وکیل آنلاین

پاسخ وکیل آنلاین: 

مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می‌کند.
تبصره نیز بیان می دارد، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم سوال مبهم و کلی و نمی توان پاسخی ارائه داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم وکیل آنلاین در مقام رسیدگی و تعیین مجازات نیست. رسیدگی در چارچوب قانونی انجام و رای مقتضی صادر می شود. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم درحال حاضر انجام امور مربوطه در روال مشخص قانونی در حال انجام بوده و مشکلی در خدمت رسانی وجود ندارد. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) قانون مدنی، در صورتیکه دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم منظورتان از پرسش مشخص نیست. زیرا باید مشخص باشد که چه اقداماتی صورت گرفته و تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. 

پاسخ وکیل آنلاین: عدم حصول نتیجه در شکایت کیفری به معنای عدم امکان اقدام حقوقی نیست. بنابراین می توانید راه حقوقی مناسب را انتخاب و از طریق آن اقدام نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب اقدام به خرید سوالات کنکور غیرقانونی است. اما با توجه به غیرقانونی بودن عمل خرید و فروش سوالات، امکان اقدام قانونی وجود دارد. 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله یکی از روش‌های معمول در برخی مراجع قضائی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن‌ها به پرداخت محکوم به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده‌ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است؛ و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش بینی شده است.

وظیفه اجرای احکام صرفاً اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه می‌باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.

پاسخ کارشناس: ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

پاسخ وکیل آنلاین: امکان استرداد دادخواست وجود دارد. می توانید از طریق دفتر خدمات قضایی، درخواست خود را ثبت کنید. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می‌کند صادر شده باشد. همچنین مطابق ماده ۲ قانون اجرا احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون مذکور، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. 

همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش  کننده محترم سیاست دستگاه قضایی کشور بر جلوگیری از اطاله دادرسی استوار است. بهتر است نزد ریاست مجتمع رفته و پیگیر موضوع شوید. 

پاسخ وکیل آنلاین: اقدام قانونی روی چک به روش‌های مختلفی قابل انجام است. برای چک‌های صیادی بهترین راه درخواست صدور اجراییه از دادگاه است.

چگونه چک صیادی را اجرا بگذاریم؟

اقدام قانونی روی چک به روش‌های مختلفی قابل انجام است. برای چک‌های صیادی بهترین راه درخواست صدور اجراییه از دادگاه است. این درخواست از طریق ثبت دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی شروع می‌شود.

مزیت اصلی دادخواست صدور اجراییه از دادگاه این است که اولاً بدون رسیدگی قضایی وصدور رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر، مستیقماً اجراییه صادر می‌شود و ثانیاً اگر اموالی از بدهکار چک پیدا نشود و یا اعسار و ناتوانی او پذیرفته نشود، بازداشت می‌شود.

مطابق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

دادخواست درخواست اجراییه از دادگاه چه محدودیت‌هایی دارد؟

اگر بخواهیم چک صیادی را با درخواست صدور اجراییه از دادگاه پیگیری کنیم، دو محدودیت وجود دارد.

اولاً در دادخواست صدور اجرائیه، فقط می‌توان اصل چک را درخواست کرد و خسارت تأخیر تأدیه آن ، را باید از طریق دادخواست جداگانه به خواسته مطالبه وجه، اقدام کنید.

دومین محدودیت درخواست صدور اجرائیه این است که این موضوع فقط درخصوص صاحب حساب و صادرکننده چک قابل اعمال است و نمی‌توان مستقیماً علیه ضامن اجراییه صادر شود.

درصورتیکه چک شما ضامن دارد و می‌خواهید از طریق در خواست صدور اجراییه از دادگاه آن را پیگیری کنید، پیشنهاد می‌شود علیه ضامن دادخواست جداگانه طرح کنید.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت سفته و نحوه پر کردن آن نمی توان پاسخی ارائه داد. درصورتیکه سفته بابت ضمانت است می بایست در آن قید شود. دراینصورت مطالبه آن تابع تشریفات خاصی است. اما به هر ترتیب عدم قید ضمانت در سفته مانع این نخواهد بود که شما ضمانی بودن آنرا اثبات کنید. دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارائه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند. به عبارت دیگر مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین پرداخت، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و ورود خسارت ناشی از آن است.