زوایای پنهان نظارت بر داوری/ مسئولیت‌پذیر کردن داوران از منظر حقوقی، چرا و چگونه؟
ماهیتِ حقوقیِ ارکانِ فوتبالی و ملاحظات حقوقیِ خاصِ ناظر بر آنها قدری دایره نظارتی بر حوزه‌های مرتبط با آن را ضیق می‌کند، اما مقرراتِ فوتبال نباید در تعارض یا ناقضِ قوانینِ موضوعه‌ی کشور باشد.
خبرگزاری میزان - موضوع داوری مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال، نظارت و ارزیابی و شرایط و مقررات حاکم و ناظر بر آن یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حوزه ورزش و فوتبال است؛ اقبال فراگیر مردم به ورزش و فوتبال و تاثیر و تاثّرِ عواطف و احساسات خیل عظیمی از آنها موضوع داوری و آثارِ تصمیمات آنها و ضرورت دقّتِ فزاینده و نظارت شدید بر این امر و برخورد‌های قاطع با اشتباهات یا جانبداری آنها را دارای اهمیت بسیار زیاد و اجتناب ناپذیری نموده است.
ماهیتِ حقوقیِ ارکانِ فوتبالی و ملاحظات حقوقیِ خاصِ ناظر بر آنها قدری دایره نظارتی بر حوزه‌های مرتبط با آن را ضیق می‌نماید وانگهی اصل مسئله‌ی احترام به قوانین عمومی کشور‌ها، هم از طرف FIFA مورد پذیرش قرار گرفته و هم آنکه قوانین موضوعه کشور دارای عمومیت و فائق بر ارکان تصمیم‌گیر در فدراسیون فوتبال می‌باشد و مطابق مقررات مرتبط فوتبالی در موارد سکوت می‌توان به آنها مراجعه کرد. مضافاً اینکه مقرراتِ فوتبال نباید در تعارض یا ناقضِ قوانینِ موضوعه‌ی کشور باشد، از سوی دیگر هر گونه فساد و تشکیل شبکه برای تبانی، جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و اعمال نفوذ، قابل نظارت از طریق مراجع نظارتی و قابل پیگرد و رسیدگی از سوی مراجع قضایی است و نمی‌توان به بهانه‌ی استقلالِ فدراسیون و یا به تعبیر عجیب اساسنامه فدراسیون، یعنی "نهاد غیردولتی بودن آن"! از ورود به موارد اینچنینی اجتناب شود؛ بر این اساس، می‌توان جبران خساراتِ وارده که شامل خسارت‌هایِ معنوی، عاطفی، اجتماعی، حیثیتی، شهرت و اعتبار و حتی در صورتِ وجودِ مُولّفه‌هایِ منافعِ ممکن‌الحُصول، زیان‌های مالی را هم از اشخاص یا ارکان مقصّر، مطالبه نمود.
در بُعدِ نظارت و پیگیری نیز مجلس، از طریق تاسیسات نظارتی‌اش مانند حق تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰، قوه‌ی قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دولت از طریقِ حراست‌ها می‌توانند اراده‌ی نظارتی‌شان را اِعمال نمایند.
اتفاقاتی که در خصوص اعتراض به داوری و مکانیزم نظارت و ارزیابی و شیوه‌های کارشناسیِ بعد از بازی‌ها اخیراً در فوتبال ما به وقوع پیوست و حواشیِ فراوانی به همراه داشت، فارغ از جنبه‌های هواداری و رسانه‌ای آن، به لحاظِ حقوقی دارای ابعادی‌ست که در این مقال به بررسی و تحلیلِ اجمالی آن پرداخته‌ایم.
کمیته‌ی داوران به عنوان رکنِ تصمیم‌گیر در حوزه داوریِ فوتبال، متشکل از یک رئیس، یک معاون و تا حداکثر پنج عضو، شانِ سازماندهیِ مسائلِ مربوط به داوری، انتخاب داوران، پیشنهادِ آیین نامه‌ها، چیدمان و نظارت بر داوران را برعهده دارد. در یک نگاه ابتدایی می‌توان دریافت که تجمیع رکن اجرایی و رکن نظارتی-انظباطی در یک نهاد، فسادزا و بر خلاف اصول عمومیِ حقوقی، عدالت و انصاف است؛ این مسئله که قوه‌ی ناظر و قوه مجریه باید مستقل از هم و در عرض یکدیگر با قدرتی جداگانه و نه تحت تاثیر قوای دیگر باشند یکی از اصول دموکراسی و از دستاورد‌های حقوق بشریِ مورد پذیرش در سایر رژیم‌های سیاسی دموکرات جهان است تسرّی و تعمیمِ آن به کلیه اجزای مرتبط و ذیربط هم یک موضوع بدیهی است! نقضِ این مسئله، اولین نقد و اشکال اساسی به سیستم حاکم بر داوری فوتبال است، با این وجود، اما ظرفیت‌هایی در اساسنامه فدراسیون فوتبال پیش‌بینی شده است که تا حدودی یک نظارت ارشادی را می‌تواند به دنبال داشته باشد که البته ناکافی و بسیار کمرنگ است؛ نهاد بازرسانِ مستقل و کانون یا اتحادیه‌های رسمی داوران که تاسیس تئوریک آن در اساسنامه موجود، اما ظاهراً در عمل نه دارای تشکیلاتی است و حتی در صورت موجودیت، همانطوریکه گفته شد جنبه‌های ارشادی دارند و نه مولوی (همان نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی)! در واقع باید گفت که تشکیلات داوری ما نیاز به یک نوع نظارت بالادستی دارد، مسئله‌ای که در یک بررسیِ تطبیقی با کشور‌های صاحب فوتبال برجستگی آن کاملاً مشهود می‌شود.
مورد دیگر از اِعمالِ نظارت بر رکن داوری، حقِ نظارت بر آیین نامه‌های اجرایی داوری است که در اساسنامه به عهده فدراسیون فوتبال گذاشته شده است؛ مشخص نیست این تاسیسِ ارگانیک به چه شکلی قابل اعمال است! نحوه و مکانیزم این نظارت مشخص نیست و در مصوبات و آیین نامه‌های هیئت رئیسه‌ی فدراسیون فوتبال هم متاسفانه سوابقی در این خصوص موجود نیست. همچنین تشکیلات داوری به لحاظ اینکه باید مطابق معیار‌های یکنواخت FIFA در اجرای قوانین بازی عمل کند در یک ارتباط سلسله مراتبی با نهاد‌های بالادستی خود شامل کمیته داوران AFC و FIFA است؛ بر این اساس، داوران باید مطابقِ ضوابطِ فدراسیون، AFC و FIFA انجام وظیفه نمایند و از معیار‌های یکنواخت ارزشیابی داوران تبعیت نموده و شیوه‌های استاندارد داوری مشخص شده توسط فیفا به منظور تعیین یکنواختی و اجرای قوانین بازی‌های فوتبال را اجرا نمایند، بُردِ بین‌المللی فوتبال هم در یک ارتباطِ فرادستی با کمیته داوران است و کمیته داوران موظف است تمامی الزامات و مصوبات مجمع جهانی قانونگذاری بازی فوتبال را رعایت نماید.
به غیر از موردِ اخیر، تمامی مواردِ قبلی که حاکی از ذیربط بودن کمیته داوران به نسبتِ نهاد‌های بالادستی بین‌المللی است، هم تقریباً دستاورد نظارتی و استصوابی خاصی ندارند و از آنجا که شیوه یا تاسیس خاصی برای اعمال این نظارت به غیر از گزارشاتِ رسمی مشخص نگردیده است، تقریبا خاصیتی ندارد، گزارشات هم به علت آنکه مسموع بودنِ آنها موکول به دارایِ سمت بودن است، از آنجا که تعارض منافع را لازم می‌آورد، هرگز جنبه‌ی عملی به خود نمی‌گیرد!
با این همه، مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، الزاماتی کلی را بار کرده است که به نظر می‌رسد به داوران هم قابل تسری باشد و ملاک و معیاری که داوران و یا دست اندرکاران امرِ داوری را از شمول آن مستثنی کرده باشد در دست نیست؛ در ماده ۷۰ مقررات انضباطی تصریح می‌دارد: "هرکس خارج از مسابقه به هر روشی ... مطالبی را به دیگران نسبت دهد که قانوناً مصداق توهین، هتک حرمت، افترا و نشر اکاذیب باشد صرف نظر از مجازات قانونی که در صلاحیت محاکم دادگستری‌ست به جریمه نقدی به میزان حداقل ۵۰ میلیون ریال به علاوه‌ی حداقل یک جلسه محرومیت محکوم خواهد شد. " مورد دیگر بند ۲ ماده ۱۱ مقررات انضباطی است که اشعار می‌دارد: اصلاح اشتباهات آشکارِ داور از صلاحیت‌هایِ خاص کمیته انضباطی است. همچنین ماده ۷۳ مقررات انضباطی در مورد پرهیز از تعارض منافع، ماده ۷۴ در خصوص اعمالِ فشارِ غیرقانونی و ماده ۷۵ در موردِ تعهّد به بی طرفی، از مصادیقِ دیگرِ قابلِ تعمیم به امرِ داوری‌ست.
این موارد، از عناوین شاذ و نادرِ نظارتِ رکنِ دیگر به اَعمال داور و تشکیلات داوری در مقررات انضباطی‌ست.
مطابقِ اساسنامه فدراسیون فوتبال داوران از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها قبل، هنگام و بعد از مسابقه ممنوع هستند، مضافاً اینکه داوران موظف هستند از هرگونه همراهی با بازیکنان، مربیان، سرپرستان و سایرِ اشخاصِ وابسته به تیم‌هایی که قضاوت بازیِ آنان را بر عهده دارند خودداری نمایند که این مسائل به کرّات توسط داوران نقض گردیده، اما در عمل برخورد یا تنبیهی را در پی نداشته است؛ این مسئله عدم کارآییِ قوانین و یا اساساً عدم وجودِ قوانینِ مطلوب و در شکل دیگر، فقدانِ اراده‌ای مبنی بر ایجادِ انضباط در امر داوری را اثبات می‌نماید.
دادن پیام به مجریانِ رسانه‌ها و همچنین گذاشتن کامنت یا شرکت در یک پلت‌فُرمِ رسانه‌ای با محوریتِ تیم‌های ورزشی، مصادیقی از نقضِ موارد فوق در اساسنامه است.
مسئله‌ی ارتشاء که همواره یکی از گسترده‌ترین اتهامات علیه داوران بوده است شاید چالش برانگیزترین بحث در خصوص حواشی و فساد‌های موجود در فوتبال و البته یک موضوع مبتلابه در خصوص داوری‌ست که به دلیلِ ویژگی‌های خاصی مانند پنهان بودن، صُعوبتِ کشف و اثبات آن، تشریفات و ملاحظات خاص و پیچیده‌ای دارد و از سوی دیگر به حسبِ ماهیتِ این جرم، مجازات آن همواره و در همه‌ی رژیم‌های حقوقی از سنگین‌ترین انواع مجازات‌ها بوده است. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر گونه کسب رشوه با هر میزانی هرچند خفیف‌ترین میزان، دارای انفصال دائم است؛ این یک مجازاتِ تبعی برای این جرمِ غیرقابل گذشت است. در موارد شدیدتر، حبس‌های طولانی مدت و در حداقل آنها ۵ سال حبس، مجازات اصلی این جرم است که حاکی از اهمّیت و اراده‌ی جدّی قانونگذار در برخورد با آن است که به ماهیت و آثارِ ارتکابِ این جرم باز می‌گرد.
متأسفانه مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در ماده ۷۱ در یک مجازاتِ خفیف، ۱۲ ماه محرومیت به علاوه ۱۲ ماه ممنوعیت از ورود به استادیوم‌ها را ذیلِ موضوعِ "فساد و سوء استفاده از موقعیت" در نظر گرفته و نیز در بنده ۵ از این ماده آورده است که در صورت شدّت تخلف یا درصورت تکرار هر یک از تخلفاتِ فوق، متخلف به محرومیت همیشگی از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محکوم خواهد شد، که غرض از این نوع مجازات، دلیلِ این حد از فاصله بین حالت خفیف و شدید، فلسفه‌ی نوع نگارش این ماده و این نوع از مجازات و همچنین ملاکِ شدّتِ تخلف که در بند ۵ آمده است مشخص نیست!
شایسته بود که مقنّن به تبعیت از قوانینِ عامِ موضوعه و به دلیلِ ماهیتِ بسیار خاص و رذیلانه و سودجویانه‌ی ارتکابِ این جرائم، محرومیت مادام‌العمر (انفصال دائم) را که مُقنّنِ کیفری حتی در خفیف‌ترین موارد پیش‌بینی کرده است را لحاظ می‌نمود؛ اسفناک‌تر آنکه در پست‌های اجرایی و اداریِ کمیته و دپارتمان، از اشخاص (داورهایی) که در گذشته دارای مواردِ ارتکابِ تخلفات بوده‌اند استفاده می‌شود که در تغایر با "بسط و گسترش عدالت" که در اساسنامه فدراسیون فوتبال از اهدافِ آیین نامه‌های اجراییِ کمیته داوران برشمرده است، می‌باشد!
وقتی داوری که در زمانِ فعالیتِ خود به جهتِ ارتکابِ تخلّف، دچار محرومیت‌هایی شده است، روح قانون و اصلِ شایسته سالاری، ایجاب می‌کند آنگاه که فرصت و گزینه‌های انتخاب برای مناصبِ مدیریتی و اجرایی، دارای وسعت و کثرت است، از انتخابِ افرادی که دارای سوء سوابق هستند، اجتناب شود امری که در مواردِ عادیِ مرتبط با اشتغال در پُست‌های ثابتِ سازمانی، عادی و در بسیاری از فعالیت‌های صنفی و اقتصادی برای شهروندان عادی هم لازم و اجرایی است چه رسد به مناصبِ خاص و تصمیم‌ساز!
شایسته است در اینگونه انتصاب‌ها دقت بیشتری گردد و دست‌ِکم افرادی که دارای تخلفات و سوء سوابقی هستند، از دستیابی به مناصب محروم باشند، چه آنکه اگر در زمان فعالیت خود می‌بودند و بازنشسته نشده بودند هم با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی مواجه می‌بودند!
واقعاً چه لزومی دارد در شرایطی که می‌توان افرادِ شایسته‌ی دیگری را به این اُمور گُمارد، به سراغِ گزینه‌های تنش‌زا و دارایِ سوابق تخلفاتی برویم؟! این موضوع، مسئله‌ای مهم است که هم مناسبِ روحِ قوانین، همسو با عدل و انصاف و هم موافقِ اهداف و خصوصیاتِ موردِ انتظار فدراسیون فوتبال و کمیته داوران است و از سوی دیگر هم ضروری است یک نظامِ صلاحیت سنجیِ قانونی، جهتِ احرازِ ویژگی‌های لازم برای نیرو‌های انسانی فعال در ورزش و شرایط تصدّی برخی مناصب، تعیین و اجرا شود.
*صادق جدایی، حقوقدان ورزشی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
