صدور قرار مجرمیت برای 741 پرونده تغییر کاربری اراضی

«حجت الاسلام نورالله قدرتی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به تشکیل 741 فقره پرونده درباره تغییر کاربری اراضی در دادگستری استان‌ها اظهارکرد: حکم قطعی 268 فقره پرونده صادر و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان را از مسئولان آغاز کرده ایم، افزود: مبارزه با تغییرکاربری اراضی نیازمند یک اراده جمعی است و باید تمامی دستگاه‌ها بسیج شوند.

این مسئول عالی قضایی استان خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: قانون فعلی برای مقابله با این جرم کافی نیست و مجازات ها در رسیدگی به این پرونده نیازمند تغییرات است.

قدرتی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها باید خارج از دستگاه قضایی در کمیسیون ها وهیئت های مربوطه انجام شود؛ قانونگذار باید اجازه دهد که یک هیئت بدوی و یک هیئت تجدید نظر تشکیل و مساله را مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین گفت: وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح می شود زمان بر و دارای اظهار نظرات زیادی است که گاها در برخی موارد مشابه آراء متعارض و متناقضی صادر که  باعث بدبینی مردم به دستگاه قضایی می شود.

وی با بیان اینکه قانون از این جهت نقص دارد و اگر اصلاح شود تا حد زیادی مشکل تغییر کاربری اراضی حل خواهد شد اضافه کرد: در برخی از موارد همکاران قضایی گاها جرم تغییر کاربری اراضی را از جمله جرائمی می‌دانند که مشمول مرور زمان می‌شود  و دراین زمینه اختلاف نظری وجود دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تاکیدکرد: مسئولان جهاد کشاورزی گاها برای طرح شکایت به موقع اقدام نمی‌کنند که پرونده در همان مراحل بدوی مشمول مرور زمان می‌شود و درداسرا قرار موقوفی صادر و یا در جریان اجرا حکم قطعی هم صادر می شود اما مشمول مرور زمان در مرحله اجرا می‌شود که دراین زمینه در قانون ابهاماتی مشاهده می‌شود.

قدرتی ادامه داد: برخی از افراد سود جو از این خلاء قانونی استفاده کرده و در هر صورت سعی می‌کنند تا پرونده را در طرح شکایات و یا در زمان رسیدگی و یا در مرحله اجرا به وقفه بیندازند.

 وی افزود: سعی براین است که پرونده های تغییر کاربری اراضی را به شعب تخصصی ارجاع تا توسط قضات مجرب به طور دقیق و بدون مشمول زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: کشاورزان در بحث تغییرکاربری زراعی کمتر دخیلند، افرادی هستند که با توجه به توان مالی اقدام به خرید زمین در روستاها می کنند و تغییر کاربری می دهند و در واقع زارعین به افرادی که تمکن مالی در بازار و یا ادارات را دارند، زمین می‌فروشند.

وی افزود: برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان را از مسوولان آغاز کرده‌ایم و در رسیدگی به این پرونده ها باید از مسئولانی که تغییر کاربری اراضی داده اند شکایت کنیم .

قدرتی ادامه داد: از یکم تیر سال 87 تا 31 مرداد 94 حدود 800 پرونده کیفری در دادسرا مطرح شده که بخش عمده آن درسال 93 بوده است از این تعداد پرونده 741 فقره منتهی به قرارمجرمیت و منع تغیب و 51 پرونده هم تاکنون باقی مانده است.

وی گفت: حدود 60 پرونده در محاکم باقی وحکم صادر نشده اما در بیش از یک سوم پرونده ها منتهی به محکومیت شده است و در 76 پرونده  حکم صادر اما  اجرایی نشده است که به حوزه های قضایی دستوراتی صادر که مقدمات اجرای احکام قطعی را اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین بیان کرد: کمترین تغییر کاربری اراضی را در سال 93 داشته  و در مرحله پیشگیری موفق بوده ایم .

وی اظهار امیدواری کرد که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تغییرکاربری اراضی نداشته باشیم. موجی برای جلوگیری از تغییر کاربری ها آغاز شده است که با تشکیل کمیسیون ها و هیئت ها با حضور قضات مجرب عملکرد مثبتی را خواهیم داشت.