بررسی مجازات برای بدحجابان در جامعه

 
گروه حقوقی و قضایی : در قانون جدید مجازات اسلامی  آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ مسئله حجاب به علت ارتباط با ویژگی‌های گوناگون فردی و اجتماعی انسان در تمام دوران تاریخ و در ادیان الهی به شکل های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از نیازهای حقیقی و مسلم است که هر چه دارای مراتبی عالی‌تر باشد به معنویت و دین داری فرد تاثیر بیشتر و عمیق‌تری داشته و هرچه خلا در این زمینه محسوس‌تر باشد مشکلات و آسیب‌های سلامت، رشد و امنیت فردی و اجتماعی افزون‌تر خواهد شد.

عفاف و حجاب از دیدگاه اسلام: اسلام به عنوان آخرین دین الهی، برای حفظ حریم فرد و جلو گیری از انحراف اجتماعی، احکام خاصی را در مورد پوشش زن وضع کرده که تنها اختصاص به زنان ندارد و شامل مردان نیز می شود. دین اسلام برای هر یک از زنان و مردان و پسران و دختران دستوراتی را صادر کرده است که متناسب با ویژگی های جسمی و روحی آنان است.
بدیهی است است که زنان به دلیل بهره مندی از لطافت و زیبایی ظاهری مورد توجه مردان واقع می شوند و برای آن که رسالت مادری اشان فراموش نکنند و بتواند به درستی نقش خود را در تربیت فرزند و گرم نگاه داشتن کانون خانواده ایفا نمایند، باید در حریم عفاف و حجاب قرار گیرند.

عفاف و حجاب از دیدگاه قرآن کریم: خداوند متعال در آیه 31 سوره نور و آیه 59 سوره احزاب به ترتیب می فرمایند: «و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمى فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش فرو اندازند.» «اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسرى هاى بلند خود را بر خویش فرو افکنند، این کار براى این است تا از آلودگان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.»

عفاف و حجاب از دیدگاه مراجع تقلید:
 امام خمینی (ره): اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروری را دارد و منکر ضروری محکوم کیفر است.
آیت الله بهجت (ره): بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.
آیت الله سیستانی: اصل حجاب از مسلمات شریعت است و در قرآن آمده است اما کسانی که توجه به وضوح آن ندارند انکار آن مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی عملی گناه است.
آیت الله مکارم شیرازی: حجاب از ضروریات دین است.

تأملی در وضعیت فعلی حجاب در ایران: در سالهای اخیر مشاهده می‌کنیم که برخی از دختران ایرانی با الگوبرداری از مانکن‌های غربی و مدل‌های کمپانی «ویکتوریا سکرت» پر رنگ و لعاب‌تر از همیشه در کوچه، خیابان، دانشگاه و محل کار ظاهر می‌شوند.

اینجا باید گفت که حجاب و عفاف شامل پوشش نمی شود بلکه آرایش را نیز در بر می گیرد. استفاده از مواد آرایشی از دیرباز مرسوم بوده است و شرکت‌های زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما در سال‌های اخیر میزان استفاده از این مواد رشد چشمگیری داشته است و صنایع فعال در این حوزه بازار بسیار وسیعی را در پیش روی خود مشاهده می‌کنند.

 این نگرانی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده شهدا به وجود آمده است و در صحن مجلس شورای اسلامی تصاویر زنان ساپورت پوش و بدحجاب و میزان مصرف لوازم و آرایش نشان داده شد. در حالی که رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عملکرد ضعیفش در مورد گشت ارشاد و حجاب و عفاف از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد و بعد از آن تعدادی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رییس جمهور با ابراز نگرانی از وضعیت حجاب در کشور خواهان اجرای متن قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در تاریخ 13 دی‌ماه 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است شدند.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی:
ماده 638 قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضزبه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری:
مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند.

ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است . امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی: مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است.  ‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد. ارکان دیگر این ماده علاوه بر عناصر سه‌گانه جرم (قانونی، معنوی و مادی) علنی و مغایر با اخلاق عمومی بودن جرم است.

نتیجه گیری از ماده 638 قانون مجازات اسلامی:
1 ـ فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد. لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز درپی دارد.
2 ـ مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن ، رفتار شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است . حجاب شرعی در تعریف شارع مقدس دارای دو وجه است :
1 ) ستر و پوشاندن تمامی اجزای بدن به غیر از صورت و کفین به نحوی که رنگ و حجم بدن مستور شود.
ب ) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه ، به نحوی که موجب شهرت و جلب توجه دیگران نگردد.
3 ـ نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان و تحویل ایشان به مراجع قضائی است .

بر اساس این گزارش ضروری است که تمامی دستگاههای متولی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مردانه وارد شده تا این مشکل و آسیب اجتماعی از طریق فرهنگ برطرف شود. چرا که شایسته نیست برخوردها از طریق قانون و دستگاه قضایی انجام شود. هر چند که دستگاه قضایی بر اساس قانون وظایف خود را در این خصوص انجام می دهد.