دست‌درازی به حریم رودخانه‌ها
_ روزنامه رسالت نوشت: بخش مهمی از تعرض به حریم رودخانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد، آنچه در این میان‌مایه شگفتی است این‌که چطور تخریب یک دیوار داخل خانه و یا اضافه کردن یک تیغه بدون مجوز شهرداری غیرممکن است، اما برخی از دستگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده در حریم رودخانه؛ هتل، ویلا یا سازه‌های خصوصی و تفریحی بنا کنند، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد و سازمان و نهادی براساس قوانین و آیین‌نامه‌های تکلیفی به‌صورت جدی با درازدستی متعدیان برخورد کند! با توجه به چندبخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهاد‌های مرتبط است که انتظار می‌رود با تقویت این روابط درکنار اقدامات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از این بستر آبی محافظت کرد. اما اتفاق خوشایندی که می‌توان آن را به فال نیک گرفت، ورود قوه قضائیه به ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها، سواحل و جنگل‌هاست که مقررشده بدون اغماض و تعیین خطوط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد شود و تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل اقدام کنند.
روند آزادسازی بستر رودخانه کرج
«در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس، تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند. یکی از این دستگاه‌ها قوه قضائیه و دیگری وزارت نیرو است.
به رئیس دادگستری البرز تأکید کردم که اولین سازهای که باید قلع‌وقمع شود بنای قوه قضائیه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.»
این دستوری است از جانب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای- رئیس قوه قضائیه که ۲۷ دی‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضائیه صادرشده است. این دستگاه با پیشگامی، تخریب بنا‌های غیرمجاز را از مجموعه خود آغاز کرد و یک هفته پس از تخریب ساختمان مربوط به قوه قضائیه، نوبت به وزارت نیرو رسید تا مجتمع تفریحی متعلق به این وزارتخانه نیز تخریب و از بستر رودخانه کرج در این قسمت نیز رفع تصرف شود.
طرح ساماندهی این رودخانه باهدف شناسایی املاک واقع در بستر و حریم با کمک دستگاه‌های متولی انجام‌شده و بیش از ۴۰۰ متصرف حقیقی و حقوقی با حدود ۶۷۵ بنا و مستحدثاتی که تمام یا بخشی از آن در بستر یا حریم این رودخانه است، شناسایی‌شده‌اند که حسین فاضلی هریکندی- نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز می‌گوید، از این میان حدود ۱۶ متصرف از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی دارای ۱۹ بنا و مستحدثات در حریم و بستر هستند.
نهاد‌های نظامی هم در میان این دستگاه‌ها حضور دارند و هریکندی بابیان این‌که اسامی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه مخابره شده و در صورت لزوم اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرده است: بنای مربوط به قوه قضائیه که بخشی از آن در بستر رودخانه کرج واقع‌شده مربوط به دوران پیش از انقلاب است که به همان شکل به قوه قضائیه منتقل‌شده، اما با توجه به پیشگام بودن قوه قضائیه در آزادسازی بستر رودخانه کرج، این بنا نخستین بنایی است که بر روی بستر رودخانه کرج تخریب‌شده است.
ایجاد کانال‌های درآمدی از منابع متعلق به مردم!
«صادق جمالی» - پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست و کارشناس رسمی دادگستری، اقدام قوه قضائیه را درخور تقدیر دانسته و معتقد است: این حرکت به‌نوعی نشان‌دهنده استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا به‌عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی کشور است. «جمالی» مطرح می‌کند: «سوابق سالیان گذشته حاکی از آن است که به‌طورکلی نگاه اغلب دستگاه‌های دولتی به منابع طبیعی و به‌طور خاص وزارت نیرو به مقوله حریم و بستر رودخانه‌ها نگاهی درآمدی بوده و این دستگاه بیش از آنکه به دنبال نظارت و ممانعت از ساخت‌وساز و تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها براساس قوانین و آیین‌نامه‌های تکلیفی باشد، به دنبال ایجاد کانال‌های درآمدی از منابعی است که متعلق به عموم مردم است.»
به نظر می‌رسد برخی از مدیران و معاونان ارشد این دستگاه سال‌هاست که اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها را وجه‌المصالحه منافع شخصی یا گروهی خود برای دستیابی به مطامع سیاسی و موقعیت‌های بالاتر قرار داده‌اند، بنابراین طبق اظهارات «جمالی» لازم است دستگاه قضائی باهدف حفاظت از اموال عمومی و با نظارت و پیگیری مانع بروز و ادامه این روال غیرقانونی و اشاعه فساد اداری گردد و در این رابطه باید برخورد‌های سریع و البته قانونی را به‌طور مستمر ادامه دهد.»
رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت‌وساز‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها را ناظر بر مسائل زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان عنوان و به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره‌کرده است: «طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضادر حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌وساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند که لازم است محیط‌زیست در این موردنظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این امر ازلحاظ زیست‌محیطی واجد آسیب‌های جدی است چراکه رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.» بی‌گمان روی سخن رئیس قوه قضائیه با دستگاه‌های عمومی و دولتی بوده، چراکه اشخاص عادی بدون ارتباط و ایجاد جریان‌های مالی غیرقانونی و غیررسمی قادر به تعرضات گسترده به حریم و بستر رودخانه‌ها و سامانه‌های آبی نیستند. تغییرات گسترده در تغییر کاربری طبیعی اراضی رودخانه‌ها معمولا از ناحیه دستگاه‌های عمومی و اشخاص پرنفوذ سیاسی صورت می‌گیرد و در این مسیر آن‌طور که «جمالی» می‌گوید: «پست‌های گوناگون و یا مبالغ مالی هنگفتی جابه‌جا می‌شود، بنابراین مواجهه و برخورد قانونی با این اقدامات معمولا بسیار سخت و پیچیده و نیاز به قدرتی خارج از دستگاه‌های اجرایی دارد که قوه قضائیه از چنین شاخصه‌ای برخوردار است.»
این موضوع چنان اهمیتی دارد که باید آن را از منظر بستر‌های زمانی و ساختار‌های اداری و قانونی کشور در ابعادی فراتر دید و «مسعود امیرزاده» - کنشگر محیط‌زیست با این مقدمه به سراغ معرفی مقصرین این ماجرا می‌رود و تشریح می‌کند: «در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که مربوط به سال ۱۳۶۱ است، وزارت نیرو موظف شده؛ ۱- حد حریم و بستر را تعیین کند. ۲- این وزارتخانه حتی بدون انجام تشریفات قانونی باید مانع هرگونه تعدی و تجاوز به حریم و بستر شود، یعنی بستر آبی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر تعدی‌کنندگان صاحبان قدرت هم باشند، به‌محض تجاوز باید وزارت نیرو حد حریم و بستر را تعیین و دادستان به‌عنوان نماینده قانون موظف است بدون طی تشریفات قانونی تخریب را انجام دهد. این وزارتخانه نماینده حاکمیت و صاحب مسئولیت است.»
براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و آیین‌نامه اجرایی تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ مسئولیت نظارت و جلوگیری از تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها به عهده وزارت نیرو بوده و آمار مربوط به ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها را این وزارتخانه در اختیار دارد، اما تاکنون آماری رسمی در این خصوص از سوی این دستگاه منتشرنشده و شفافیت لازم صورت نپذیرفته است. موضوعی که به گفته کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست و کارشناس رسمی دادگستری دو دلیل اصلی دارد: «اول این‌که مجبور به پاسخگویی به افکارعمومی و دستگاه‌های عالی نظارتی در خصوص عملکرد ضعیف خود نباشد و دوم، درصورتی‌که به دنبال معامله بر سر اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و یا فروش، اجاره یا واگذاری آن‌ها باشد، این عدم شفافیت می‌تواند به کار بیاید.»
ادعای خلأ قانونی باهدف اخذ سند
با این توضیحات و براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب واضح است که نخستین دستگاه برای پاسخگویی وضعیت و تعرضات به حریم و بستر رودخانه‌ها، وزارت نیرو است. این موضوع در گزارش کارگروه حقوقی هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها که در سال ۱۳۹۸ تنظیم‌شده نیز مورد تصریح واقع‌شده و بنا بر تأکیدات «جمالی» در این رابطه خلأ قانونی وجود ندارد بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون و عدم نظارت دستگاه‌های متولی است. وزارت نیرو برنامه‌های خود را برساخت و سازهای بزرگ نظیر سد‌ها و خطوط انتقال آب متمرکز کرده است و کمتر به تعرضات حریم و بستر رودخانه‌ها توجه دارد. از طرف دیگر، طی ۵ سال اخیر، سیاست این وزارتخانه در انجام تکالیف خود در ممانعت از تعرض به حریم و بستر، به سندزنی بستر رودخانه‌ها به نام خود معطوف شده است.
این کارشناس دادگستری هشدار می‌دهد که اگر روند سندزنی غیرقانونی بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو با این وضعیت ادامه یابد، در سالیان آتی با تعرضات گسترده‌تری مواجه خواهیم شد؛ که البته در آن صورت، باتوجه به این‌که اسناد اراضی بستر به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است، عملا امکان برخورد قضائی بسیار سخت و ناممکن خواهد شد.
«مسعود امیرزاده» و «صادق جمالی» اتفاق‌نظر دارند، چراکه «امیرزاده» هم معتقد است: ما در حوزه مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه به‌هیچ‌وجه خلأ قانونی نداریم. برداشت ما از سخنان این کنشگر محیط‌زیست آن است که وزارت نیرو همواره این‌گونه وانمود کرده است که در این بخش خلأ قانونی وجود دارد تا به اخذ سند روی بیاورد، درحالی‌که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۴ آن به حد کفایت اختیارات لازم را به این وزارتخانه داده است و رقابت میان دستگاه‌های دولتی برای اخذ سند موجب می‌شود که اختیارت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت مداخلات بیشتر و غیرطبیعی ساختن رودخانه باشد و به حفظ شمایل و مورفولوژی طبیعی رودخانه کمکی نمی‌کند.
اختلاف میان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی؟
بستر‌های آبی کشور، همچون جنگل‌ها و کوه‌ها و مراتع و تالاب‌ها و دریاها، اراضی ملی کشورند و متعلق به عموم مردم و قانون‌گذار در سالیان گذشته، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور را به‌عنوان متولی اموال عمومی مردم برگزیده است.
اما رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به اختلافات موجود میان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی درزمینه مدیریت و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها اشاره و خواستار آن شده که هرچه سریع‌تر مشخص شود متولی اصلی حریم رودخانه‌ها در کشور کدام دستگاه است؟
حسن بابایی از توسعه حریم رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو تا شعاع ۲ کیلومتری و بعضااجاره این حریم از سوی وزارت نیرو و بهره‌برداری از شن و ماسه‌های رودخانه‌ها، گفته و تأکید کرده است: شائبه در این زمینه به منابع طبیعی ضربه می‌زند و نیاز به اظهارنظر و ورود کارشناسی منابع طبیعی و محیط‌زیست دارد.
درعین‌حال، «امیرزاده» می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی انتخاب‌شده تا میان دستگاه‌های دولتی برای تملک جویی و اخذ سند رقابتی شکل نگیرد. اما در بحث اراضی ملی دستگاه‌های مختلف دیگری هم وظیفه اعمال حاکمیت دارند. درواقع مالک یک دستگاه است، ولی در عوارض طبیعی و غیرطبیعی اراضی ملی، دستگاه‌های مختلف اعمال حاکمیت می‌کنند. در چند سال اخیر وزارت نیرو به‌جای آنکه به قصوراتش در زمینه اعمال حاکمیت پاسخگو باشد، با بهانه‌تراشی نسبت به تعدیاتی که در بخشی از آن خود سهیم بوده و بخش دیگری هم ناشی از قصوراتش در اعمال وظیفه حاکمیتی بوده، می‌خواهد برای بستر‌های آبی کشور سند بگیرد.» وزارت نیرو در حیطه اختیاراتش عمل کند.
اما آیا اخذ سند به حفظ رودخانه کمکی می‌کند؟ طبیعتا مورفولوژی طبیعی، پوشش گیاهی جانبی، بستر سالم و آبزیان و زیست‌مندان به‌عنوان برخی از عناصر تشکیل‌دهنده این بستر آبی، ارزشمندند. اگر وزارت نیرو مالکیتی داشته باشد، در این امور صاحب صلاحیت نیست، از این نظر که رودخانه امری چندبخشی است و «امیرزاده» - که عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نیز به شمار می‌رود، تأکید می‌کند: «نباید مسئله‌ای چندبخشی را به دستگاهی سپرد که صاحب صلاحیت فنی نیست، در مورد سند هم یک دستگاه باید متولی باشد.
اما عملا رقابتی بین دستگاهی آغازشده، در بسیاری از مواقع رودخانه‌ها کانالیزه و دیوارسازی شده است. یعنی عملا نه‌تن‌ها به منظر طبیعی خود بازنگشته‌اند بلکه تعدی‌ها و تغییرات غیرطبیعی در رودخانه بیشتر شده و گاه ماهیت رودخانه به کانال تغییریافته و مهم‌تر از آن، وزارت نیرو ۴۰ سال است که در حیطه اختیاراتش عمل‌نکرده، اما اکنون می‌خواهد سند هم بگیرد و اختیاراتش را در جهت تصرفات افزایش دهد و جدا از این مسئله، وزارت نیرو ۶۰ سال است که متولی آب کشور است و باید کارنامه این وزارتخانه را بازببینی کنیم تا بهتر دریابیم چه تعداد رودخانه و تالاب و چشمه خشکیده و چه تعداد دشت فرونشست کرده است، با این اوصاف چرا باید اختیارات را با اخذ سند افزایش دهیم؟»
زنجیره‌ای از قوانین برای حفظ رودخانه‌ها به تصویب رسیده تا هر دستگاه حاکمیتی و دولتی به وظایف خود عمل کند و وزارت نیرو مکلف بوده با تعیین حد بستر و حریم، با هر دستگاهی که تعدی و تجاوز می‌کند، برخورد و به‌منظور تخریب بنا به دادستان گزارش دهد. عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «وزارت نیرو باید پاسخگو باشد. در حال حاضر این وزارتخانه به‌جای پاسخگویی نسبت به قصورات گذشته خود، می‌خواهد به نفع شرکت آب منطقه‌ای و یک دستگاه برای اموال عمومی سند بگیرد، بی‌تردید با این وضعیت رودخانه در جهت طبیعی شدن حرکت نخواهد کرد؛ بنابراین آنچه از قوه قضائیه آغازشده، مطلع خوبی است، اما باید مراقب انحرافات بود.»
قطع دست قدرتمندان از دسترسی به اراضی ساحلی و بستر‌های رودخانه
رودخانه، امری چندبخشی و چندنظامی است و اجزای متعددی دارد که چند دستگاه دولتی مسئول بخشی از رودخانه هستند و باید بین این دستگاه‌ها نگاه فرابخشی حاکم شود و رودخانه را به‌عنوان یک سامانه طبیعی حفظ کنند؛ بنابراین ناظر بر گفته‌های «امیرزاده» - کنشگر محیط‌زیست: «رودخانه یک امر چند نظامی است، اما دستگاهی همانند وزارت نیرو که صرفا فنی و مهندسی است معمولا به سامانه‌های آبی نگاه سازهای دارد؛ بنابراین اول‌ازهمه باید دست بخش‌های قدرت و ثروت جامعه از دسترسی به اراضی ساحلی و بستر‌های رودخانه قطع شود و در بخش دوم باید ارزش‌گذاری کرد، به این معنا که وظیفه حاکمیت و مردم این است که رودخانه را به شکل و شمایل طبیعی و اولیه خود برگردانند، نه این‌که دستگاهی به بهانه کنترل سیلاب و لایروبی و معدن شن و ماسه و طرح‌های گردشگری و شیلات به بستر و حریم رودخانه تجاوز کند. ازاین‌رو حفظ فرم طبیعی رودخانه ضرورت دارد و وزارت نیرو طبق آنچه در قانون دیده‌شده، باید تصرفات را به دادستان گزارش دهد تا قلع‌وقمع شود.»
بستر و حریم بسیاری از رودخانه‌ها موردتعدی واقع‌شده؛ جاجرود نیز همانند سایر رودخانه‌های کشور از دست‌درازی متجاوزان به حریم و بستر مصون نمانده، سال ۱۳۹۴ به‌وسیله شهرداری لواسان و طی قراردادی که با شرکت آب منطقه‌ای تهران منعقد شد، در بخشی از بستر‌های این رودخانه، بسیاری از درختان را قطع و با خروج از آن فرم طبیعی و بومی به پارکی ساحلی تبدیل شد و این بستر آبی برهم خورد.
«امیرزاده» باهدف بازنمایی واقعیت و آنچه بر سر رودخانه جاجرود آمده است، می‌گوید: «۶ سال است که رودخانه را به گوشه‌ای رانده‌اند و بخشی را به معدن شن و ماسه و بخشی هم با کمک شهرداری به پارک تبدیل‌شده و حتی در آنجا چندین ساختمان نیز احداث‌شده است. حرف ما این است که نمایندگان قانون و کنشگران محیط‌زیست چگونه می‌توانند به مردمانی که هزاران سال در کنار رودخانه‌ها زیسته‌اند، بگویند حتی یک درخت را حق ندارید کنار رودخانه بکارید؟ مسلم است که آن‌ها معترض شده و می‌گویند به پایین‌دست مراجعه کنید تا ببینید شهرداری به کمک قرارداد رسمی با شرکت آب منطقه‌ای چه بر سر رودخانه جاجرود آورده است، آنگاه ما که ساکن چندین هزارساله اینجا هستیم، حق نداریم، از بستر رودخانه استفاده کرده و آب را به باغ خود انتقال دهیم؛ بنابراین همان‌طور که رئیس قوه قضائیه مطرح کرده باید هرگونه دخل و تصرفی که توسط بخش دولتی و حاکمیت صورت پذیرفته، برطرف شود و به دنبال این مسئله می‌توان با مردم صریح‌تر سخن گفت».
اقدامات وزارت راه و شهرسازی مثال دیگری است، این وزارتخانه به بستر و حریم رودخانه‌ها تجاوز کرده، ازجمله جاده هراز که گفته‌شده مرتب تعریض می‌شود، درحالی‌که اقدام این وزارتخانه، تجاوز به رودخانه است. مثال دیگر، اتوبان امام علی است که با پوشاندن رودخانه دارآباد، اتوبان تأسیس‌شده است. این قصور را وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای تهران و شهرداری مرتکب شده‌اند.
وزارت نیرو موظف به شفاف‌سازی
اطلاعات دقیق در مورد ساختمان‌های دولتی که در حریم و بستر رودخانه‌های کشور ساخته‌شده در اختیار وزارت نیرو است و «صادق جمالی» تصریح می‌کند: «این دستگاه به‌عنوان نهادی حاکمیتی که از مالیات مردم ارتزاق می‌کند، موظف به شفاف‌سازی و ارائه آمار و ارقام به افکارعمومی و دستگاه‌های عالی نظارتی است.»
سهم مردم در وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به نسبت دستگاه‌های دولتی کمتر است و معمولا میزان تخلفاتی که صورت می‌پذیرد به ناآگاهی جامعه بازمی‌گردد. براساس آیین‌نامه اجرایی تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۳۷۹ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از هرگونه ساخت‌وساز باید در خصوص این‌که اراضی در حریم یا بستر رودخانه واقع‌شده یا نشده است، از ادارات آب منطقه‌ای استعلام بگیرند. ولی در این حوزه نیز دو مشکل اصلی وجود دارد که «جمالی» - کارشناس ارشد دادگستری به آن‌ها اشاره دارد: «نخست پاسخ به این استعلامات از سوی ادارات آب منطقه‌ای معمولا بسیار زمانبر است و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کمتر بر عملکرد کارکنان بخش‌های مرتبط با این مجموعه، نظارت دارند.
بعضا دیده می‌شود پاسخ به این استعلامات که می‌تواند در طی کمتر از دو تا سه هفته صورت گیرد، سال‌ها به طول می‌انجامد. دوم باتوجه به این‌که اقدامی برای حریم و بستر بخش زیادی از رودخانه‌های کشور صورت نگرفته، کارشناسان ادارات آب منطقه‌ای به شکل سلیقه‌ای و یا حتی چشمی و یا نهایتا استفاده از عکس‌های هوایی قدیمی حریم و بستر رودخانه‌ها را به‌صورت موردی تأیید می‌کنند که این موضوع ضمن عدم دقت باعث بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد در دادگاه‌های عمومی دادگستری شده است.»
ابعاد و دامنه آزادسازی حریم رودخانه‌ها آن‌قدر وسیع و گسترده است که باید در سلسله گزارش‌هایی آن را از زوایای مختلف بررسی کرد، اما ثمربخشی چنین اقداماتی منوط به گستردگی و البته استمرار آن بوده و دستگاه قضائی نباید این رویکرد را به‌صورت مقطعی دنبال کند.
