سلاجقه با کلاف سردرگم شکار چه خواهد کرد؟/نگاهی به کلیشه‌های شکار
- در حالی که موضع رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به مقوله شکار، ماه‌ها به دغدغه‌ای برای مدافعان و منتقدان شکارفروشی تبدیل شده بود، تدوین لایحه ممنوعیت شکارفروشی به اتباع خارجی، این روزها به عنوان یکی از مطالبات دوستداران حیات وحش از علی سلاجقه، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است؛ اقدامی که نه تنها مخالفان شکار، بلکه شکارچیان داخلی هم از آن استقبال می‌کنند. اقدامی که البته به مذاق برگزارکنندگان تورهای شکار و سایر ذی‌نفعان این تجارت پرسود خوش نخواهد آمد.
فروش مجوز شکار به ویژه به اتباع خارجی را به جرات میتوان یکی از اصلی‌ترین چالشهای سازمان حفاظت محیط زیست در دوره ریاست عیسی کلانتری دانست. چالشی که پس از ۴ سال آیش (توقف صدور پروانه شکار) در نخستین روزهای خرداد ۹۷ با ورود شکارچیان آمریکایی به استان‌های خراسان رضوی، کرمان و یزد آغاز شد و پس از تنش‌های رسانه‌ای شدید سرانجام اسفند ماه ۹۸ با دستور کلانتری متوقف شد.
فارغ از اینکه صدور مجوزهای فروخته شده در این مدت اقدامی درست بوده یا نادرست، با بررسی انتقادات رسانه‌ها، جوابیه‌های سازمان محیط زیست و تبادل نظرهای مدافعان و مخالفان شکار در فضای مجازی که در این مدت میتوان مجموعه‌ای مختصر و مفید از استدلال‌های دو طرف استخراج کرد که بی‌شک می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آتی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با شکار، مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه جملات کلیشه‌ای مدافعان و ذی‌نفعان شکار را به همراه توضیحات منتقدان شکار خواهید خواند. جملاتی که هدف از طرح آنها القای این ادعاست که صدور مجوز شکار، نه تنها آسیبی به طبیعت وارد نمی‌کند بلکه خود، «نسخه نجات حیات وحش» است.
احساساتی هستند
مدافعان شکار: مخالفت با شکار ناشی از احساسات است نه عقل و منطق. مخالفان شکار هم احساساتی و غیرمنطقی هستند.
منتقدان شکار: کاملا بر خلاف این ادعا، آنچـه با منطق ناسـازگار است و توجیه عقلانی ندارد کشتن یک جانور ارزشمند و میخکوب کردن سر آن به دیوار است. اقدامی ناهجار که با ایجاد احسـاسـاتی کاذب از جمـله حس قدرت، برتری و لذتی موقت را برای شکارچی به ارمغان می‌آورد. روندی که از نگاه روانشناسان ریشه در یک اختلال روانی به نام زوسادیسم دارد. وگرنه در عصر حاضر که به جز لذت‌جویی و تفریح انگیزه دیگری برای شکار وجود ندارد کدام عقل و منطقی، به شکارچی، فرمان شلیک می‌دهد؟
به علاوه، شکار تا کنون از ابعاد مختلف توسط متخصصان حوزه حیات وحش، جامعه‌شناسان و روانشناسان علمی، اجتماعی و اخلاقی با طرح توضیحاتی مستدل بارها مورد انتقاد قرار گرفته که مدافعان شکار در پاسخ به آنها چاره‌ای به جز سکوت نداشته‌اند.
حیات وحش را با شکار هرس می‌کنیم
مدافعان شکار: شکار، به نفع حیات وحش است چون با هرس کردن جمعیت مازاد، اصلاح ترکیب جنسی و حذف جانوران پیر به منظور فراهم شدن فرصت برای جفتگیری جانوران جوان، باعث سلامتی گله میشود.
منتقدان شکار:
- با وجود کمبود آب و علوفه در زیستگاه‌ها، تخلفات گسترده شکار، معدن‌کاوی و جاده‌سازی در زیستگاه‌ها، طاعون و تب برفکی و تصادفات جاده‌ای چطور میتوان پذیرفت که جمعیت مازادی در کار باشد؟
- به فرض که باشد؛ چرا جمعیت مازاد که باید به زیستگاه‌های مجاور سرریز شود را حذف کنیم؟
- چرا نگرانی برای جمعیت مازاد و تلاش برای تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی صرفا در خصوص گونه‌های مورد علاقه شکارچیان صدق میکند؟
- جمعیت وزغ‌ها و لاک‌پشت‌ها چطور تعدیل میشود؟
- برای حذف جمعیت مازاد گرزه‌مار و افعی شاخدار، چه اقداماتی صورت گرفته؟
- ترکیب جنسی سمورهای کشور تا کنون چند بار اصلاح شده؟
- بر اساس کدام مستند علمی، با حذف جانوران مسن و فراهم کردن فرصت جفتگیری برای جانوران جوان، سلامت گله تضمین میشود؟ آن هم در حالی که دانشگاهیان و متخصصان معتقدند که مسن بودن یک جانور به معنای قدرت و توانایی آن حیوان در سازگار شدن با چالشهای بقاست. در نتیجه این قانون طبیعت و راز بقا است که جانوران مسن برای جفتگیری و انتقال ژن قدرتمند به نسل‌های بعد در اولویت باشند.
- به نظر می‌رسد هدف اصلی از طرح این ادعا که "حذف جانوران پیر، سلامت گله را تضمین میکند"، علاقه شکارچیان به ثبت رکورد با بلندترین شاخ شکار، (متعلق به مسن‌ترین جانوران) است نه سلامت گله.
و در آخــــر ...
چرا جانورانی که قرن‌هاست ساکن زمین هستند حالا از تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی خودشان ناتوان و برای بقا نیازمند شکارچیان شده‌اند؟
به توصیه آی‌یو‌سی‌ان عمل می‌کنیم
مدافعان شکار: طبق توصیه اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) شکار، ابزار محافظت از حیات وحش است.
منتقدان شکار: اتفاقا آنچه دقیقا در توصیه IUCN آمده این است که شکاردر صورت مدیریت صحیح می‌تواند ابزاری برای حفاظت باشد اما درصورت مدیریت نادرست، شکار نه تنها به حفاظت منجر نخواهد شد بلکه صدماتی جبران‌ناپذیر را برای محیط زیست
به همراه خواهد آورد.صدماتی که یکی از آنها ایجاد حس تبعیض در جوامع محلی و برانگیختن شکارچیان بومی و افزایش تخلفات شکار است.
اما ما با وجود ضعف مشهودی که از لحاظ مدیریتی و کارشناسی در حوزه حیات وحش با آن مواجه هستیم این شمشیر دولبه را به روی حیات وحش آسیب‌دیده کشور کشیده‌ایم!
صدور پروانه شکار، راه حل کاهش تخلفات شکار است؟
مدافعان شکار:
صدور مجوز شکار، تخلفات شکار را کاهش می‌دهد چون ۳ میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز دست مردم است و اگر نتوانند به صورت قانونی شکار کنند رو به تخلف می‌آورند.
منتقدان شکار:
سالانه چند مجوز شکار باید فروخته شود تا دارندگان میلیون‌ها سلاح شکاری، دست از تخلف بکشند؟ ۳ میلیون مجوز؟
اینکه صدور مجوز شکار، تخلفات را کاهش می‌دهد یکی از عوام‌فریبانه‌ترین بهانه‌های مدافعان شکار است چرا که بخش عمده تخلفات شکار توسط متخلفانی صورت می‌گیرد که هر کدام سالانه ده‌ها جانور وحشی را شکار کرده و گوشت آنها را به قیمت‌هایی گزاف می‌فروشند.
با کدام منطق میتوان مدعی شد که این متخلفان سودجو به از کسب درآمد حاصل از فروش گوشت ده‌ها شکار در سال، دست بکشند و در صف پروانه شکار انتظار بکشند تا شاید قرعه به نامشان بیفتد و بتوانند برای شکار یک جانور با پرداخت مبلغ تعیین شده، پرونه شکار خریداری کنند؟
درآمد حاصل از شکارفروشی را برای حیات وحش منطقه خرج می‌کنیم
مدافعان شکار:
در حالی که درآمد اندک و تجهیزات به‌روزنشده محیط‌بانان، یکی از معضلات حفاظت از حیات وحش تبدیل شده با عواید حاصل از فروش مجوز شکار، میتوان روند حفاظت از منطقه را بهبهود بخشید.
منتقدان شکار: طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست کل عواید حاصل از شکارفروشی در سال ۹۷ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است. مبلغی که در برابر جرایم مرتبط با حیات وحش که سازمان محیط زیست از دریافتشان آنها از متخلفان چشم‌پوشی میکند چندین برابر این یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است. چرا که قصور سازمان حفاظت محیط زیست در حل مشکل هزینه دادرسی که مستلزم رایزنی با قوه قضاییه است سبب شده این سازمان صرفا به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی، پیگیر دریافت خسارت از متخلفان نشود. به عنوان مثال، در حالی که سالانه دستکم ۱۰ مورد، کشتار پلنگ صورت می‌گیرد ناتوانی این سازمان در پرداخت هزینه دادرسی سبب شده تا کنون حتی یک بار هم خسارت ۱۲۰ میلیون تومانی شکار پلنگ از عاملان این کشتار اخذ نشده باشد.
بیشتر بخوانید:
برای مهار تخلفات شکار چه باید کرد؟
قرق‌های خصوصی شکار، باعث رضایتمندی بومیان و کاهش تخلفات می‌شوند؟
مدافعان شکار:
قرق‌های اختصاصی شکار با بهره‌مند کردن بومیان از عواید شکار و اشتغال‌زایی برای آنها ابزاری مفید برای مشارکت جوامع محلی در امر حفاظت است.
منتقدان شکار: طبق دستورالعمل قرق‌های اختصاصی عواید شکار در قرق‌ها ( به جز درصد بسیار اندکی که به خزانه دولت واریز میشود) نصیب قرق‌داران میشود که بخش قابل توجهی از آن سهم برگزارکنندگان تورهای شکار است. در نتیجه قرق‌های خصوصی منفعتی برای جوامع محلی ندارد. بلکه کاملا بر خلاف این ادعا، حضور شکارچیان خارجی در قرق‌های خصوصی شکار (که زمانی به عنوان اراضی ملی شناخته می شدند) با القای حس تبعیض به شکارچیان بومی انگیزه ارتکاب تخلفات را افزایش می دهد که نمونه‌های بارز این ادعا انتشار تصاویری از آویخته شدن شاخ کل و قوچ به تابلوهای محیط زیست توسط متخلفان در فضای مجازی است.
بیشتر بخوانید:
حفاظت‌گاه مردمی یا کشتارگاه خصوصی؟ / آویختن ۱۲ شاخ به تابلوی قرق منصورآباد
چرا در کشورهای پیشرفته اروپا از چهارپایان در قرق‌های خصوصی حفاظت میشود؟
مدافعان شکار: در کشورهای پیشرفته اروپایی شاهد فعالیت قرق‌های خصوصی شکار هستیم. چرا از این کشورها الگو نگیریم؟
منتقدان شکار: اروپا سال‌هاست که در پی شکار بی‌رویه بخش عمده‌ای از حیات وحش خود از جمله گوشتخواران را به صورت کامل از دست داد. پوشش گیاهی آن هم از بین رفته و جای خود را به جنگل‌های دستکاشت داده. در نتیجه برای اینکه جمعیت علفخواران باقی مانده هم از دست نرود از برخی از گونه‌ها در قرق‌های خصوصی پرورش داده می‌شوند. این در حالی است که طبیعت ایران علی‌رغم فشارها، هنوز از تنوع زیستی رضایت‌بخشی برخوردار است و دست بردن در آن فاقد هرگونه توجیه است.
حالا باید منتظر ماند و دید عملکرد سلاجقه چه اثراتی بر کلاف سردرگم شکار به جا خواهد گذاشت؛ موضوع حساس و جنجال‌برانگیزی که به باور منتقدان شکار، بزرگترین مانع برای حل آن، ادعاهای غیرعلمی، غیرمستند و عوام‌فریبانه مدافعان شکار است که با توهین به شعور مخاطب، ایجاد بی‌اعتمادی و از بین بردن فضا برای تبادل نظرهای سازنده، گره شکار را کورتر میکند. در حالی که لازمه مذاکره و توافق، میان دو طرف، صداقت و اعتماد است.
به گزارش میزان، سال گذشته درخواست توقف ۵ ساله شکارفروشی (به ویژه به اتباع خارجی) با ۳۰ هزار امضا تحویل سران سه قوه شد. در این درخواست حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور عامل تحریک بومیان و القای حس تبعیض به شکارچیان محلی و افزایش تخلفات صید و شکار عنوان شد.
