دفاع عملی از حقوق عامه
_ حسین ارجلو در روزنامه حمایت نوشت: ملاک کارآمدی هر مجموعه و دستگاهی را خروجی‌ها مشخص می‌کند و همین سیاق درباره عملکرد قوه قضائیه نیز صادق است. در کنار پافشاری عدلیه در اجرای عدالت منطبق با «سند تحول قضایی»، اگر بخواهیم اقدامات صورت گرفته در دوره جدید قوه قضاییه را زیر ذره‌بین ببریم، نقاط عطف درخشانی وجود دارد که در مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مندرج بوده و «فساد ستیزی» و تلاش برای «احقاق حقوق عامه» در صدر آن‌ها قرار دارد.
به‌عنوان اولین نمونه عینی، بازدید‌های میدانی از مجموعه‌های وابسته به قوه قضائیه و سرکشی به زندان‌ها، دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی در سفر‌های استانی حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای»، مصداق بارز تقویت حقوق عامه و نظارت بر اجرای عدالت به شمار می‌آید که برکات و آثار فراوانی به همراه داشته است. در سفر‌ها و بازدید‌های رئیس دستگاه قضا، پیگیری همراه با قاطعیت و شفقت کاملاً مشهود بوده و ضمن کسب اطلاع میدانی از آخرین اقدامات انجام‌شده، دستورات صادرشده از سوی ایشان، به تسهیل امور مراجعان منجر شده است.
علاوه بر این، حساسیت عدلیه در مورد زندان‌ها و بازدید رئیس قوه از بند زندانیان امنیتی با توجه به موج‌سواری رسانه‌های معاند، باعث شد تا فعالیت و عملکرد این مجموعه‌ها از شفافیت بیشتری برخوردار شوند و این موضوع از قضا و برخلاف خواست بدخواهان، به نقطه قوت عدلیه بدل گردد. به‌این‌ترتیب که پیگیری‌ها و نظارت‌ها در مورد فعالیت زندان‌ها، اطمینان خاطر را در میان خانواده زندانیان به وجود آورد و پروپاگاندای دشمن را خنثی کرد.
علاوه بر این، یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های قوه قضائیه، بهبود شرایط تولید و ارتقای سطح معیشت بوده و هست. بهبود کسب‌وکارها، رونق گرفتن واحد‌های تولیدی و افزودن به دایره شاغلان، از آن دست مواردی است که در دوره تحول و تعالی عدلیه، مورد اهتمام فراوان بوده و نمادی شفاف از تلاش برای احقاق حقوق عامه محسوب می‌شود. بر همین مبنا، قوه قضائیه حساسیت ویژه‌ای بر چرخیدن چرخ‌های تولید دارد و گام‌های بلندی برای احیای واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل برداشته است.
ازآنجاکه تعطیل شدن کارخانه‌های برند، خوش‌نام و قدیمی باعث تبعاتی برای کشور همچون افزایش بیکاری و مشکلات جانبی در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی شد، دستگاه قضا خود را موظف به رفع موانع تولید و احیای این کارخانه‌ها می‌داند که احیای کارخانه «ارج»، یکی ازاین‌دست موارد به شمار می‌رود.
ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای محدود کردن آثار مشکلات حقوقی و قضایی برای صاحبان واحد‌های تولیدی درصورتی‌که مرتکب جرم شوند و همراهی برای رفع موانع از پیش پای تولیدکنندگان نیز نشان از عزم قوه قضائیه برای ورود جدی در جنگ اقتصادی دارد و موفقیت‌های بزرگی نیز در این مسیرکسب‌شده است.
در همین راستا، رسیدگی به پرونده افرادی که حال و روز بازار سرمایه را به‌صورت فعلی درآورده‌اند نیز اتفاقی است که باعث دلگرمی بسیاری از مردم و جلب اعتماد آنان شد. عدلیه مصمم است مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شود و به تعبیر دادستان کل کشور، «افرادی که چنین وضعیتی را در بازار بورس ایجاد کردند و زمینه‌ساز یک خسارت بزرگ به مردم شدند باید پاسخگو باشند.»
نظارت و بازدید از بنادر گمرکی به همین منظور انجام می‌شود چراکه ساز و کار‌ها و زیرساخت‌های معیوب آن‌ها، تضعیف تولید و سرمنشاء بسیاری از پرونده‌های قضایی بوده است. برخی از اقلام ضروری مردم به علت فقدان مدیریت دلسوزانه و فقدان رصد‌های میدانی در گمرک‌ها فاسد شده و از سوی دیگر، بعضی از کالا‌های قاچاق از همین مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند!
از سوی دیگر، دست گذاشتن روی سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در ایجاد نارضایتی‌های گسترده و تشکیل پرونده‌های بزرگ قضایی دخیل هستند، پیامی جز پای‌کار حقوق مردم بودن ندارد. عدلیه در ارتباط با صنعت خودرو و واحد‌های مرتبط با آن، یکی از مدافعان حقوق عامه بوده و تصمیمات قابل دفاعی اتخاذ کرده است. از باب مثال، در پرونده تخلفات فروش خودرو در استان البرز، هر یک از شاکیان به میزان مبلغ پرداخت‌شده در زمان کلاه‌برداری، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.
این در حالی است که عدلیه در مورد منابع طبیعی و رسیدگی به پرونده متخلفان در این خصوص، کارنامه قابل‌تحسینی دارد. سال‌های متمادی بود که مردم به دست‌اندازی به حریم سواحل و رودخانه‌ها عادت کرده بودند و شائبه حریف نشدن به مافیای این حوزه وجود داشت. ورود قاطعانه دستگاه قضا به این موضوع و تخریب ساختمان قوه قضائیه که از دوران پهلوی در بستر رودخانه چالوس ساخته‌شده بود، دومینوی رفع تصرفات غیرمجاز را کلید زد. بخش اعظم سواحل شمالی هم به‌راحتی در اختیار عموم قرارگرفته و بازخورد‌های بسیار مثبتی از جامعه دریافت شده است.
از طرفی، رئیس عدلیه و مدیران این قوه اصرار دارند میان آن‌ها و مردم، مانع و رادعی نباشد و بدون تکلف با عموم جامعه معاشرت داشته باشند. در برخی از سطوح مدیریتی دیده‌شده که اگر خودروی در اختیار، آماده نباشد، مدیر حاضر به تردد نیست و تا زمانی که تشریفات انجام نشود، کاری هم از پیش نمی‌رود! مشابه چنین رفتار‌هایی را چنانچه با حرکت انقلابی و بی‌پیرایه رئیس دستگاه قضا در حذف تشریفات و هزینه‌های زائد از برنامه‌های سفر‌های ایشان مقایسه کنیم، می‌توان امیدوار بود که برآیند و بسامد این اقدام به سایر دستگاه‌ها برسد و استاندارد همراهی مسئولان با مردم را ارتقا دهد.
جدای از ثمرات اداری و تسهیل در امور مراجعه‌کنندگان به این دستگاه حاکمیتی، جامع‌نگری عدلیه پیرامون مؤلفه حقوق عامه، رشته‌های دشمن را در ایجاد انفکاک میان مردم و حاکمیت پنبه کرده و سرمایه اجتماعی نظام را فزونی می‌بخشد.
