تلاش وزارت ارشاد برای احیای وضعیت اقتصادی فرهنگ و هنر/از سالن‌های سینما گرفته تا مشکلات کاغذ و نشر

14:00 - 07 دی 1400
کد خبر: ۷۸۵۰۱۵
آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بودجه اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۹ دستگاه اجرایی در مجموع ۱۹۸،۱۷۶ میلیارد ریال منظور شده است.

- یکی از مولفه‌های توسعه یافتگی در هر کشور اقتصاد فرهنگ آن جامعه محسوب می‌شود. از این رو راهبرد‌های موثر بر تقویت ساختار‌های اقتصادی فرهنگ و هنر ایران نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری است. البته مصوبات و آیین نامه‌های بسیاری در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همه این برنامه‌ها و مصوبات با تغییرات در بخش‌های مختلف و یا عدم پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان وقت ابتر مانده و توجه به زیر ساخت‌های فرهنگی با رکود و تحول‌های ناگهانی و نا به هنگام روبروشده است. بدین ترتیب رشد و توسعه فرهنگی کشور با کندی و رکود مواجه شده است.

آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بودجه اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۹ دستگاه اجرایی در مجموع ۱۹۸،۱۷۶ میلیارد ریال منظور شده است. این درحالی است که اعتبار متناظر با آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ به میزان ۲۱۷،۲۵۴ میلیارد ریال و بدون در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ برابر با ۱۸۸،۲۵۴ میلیارد ریال بوده، بنابر این با احتساب اعتبارات یارانه ۸.۷۸ درصد کاهش داشته است؛ این کاهش از طریق ساماندهی ردیف‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضروری صورت گرفته است.

به تاکید کارشناسان حوزه فرهنگی چالش‌ها و مشکلات در حوزه‌های متعدد از بخش نشر گرفته تا حوزه‌های هنری اعم سینما و تئاتر، جملگی از کمبود در زیر ساخت‌ها سخن به میان می‌آورند که این مهم رابطه مستقیمی با زیر ساخت‌های اقتصاد فرهنگ و هنر دارد، در صنعت نشر همچنین افزایش قیمت کاغذ فعالان این حوزه را با سردرگمی و ناتوانی در تولید محصولات فرهنگی روبرو کرده است.

از سوی دیگر به دلیل اینکه سینما‌ها در نوک پیکان اقتصاد فرهنگ و هنر دیده می‌شوند بنابراین در حوزه اقتصاد سینما خلأ‌هایی وجود دارد که نیازمند سیاست گذاری کلی و غالب است. اما در سال‌های گذشته علی‌رغم اینکه پیرامون آن از سوی مسئولان فرهنگی بار‌ها سخن به میان آمد، اما در نهایت نتیجه‌ای در بر نداشت.

*کاهش استقبال از سینما‌ها

در تمام این سال‌ها، بویژه در دو دهه اخیر، تلاش‌های بسیاری صورت‌گرفت تا سینمای ایران، راهکار‌های مترقی‌تری را در مسیر صنعتی شدن بپیماید، اما طبق آخرین فروش نرمال سینمای ایران که به سال ۹۸ باز می‌گردد، فروش کل گیشه یک سال سینمای ایران، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و قطعا با این اعداد و ارقام و آماری که از تعداد سینما و سالن و مخاطب در کشور وجود دارد، نمی‌توان به ابعاد واقعی صنعتی شدن سینمای ایران، حتی نزدیک شد.

برخی بررسی‌های علمی و تحقیقاتی نشان می‌دهد هر ایرانی در ۱۰ سال گذشته تنها ۳ بار به سینما رفته است. از سوی دیگر مطالعه کارشناسی شده و علمی نشان می‌دهد ضریب قیمت بلیط سینما‌های کشور با حضور مردم در سینما‌ها رابطه مستقیم دارد و هرچه توان مالی مردم کاهش یابد میزان حضور آنان در سینما‌ها نیز کاهش خواهد یافت، بنابراین از لحاظ تقسیم بندی اقتصاد فرهنگی، سینما به عنوان یک کالای لوکس محسوب می‌گردد.

اما در جدیدترین خبر‌ها روز گذشته ۶ دی ماه ۱۴۰۰ محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس پیرامون کلیه مسائل مربوط به اقتصاد فرهنگ و هنر تاکید داشت و در حاشیه این جلسه به بخش‌های مهمی از اقتصاد فرهنگ و هنر اشاره کرد که این دقت، بیانگر نگاه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جدید به مشکلات اقتصادی فرهنگ و هنر کشور است. اسماعیلی در حاشیه این جلسه اعلام کرد: برای رفع موانع اقتصاد فرهنگ و هنر نشست‌ها و رایزنی‌هایی را با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم، ما معتقد هستیم که هم در بخش زیر ساخت‌ها و هم در بخش محتوایی مشکلاتی وجود دارد که باید به زودی مرتفع شود.

وی با اشاره به میزان تولیدات فیلم‌ها در کشور ابراز کرد: ایران در دنیا رتبه ۹ تولیدات فیلم را دارا است، اما از نظر تعداد صندلی در سینما رتبه پایینی دارد. امید است تا با کمک دستگاه‌های مختلف خصوصا مجلس شاهد تحولات و ابتکارات خوبی در این زمینه باشیم.

*بازنگری و بررسی لایحه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اسماعیلی به پیشنهادات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره و بیان کرد: بازنگری و بررسی لایحه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تسهیل و ایجاد فضای لازم برای ورود سرمایه به منظور افزایش زیر ساخت‌ها و بالا رفتن تولیدات فرهنگی و از همه مهمتر امکانات فرهنگی خواهد بود. همچنین پیشنهاد در جهت ایجاد تسهیلات با نرخ سود پایین از جمله پیشنهادات بود. در ادامه نیز خواستار تخصیص اعتباراتی برای ارائه به بخش خصوصی بودیم، زیرا تصدیگری دولت را نادرست می‌دانیم و قرار نیست در این بخش وارد شویم؛ تنها هدف ما ایجاد بستر لازم به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالان بخش خصوصی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *