وکیل آنلاین

۱۶۱ بازدید ۱ سال پیش ۱ امتیاز
(مرتضی رنجبر)

اعمال ماده 522 قانون دادرسی مدنی

کارفرما سنوات محاسبه شده من را بصورت قسط بندی نامنظم و به اراده خود میخواست انجام دهد . اینجانب با یک طلب مشخص و مستند جهت مطالبه دین محقق شده در اداره کار شهرستان دادخواست رسیدگی دادم دادرسی بیش از یک سال بطول انجامید . در نهایت رای الزام به پرداخت را با همان میزان طلب درخواست شده به نفع من صادر گردید . از طریق اجرای احکام دادگستری طلب را وصول و طی دادخواستی خواستار اعمال ماده 522 قانون دادرسی در امور مدنی شدم . روز رسیدگی سرپرست اداره از احدی از پرسنل پیمانکار با ارائه برگ نمایندگی از طرف اصیل پرونده مبادرت نمود . اینجانب با ارائه تصویر اساسنامه به پیوست لایحه جداگانه وفق ماده 85و88 و 32 قانون دادرسی در امور مدنی ایراد سمت خوانده را به رئیس شعبه اعلام کردم و در ماهیت دعوا اسناد طلب صادره از حوزه ستادی اداره تابعه و دادخواست و رای اداره کار جهت حقانیت و ذینفی خود ارائه دادم و نماینده خوانده فقط اظهار کرد طلب غیر منجز بوده و با رای استوار شد. بدون هیچ مستندی. متاسفانه با رای صادره نه به ایراد شکلی توجه شد و نه به مستندات و یا حتی یک نگاه سطحی به مستندات و رای بطلان دعوای خواهان داد.تجدید نظرو اعاده دادرسی رای را تایید کردند . با چندین وکیل مشاوره گرفتم همه فقط تعجب کردند.به همین سادگی . لطفا اگرراهی هست راهنمایی کنید / تشکر
تاریخ:۱۴۰۳/۰۷/۲۲ساعت:۲۰:۰۰

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

قانون گذار در آخرین گام، حکم ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان را به همه اشخاص حقوق خصوصی اعم از موسسات غیرتجاری، شرکت های تجاری و … توسعه داد.

طبق بند (پ) ذیل ماده ۲۰ قانون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایع ترین شکل آن شرکت های خصوصی هستند، می توانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.

مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل ‌‌مؤسسات، ‌‌‌‌شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان ‌‌‌مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود .