قرارداد تحت چه شرایطی باطل می‌شود؟
- معامله‌ای صحیح است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله را رعایت کرده باشد. در غیر این صورت این معامله باطل است.
شرایط اساسی برای صحت معامله در ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱) قصد طرفین و رضای آنها.
۲) اهلیت طرفین.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.
به طور کلی موارد بطلان یک قرارداد و معامله به شرح زیر است:
۱- فقدان قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. " با استناد به ماده مذکور عدم وجود قصد در انجام معامله در هر صورت معامله را باطل می‌کند. مثلاً اگر فردی مست یا بیهوش باشد و اقدام به معامله کند آن معامله باطل است. زیرا فرد مست و بیهوش فاقد اراده است.
همچنین طرفین معامله باید قصد واحدی داشته باشند، به طور مثال یکی از طرفین قصد اجاره ملکی را دارد و دیگری قصد خرید و فروش عقد قرارداد باطل است.
۲- فقدان اهلیت
بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند. اهلیت نیز دو نوع است تمتّع و استیفا.
همچنین ماده ۲۱۱ قانون مدنی ذکر شده است: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند. "
۳- فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مدنی موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی: "مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
۴- جهت نامشروع
از جمله شرایط صحت معامله مشروع بودن انگیزه معامله است. به طور مثال نمی‌توان ملکی را به نیت تشکیل مرکز مکان فساد معامله یا اجاره کرد یا اجاره داد.
همچنین در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ذکر شده است که در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است.
علاوه بر موارد فوق الذکر برخی معاملات باطل دیگر نیز در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مقرر شده است.
مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی “بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
همچنین با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مدنی هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشدنسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
