وکیل آنلاین

۱۰۵ بازدید ۱ سال پیش ۰ امتیاز
(مهدی)

افت قیمت خودرو

سلام و وقت بخیر اینجانب بابت پرونده خسارت افت قیمت خودرو مراجعه کردم و رای برای دریافت خسارت به اینجانب صادر شد. سوال من این هست که بعد از صدور رای من چطور میتونم خسارت رو از بیمه مقصر بنا به حکم دادگاه دریافت کنم. چون فقط رای دادگاه ارسال شده و بابت نحوه دریافت اطلاعی ندارم.باید اجراییه بگیرم یا همون برابر اصل شده حکم دادگاه رو به بیمه ببرم. با تشکر از شما
تاریخ:۱۴۰۴/۰۱/۲۸ساعت:۱۱:۳۳

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱ قانون اجرا احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می‌کند صادر شده باشد. همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

کیفیت اجرا حکم در برابر سازمان ها و موسسات دولتی

مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

امتناع محکوم علیه از اجرای حکم 

مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۲ قانون مذکور، مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

انتهای پیام/