ایستگاه اول مبارزه با فساد
_ پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: برخلاف تصور غالبی که در جامعه در خصوص مبارزه با مفاسد وجود دارد نقش دولت در رده‌بندی دستگاه‌های موظف برای برخورد با این معضل مهمتر از قوه قضاییه است. هرچند در امر مبارزه با فساد، قوه قضاییه پیشران سایر نهاد‌ها شناخته می‌شود، اما اگر این حرکت مستظهر به اقدام و عمل در سایر قوا به‌ویژه در قوه مجریه نباشد، منجر به نتیجه مطلوب نیز نخواهد شد. تعداد پرشمار پرونده‌های فساد با وجود برخورد با متخلفان و دانه‌درشت‌ها مؤید این واقعیت است که قوه قضاییه به‌تن‌هایی قادر به ریشه‌کن کردن فساد نیست و چه‌بسا محدود دانستن برخورد با فاسدان از طریق عدلیه نوعی تقلیل این فرایند است.
این در حالی است که انتظار مطلق از دستگاه قضا، به‌پیش فرضی نادرست تبدیل‌شده و با آنکه تلاش‌های فراوانی نیز صورت گرفته، ولی اصل موضوع از «مبارزه با فساد» به «مبارزه با فاسد»، تغییر وضعیت داده است. مردم نیز تا حدی همین احساس را دارند و ذهنیت عمومی به این شکل است که اگر بخواهند در ارتباط با مبارزه با فساد سخن بگویند، چندین نمونه از دستگیری‌های بزرگ را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنند.
شیوه فعلی به این صورت است که فرد متخلف مرتکب فساد می‌شود، دستگاه‌های نظارتی، او را شناسایی می‌کنند، سپس به قوه قضاییه معرفی‌شده و پس از برگزاری دادگاه، به مجازات می‌رسد. این مجازات گاهی بسیار سنگین و سخت است، حال آنکه نقاط تاریک و گلوگاه‌هایی که از آن ناحیه، فساد برمی‌خیزد، مورد شناسایی قرار نگرفته و از میان نمی‌روند. ازاین‌رو، پس از مدتی فرد دیگری با تخلفات مشابه در بستر‌های یکسان، دست به فساد می‌زند و این چرخه باطل، تکرار می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، آنچه در حال حاضر رایج است، مبارزه با فساد مبتنی بر برخورد با افراد بوده درحالی‌که نقطه تمرکز باید در اصلاح و فساد زدایی از سازمان‌ها و ساز و کار‌ها قرار گیرد. تا زمانی که مانند بخش سلامت، «پیشگیری بهتر از درمان» فرض نشود، مبارزه با فساد نیز به سرانجام نخواهد رسید.
پس، راهکار اصلی همان است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با هیئت دولت بر آن تأکید کردند؛ «جای اصلی برخورد با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوه قضائیه بعد از این‌ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال این‌ها، و باز یک اتفاقی افتاد، آن‌وقت نوبت ورود قوه قضائیه است. باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال]این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.»
با توجه به نکات تشریح شده باید به سراغ ریشه‌ها در دستگاه اجرایی رفت که معمولاً مشکلات ایجادشده، ناشی از لانه کردن فساد به دلیل خلأ‌های قانونی و ضعف‌های نظارتی است. سه رویکرد «افزایش نظارت‌ها و هوشمند کردن آن‌ها از طریق بکارگیری فناوری»، «از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های رشد فساد» و «بازدارندگی مجازات‌ها» مهم‌ترین روش‌هایی هستند که باید در دولت موردتوجه جدی قرار گیرد.
به‌عنوان نمونه، برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی اگر دوربین‌های هوشمند در چهارراه‌ها و در طول مسیر نصب شوند و متخلفان بدانند در صورت عبور از چراغ‌قرمز شناسایی می‌شوند؛ یا تقاطع‌های پرترافیک به تقاطع‌های غیرهمسطح تبدیل‌شده و امکان گره خوردن ترافیک به صفر برسد؛ یا جریمه‌ها به‌اندازه کافی بازدارنده باشند، در نتیجه، طیفی از مشکلات راهنمایی و رانندگی از این طریق کاهش می‌یابد.
این مثال در خصوص مسائل اداری نیز کاملاً قابل تطبیق است. به‌این‌ترتیب که از طریق سیستمی کردن فرایند‌های اداری و ثبت و ضبط دقیق فعالیت کارمندان، آن دسته اندک از متخلفانی که بخواهند دست از پا خطا کنند، به‌سادگی و با امکانات رایانه‌ای شناسایی می‌شوند. گام بعدی نیز برخورد پشیمان کننده با خاطیان است؛ به‌نحوی‌که امکان تکرار را به شکل چشمگیری کاهش دهد. مراجعه متقاضیان به درگاه‌های الکترونیکی و ثبت درخواست‌هایشان از طریق دولت الکترونیک نیز ضرورت حضور ارباب‌رجوع در ادارات و سازمان‌ها را جز در موارد خاص، از بین می‌برد و امکان بروز فساد به‌صورت محسوسی کاهش می‌یابد.
چنانچه همه این موارد به‌درستی و با وسواس پیاده شوند، به یکی از مطالبات مهم مردم نیز پاسخ داده خواهد شد که عبارت است از «شفافیت». شفافیت، نقطه تاریک همه روند‌ها و فرآیند‌های سازمان‌های مختلف را اعم از نظام بانکی، خصوصی‌سازی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و هزاران روال اداری را در دسترس همگان قرار می‌دهد و این اتاق شیشه‌ای باعث فروکش کردن آمار پرونده‌های فساد خواهد شد.
شاید اگر یک نظرسنجی در خصوص فساد‌های رایج انجام شود، اکثریت قریب به‌اتفاق مردم، مفاسد اقتصادی به‌خصوص بدهکاران بانکی را به‌عنوان مصداق فساد مطرح کنند. این تلقی، ناشی از عدم شفافیت وام‌های دریافتی از سوی افراد حقیقی و حقوقی و همچنین نامشخص بودن ضمانت‌های اخذ شده است.
با توجه به عدم شفافیت وام‌های دریافتی و همچنین اطلاعات مربوط به امور اداری در کنار خلاء قوانین مناسب، دستگاه‌های ذی ربط همیشه چند گام از مفسدان عقب هستند. ثبت این اطلاعات در سامانه بانک مرکزی موجب می‌شود، علاوه بر نهاد‌های نظارتی، عموم مردم نیز به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند و می‌توان انتظار داشت که دیگر شاهد چنین تخلفاتی در نظام بانکی نباشیم.
دست‌انداز‌هایی که برخی بانک‌ها در مسیر اقتصاد ایجاد می‌کنند، به همین‌جا ختم نمی‌شود. موضوع «تعارض منافع»، یکی از نکاتی است که بخشی از مدیران بانکی مایل به بحث درباره آن نیستند. بسیاری از بانک‌ها در نقش هلدینگ، تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند و به‌جای اینکه کمک‌کار تولید باشند، به ایجاد تورم از طریق بنگاهداری و فعالیت‌های غیرمولد دامن می‌زنند.
پس، بهترین و مؤثرترین راهکار برای اصلاح این وضعیت، شفاف شدن اطلاعات اقتصادی - اداری و وضع قوانین مناسب با ضمانت اجرایی بالا در قوه مجریه است، به‌نحوی‌که اساساً زمینه‌ای برای بروز و ظهور فساد وجود نداشته باشد و این معضل برای همیشه از میان برود.
