پیش‌نویس شیوه نامه اجرایی رفع توقیف وسایل نقلیه در دادگستری خراسان شمالی بررسی شد

 - حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده در دهمین جلسه شورای قضایی استان ضمن قدردانی از ابتکار عمل و همت مضاعف و تلاش‌های جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در مسیر تنظیم و تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی موضوع بحث، بر ضرورت صیانت از حقوق عامه بعنوان یک اصل مسلم و اولویت ویژه در این خصوص تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: بدون شک با تطبیق و همگام سازی مقررات پیش بینی شده در این شیوه نامه با سایر اسناد بالادستی و تقویت ضمانت‌های اجرایی لازم و تعیین زمان بندی مشخص در خصوص اجرای مصوبات و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی با رویکرد شفاف سازی فرایند‌ها و سازوکار‌ها می‌توان به طور هدفمند اهداف مورد نظر را محقق کرد و از تضییع حقوق عامه بطور مؤثر جلوگیری کرد.

وی از دادستان‌ها خواست تلاش کنند تا زمینه‌های اجرای بهتر این شیوه نامه تسهیل و تسریع شود و تمامی مراحل توقیف، انتقال و ترخیص وسایط نقلیه موضوع بحث، بطور نظام‌مند و توأم با اطلاع رسانی شفاف و تحت نظارت‌ها و مراقبت‌های پیوسته و دقیق صورت پذیرد تا شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای که در گذشته در بستر ضعف‌های نظارتی شکل می‌گرفت؛ نباشیم.

پیش از سخنان رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارشی از روند تنظیم و تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی «رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه از توقفگاه و تحویل آن به مالک» ارائه و نکات و بایسته ها، محتوا و مصادیق، مراحل مختلف انجام کار و نیز مقررات مورد نظر در این شیوه نامه را با ذکر جزئیات تشریح کرد.

صادق اسپیدکار با اشاره به این نکته که در تمامی جلسات برگزار شده پیش از تنظیم این شیوه نامه از نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط از جمله نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی دعوت به عمل آمد؛ اظهار کرد: تمامی مقررات مورد نظر در این پیش نویس با در نظر گرفتن جوانب مختلف بطور دقیق و طی این جلسات تعاملی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گرفت و مراتب با دیگر مقررات مشابه تطبیق داده شد و جهت سهولت در انجام کار و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی باز هم تلاش می‌کنیم من بعد نیز برای هماهنگی و همکاری بیشتر و بهتر نشست‌هایی برقرار کنیم تا با تصویب و تأیید نهایی این شیوه نامه گام بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه برداریم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست گزارش از مهمترین اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان طی ۱۱ ماهه سال جاری ارائه کرد.

سید جواد ایلالی با اشاره به ورود بیش از ۶۹ هزار فقره پرونده به شعب دادسرا‌های استان، سهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان را از این میزان وارده قریب به ۳۵ درصد یعنی معادل ۲۴ و ۱۹۲ فقره پرونده اعلام و بیان کرد: از این تعداد، ۲۴ و ۱۹۷ فقره پرونده نیز در این بازه زمانی مختومه شده است.

وی از سرقت و ضرب و جرح عمدی را به عنوان مهمترین جرایم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در سال جاری یاد و اظهار کرد: متأسفانه در سال جاری برخی جرایم مانند سرقت و ضرب و جرح در سطح استان و حتی کشور نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است برای حصول موفقیت در بکارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه از جمله کاهش وقوع این جرایم باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شود و اقدامات همه جانبه‌ای در این خصوص صورت پذیرد.

گفتنی است دهمین جلسه شورای قضایی استان در سال جاری در حالی برگزار شد که بررسی پیش نویس شیوه نامه اجرایی «رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه از توقفگاه و تحویل آن به مالک» مهمترین محور بحث و گفت‌وگو در این نشست بود و بررسی سازوکار‌ها و ضمانت‌های اجرایی مورد نظر در پیش نویس شیوه نامه یاد شده و انطباق آن با اسناد بالادستی، ضرورت برگزاری نشست‌های تعاملی در راستای بهبود روند اجرا و پیشبرد بهتر اهداف پیش بینی شده، فقدان نظام جامع مدیریتی بعنوان یکی از موانع اجرای قوانین و مقررات موضوعه و همچنین بررسی نحوه عملکرد هیأت‌های حل اختلاف دانشگاه علوم پزشکی از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه به شمار می‌رفت.