صلحنامه
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه و استیفای محکومٌبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بهنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد.