن آن.
یکی از مهمترین مراحل اثبات جعلی بودن سند، ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری است. دادگاه ممکن است برای بررسی و تعیین جعلی بودن سند، آن را به کارشناس ارسال کند. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از ابزارها و تکنیکهای خاص، موارد زیر را بررسی میکند:
تطابق امضا: بررسی امضاها و دستخطهای موجود در سند برای تطابق با نمونههای امضاهای واقعی.
بررسی مهرها: بررسی مهرهای موجود در سند و مقایسه آن با مهرهای رسمی.
بررسی تغییرات ظاهری: جستجوی هرگونه تغییرات یا دستکاریهای انجام شده در متن، تاریخها یا دیگر بخشهای سند.
بررسی نوع کاغذ و جوهر: بررسی قدمت کاغذ، جوهر و استفاده از ابزارهای خاص مانند نور ماوراءبنفش برای تشخیص دستکاریهای احتمالی.
در روشهای مرسوم، کارشناسان خط و امضا میتوانند امضاهای جعلی را تشخیص دهند. این کار با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی و یا تجربی انجام میشود. کارشناس خط و امضا با روشهایی از جمله مقدار فشاری که بر قلم وارد میشود، جهت حرکت قلم یا دست، نوع مرکب خودکار یا قلم، تطبیق شکستگیهای خط و یا امضایی ادعایی با امضا و خط اصلی، تقدم یا تاخر امضا نسبت به نوشته، نو یا کهنه بودن قلم و ... میتواند قاضی را برای صدور حکم یاری دهد.
در صورتیکه روش مقایسهای و فیزیکی برای تشخیص جعلی بودن امضا کافی نباشد، روشهای شیمیایی نیز استفاده میشود. در روش شیمیاییِ تشخیص امضای جعلی، میزان خطاپذیری به حداقل میرسد که برای این کار از رنگ و جوهرهایی مخصوص استفاده میشود. همچنین پرتوهای نورانی برای تشخیص تقدم و تاخر جوهر و یا اندازه گیری مقدار فشاری که بر روی کاغذ وارد شده و الیاف کاغذ را مخدوش میکند، هم میتواند کارشناسان را از جعلی بودن امضا آگاه کند.
پس از بررسی سند توسط کارشناس رسمی، گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه میشود. این گزارش نقش مهمی در تصمیمگیری دادگاه دارد و میتواند به اثبات یا رد ادعای جعل کمک کند. اگر یکی از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، میتواند درخواست ارجاع به کارشناس دوم یا هیأت کارشناسان را مطرح کند.
پس از بررسی مدارک، شهادت شهود و گزارشهای کارشناسی، دادگاه رأی خود را صادر میکند. اگر جعلی بودن سند ثابت شود:
سند باطل اعلام میشود. ممکن است سارق یا جاعل سند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات کیفری شامل حال او شود.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲ قانون اجرا احکام مدنی، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
اما در مورد اجراییهای که به تقاضای محکوم له صادر میشود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعهای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر میشود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر میشود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است.
ماده مذکور چنین بیان میدارد: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود ودر این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم ضروری است جهت حفظ حقوق و منافع خود و با انتخاب مسیر صحیح و از طریق مشورت با اهل فن که بر اساس آگاهی از جزئیات می باشد اقدام قانونی نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحقّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. به عبارت دیگر پس از مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری میتواند علاوه بر دریافت ثمن معامله، از فروشنده غرامات دریافت کند، غرامات به معنای اخذ خسارت است و نحوه تعیین آن طبق رای وحدت رویه قانونی، بدین صورت است که فروشنده باید اصل ثمن معامله را به انضمام تورم موضوعی مشابه همان مال را پرداخت کند چیزی که به «قیمت روز» در میان عامه مردم رایج شده است.
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صِغار
۲ - اشخاص غیر رشید
۳- مجانین
حالات گذاری اختلال شناختی و رفتار ناشی از بیماری جسمی را نمیتوان معادل حجر تلقی کرد بلکه برای احراز حجر، اختلال باید مستمر و استقرار یافته باشد.
برای دریافت حکم حجر در ابتدا لازم است که شخص دادخواستی به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح کند و آن را به دفاتر خدمات قضایی تحویل دهد. در قسمت شرح دادخواست حتما باید این مورد قید شده باشد که خواستار سرپرستی و یا قیم بودن خود را نیز میباشد.
همچنین شخص میتواند در دادخواست خود به تحقیق محلی، جلب نظر پزشک قانونی و در صورت لزوم استماع شهات شهود استناد کند. البته قضات دادگاه میتوانند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند ولی باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند. لازم به ذکر است که در دعاوی به خواسته اثبات حجر، اصل بر سلامت روحی و روانی افراد است و کسی که خلاف این امر را ادعا میکند باید دلیل ارائه بدهد و آن را ثابت کند.
در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.
اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان مییابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است؛ که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد مینماید؛ و وی را از تصرف در اموال خویش منع مینماید؛ و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد.
در دعوی بطلان نکاح موقت به دلیل حجر زوج، چنانچه علیرغم صدور حکم حجر زوج، وی مبتلا به جنون نباشد، حکم به بطلان دعوی صادر خواهد شد.
نظر به اصل استصحاب و دیگر اصول عقلی، هیچ کس را پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد نمیتوان محجور تلقی کرد مگر در صورتی که فساد بر اصول فوق وارد شود. همچنین مسائلی، چون اختلال شناخت، کاهش شنوائی و قادر نبودن به اداره امور شخصی، لزوماً جنون یا سفه را توجیه نمیکند؛ هر چند ممکن است از موارد ضم امین باشد.
تمایز بین حجر و ضعف نفس مورد توجه قانونگذار بوده و به همین جهت در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سوء استفاده از ضعف نفس شخص و تحصیل سند یا نوشته از او نیز مورد حکم قرار گرفته است؛ لذا علیرغم عدم وجود حالت حجر، چنانچه ادعای سو استفاده از ضعف نفس مطرح شود و دلیل کافی بر این امر وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت کیفری در دادسرای صالح وجود دارد.
درمواردیکه تعیین تاریخ ابتلا به حجر ممکن نباشد، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود و تسری اثر حجر به قبل از این تاریخ مستلزم اثبات وجود علت حجر در آن زمان است؛ بنابراین در فرض ناممکن بودن تشخیص تاریخ آغاز حجر، دادگاه نمیتواند اثر حجر را از زمان تاریخ تقدیم دادخواست جاری سازد.
اثبات تاریخ حجر، امری کاملا حرفهای و تخصصی و در حیطه صلاحیت پزشک بوده و به صرف اظهارات گواهان و تحقیق محلی صدور حکم در این خصوص امکان پذیر نمیباشد.
از آنجا که صدور حکم به حجر در حقوق طرفین و افراد ثالث مؤثر است، دادگاهها مکلفاند پیرامون حجر تحقیقات وسیع انجام دهند و محاکم در این باره مبسوط الید هستند تا در مورد کشف حقیقت هر گونه تحقیقی را انجام دهند، اما تشخیص کمیسیون علمی روانپزشکی در دعاوی مربوط به اثبات حجر، نسبت به ادله دیگر دارای اولویت است.
درمواردیکه پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام مینماید، اگر قضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمیتوان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد.
اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشهای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمیتوان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق میتواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.
با حدوث ورشکستگی یا حجر یکی از صاحبان حساب مشترک، حصه وی لزوماً میبایست تا تعیین تکلیف از ناحیه مراجع قضایی مسدود شود.
مشخصات خواهان
مشخصات خوانده
خواسته: حجر (تقاضای صدور حکم حجر)
ادله: مدارک پزشکی – اخذ نظر پزشک قانونی
ریاست محترم دادگاه
با سلام
به استحضار میرساند خواهان به علت ناتوانی ذهنی در حال حاضر توانایی اداره اموال خود را ندارد. با توجه به اینکه وی بدون سرپرست میباشد و احتمال حیف و میل اموال وی میرود، صدور حکم حجر مورد استدعاست.
پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب هر ادعایی نیازمند اثبات است. چراکه اصل بر صحت و اعتبار معاملات است.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم می بایست اعتراض خود را پیگیری نمایید.
مطابق ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
اما مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنانمجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابعمقررات مربوط به خود خواهند بود.