ضبط درآمدهای نفتی چند برابر کمک‌های ادعایی در زمان قحطی
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
- با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی‌ثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی‌طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطی‌ای که علاوه بر خشکسالی چند ساله، حضور نیروهای بیگانه - به ویژه قوای انگلیس - در تشدید آن مؤثر و بلکه از علل اصلی آن بود؛ در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.
کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد. در سلسله برش‌هایی، به بازخوانی این کتاب می‌پردازد.
***
ضبط درآمدهای نفتی
تنگنای مالی ایران با ضبط درآمدهای نفتی از سوی دولت انگلیس کامل شد. طبق قرارداد ۱۹۰۱ دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران متعهد بود ۱۶ درصد از کل سود خود را به ایران پرداخت کند؛ به علاوه دولت ایران مالکیت ۱۰ درصد شرکت را در اختیار داشت؛ بنابراین دولت ایران در مجموعه می‌باید یک چهارم سود شرکت را دریافت می‌کرد.
از ۱۹۱۳ تولید نفت به سرعت افزایش یافت و به سود شرکت نفت انگلیس و ایران حتی با سرعتی بیشتر افزوده شد. ارقام ذکر شده در گزارش‌های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران نشان دهنده میزان سود سرشار شرکت است. گزارش بانک جهانی درباره شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۵۲ موارد گزارش بانک جهانی درباره شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۵۲ موارد افشاکننده زیر را در بر دارد: «علی‌رغم ارسال سوخت ارزاق نفتی به نیروی دریایی و سود‌های سرازیر شده به سوی شرکت‌های فرعی، حساب‌های شرکت سود قابل توجهی را دربر دارند. این موارد در گزارش رئیس هیأت مدیره، سرچارلز گرینوی مشهود است:
مازاد دارایی ما در پایان ۳۱ مارس ۱۹۱۹ نزدیک به ۶ میلیون پوند است. در سال‌های مالی ۱۹۲۳-۱۹۲۱، شرکت نفت انگلیس و ایران برای تأسیسات زیربنایی ۳۲ میلیون پوند هزینه کرده است. بین سال‌های ۱۹۲۳-۱۹۱۴ شرکت ۹ میلیون پوند از محل درآمدها صرف هزینه‌های کلان کرده و ۵۰۰ هزار پوند هم صرف پرداخت سود سهام و منافع شده است؛ بنابراین طبق قرارداد دارسی، روشن است که در سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۱۳ ایران می‌باید میلیون‌ها پوند از درآمدهای نفتی را از آن خود کرده باشد. به این شرح دقت کنید: شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۱۹ بالغ بر ۶ میلیون پوند «دارایی مازاد» داشته است؛ پرداخت‌های کلان آن از محل «درآمدها» و نیز پرداخت سود سهام مبلغی بالغ بر ۲۸ میلیون پوند را شامل می‌شده است که در مجموع سود گزارش شده رقمی بالغ بر ۳۴ میلیون پوند را نشان می‌دهد.
همان طور که این ارقام نشان می‌دهند و من در جای دیگر هم نشان داده‌ام، سهم عادلانه ایران، بدون در نظر گرفتن سود هنگفتی که به شرکت‌های فرعی «سرازیر» شده و «سوخت ارزان نفتی» تأمین شده برای نیروهای دریایی انگلیس، دست کم ۸ میلیون پوند بوده است. اما رقم واقعی پرداخت شده در سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ تنها ۳۲۵ هزار پوند بود.
برخلاف نظر ساثرد که می‌گوید که تنها «بخشی» از درآمدهای نفتی ضبط شد. باید گفت این درآمد پس از ۱۹۱۵ به کلی مسدود گردید. طی سال‌های ۱۹۱۹-۱۱۵ ایران می‌باید ۸ میلیون پوند (۴۰ میلیون دلار) یا به طور متوسط سالانه دو میلیون پوند (۱۰ میلیون دلار) دریافت می‌کرد. این مبلغ پنج برابر هزینه کمک‌های آمریکا به ایران در سال‌های ۱۹۱۹_۱۹۱۷ بوده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد در زمانی که میلیون‌ها ایرانی از قحطی مرده‌اند، انگلیسی‌ها به طور غیرقانونی پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مسدود کرده اند. در صورت پرداخت این پول از سوی انگلیسی‌ها به دولت ایران قطعاً جان میلیون‌ها ایرانی نجات می‌یافت. این به معنای جنایت علیه بشریت است.
همانطور که در فصل دو اشاره شد، در فوریه ۱۹۱۵، در پی یورش انگلیسی‌ها به خوزستان، شماری از ایلیاتی‌ها به نقاط مختلفی از خط لوله نفت صدمه زدند. با آن که این خط لوله نفت تا ژوئن ۱۹۱۵ تعمیر شد. این ماجرا به بهانه‌ای برای انگلیسی‌ها بدل شد تا درآمدهای ایران را ضبط کنند. ساثرد این موضوع را توضیح می‌دهد:
در ۱۹۱۵، بنابر گزارش‌های رسیده از مأموران آلمانی و عثمانی، ایلات ایرانی عربستان تحریک شده و با تهدید عثمانی‌ها به پیشروی به داخل ایران، جرئت یافته و موفق شدند چاه‌های شرکت و خط لوله انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان را تخریب کنند. شرکت خسارت خود را رقم کلان ۴۰۰ هزار (۲ میلیون دلار) که برخی فراتر از واقع می‌دانستند، تخمین زده و دولت ایران را مسئول آن تلقی کرد. برای جبران این خسارات، پرداخت بخشی از حق‌الامتیاز مسدود شد و چون ایرانیان نیروی دریایی انگلیس را تأمین کننده اصلی سرمایه شرکت و بالطبع شرکت را تحت کنترل دولت انگلیس می‌دانستند. تصور می‌کردند این اقدام راه دیگری برای اذیت کردن ایران است.
گزارش بانک جهانی در ۱۹۵۲ که در اینجا به آن می‌پردازیم، نشان می‌دهد خسارت واقعی وارد شده به چاه‌ها و خطوط لوله حدود ۲۰ هزار پوند بوده که بخش ناچیزی از حق‌الامتیاز ایران شامل می‌شد. علاوه بر این به هنگام توقف پرداخت‌ها به دولت ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران در حال توسعه بود. ساثرد این گونه شرح می‌دهد:
شرکت برای نگهبانی از چاه‌های خود در داخل ایران نیز پالایشگاه خود در کنار شط العرب از نیروهای انگلیس و هندی استفاده می‌کرد. کار شرکت برای تأمین نفت سفید، بنزین و گازوئیل مورد نیاز نیروی اعزامی به بین‌النهرین و دیگر نیروهای نظامی امپراتوری انگلستان در خاور و خاور نزدیک به طرز چشم گیری افزایش یافته بود. عملیات شرکت به سرعت در حال گسترش است و بنا به گزارش کنسولگری عدن در ژوئیه ۱۹۱۷، یکی از تازه‌ترین شواهد گسترش احداث پالایشگاه در عدن است... شرکت نفت انگلیس و ایران به تازگی ماشین آلاتی را برای حفاری به نزدیکی خانقین منتقل کرده است؛ و نفت تولید شده در آنجا احتمنالاً با لوله به پالایشگاه در دست احداث بغداد منتقل می‌شود. در ارتباط با حق‌الامتیاز احتمالی دولت ایران در طول چند سال آینده باید این نکته را در نظر داشت که ظرفیت دو خط لوله‌ی که اخیرا بین میدان‌های نفتی و پالایشگاه آبادان کشیده شده، بالغ بر سه میلیون نفت خام در سال خواهد بود.
جای شگفتی نیست که ساثرد می‌افزاید:
یکی از مسئولین شرکت به من گفت سرمایه گذاری اولیه نیروی دریایی به مقدار ۳ میلیون پوند در این شرکت، هم اکنون ارزشی در حدود ۸ میلیون پوند دارد.
درباره توقیف درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۱۵، در گزارش سال ۱۹۵۲ بانک جهانی این گونه آمده است:
تا پیش از آغاز اعمال فشار شرکت برای اصلاح امتیاز دارسی، دولت انگلستان نقش چندانی ایفا نمی‌کرد. نخستین اقدام آن توقف پرداخت حق‌الامتیاز ایران بود. این اقدام بر این مبنا انجام گرفت که یکی از دولت‌های همسایه در خرابکاری در خطوط لوله نقش محرکی داشته است. با وجود آن خسارت واقعی به ۱۰۰ هزار دلار نرسید، شرکت به بهانه این حوادث، پرداخت حق‌الامتیاز را به مدت پنج سال متوقف کرد و حتی مدعی ۲ میلیون دلار برای جبران خسارت شد.
در ماه ۱۴ امتیاز آمده است که ایران تنها (تأکید از متن اصلی است) متعهد به حفاظت از اموال و شرکت و جان کارکنان شرکت بوده و درباره زیان و خسارت ناشی از حوادث خارج از کنترل خود، مسئول نیست. دلیل دیگر ارائه شده برای توقف پرداخت‌ها این بود که شرکت باید ۳ درصد حق‌الامتیاز را به مالکان زمین‌هایی می‌پرداخت که چاه‌ها در آنجا حفر می‌شد. در ماده ۳ امتیاز آمده بود که صاحب امتیاز باید قیمت یا معوض زمین‌های شخصی تصرف شده برای حفاری را به مالکان آن‌ها بدهد.
دولت ایران محروم از منابع مالی، در برابر ویرانگرترین قحطی تاریخ این کشور، در مانده بود. این دولت هیچ اعمال قدرتی نمی‌توانست بکند. ساثرد این گونه شرح می‌دهد:
برای بیشتر ناظران روشن است که ایران در حال حاضر کشوری بدون یک دولت واقعی یا کارآمد است. قدرت شاه و کابینه‌اش تا آنجا که شواهد عملی در نظر باشند، ظاهراً در خارج از تهران احساس نمی‌شود و بخش بزرگی از کشور، بدون کمک دولت مرکزی اداره می‌شوند.
حاکمان ولایات مختلف که از تهران اعزام می‌شوند، به واسطه وجهه خود به عنوان افرادی ثروتمند و تحصیل کرده و نیز بی تفاوتی مردم به امور سیاسی قادر هستند سازمان حکومتی را در حد جمع آوری مالیات‌ها حفظ کنند که البته بخش عمده آن به صورت غله است و مردم در بسیاری موارد حسب عادت آن‌ها را به انبار‌های غله دولتی می‌آورند. طبقه ارباب حکومت در تهران علاقه وافری به مسائل سیاسی ایران و بین‌الملل دارند، اما دولت آن‌ها که نه ارتشی دارد و نه اعتباری، در زمینه‌هایی که کمترین برخوردی با سیاست کشور‌های قدرتمند اروپایی داشته باشد، که دارای منافع مهم سیاسی در ایران هستند، قادر به اعمال هیچ گونه قدرت واقعی نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
