مجلس خبرگان رهبري «اسلاميت نظام» را تضمين ميكند
خبرگزاری میزان: به مناسبت سالروز تاسيس شوراي نگهبان و در آستانه برگزاري دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، گفتوگويي با آيت الله يزدي رئيس مجلس خبرگان رهبري و عضو فقهاي شوراي نگهبان انجام گرفت.
خبرگزاری میزان - 
به
گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي، در اين گفتوگو ضمن روايت بخشي از سير تاريخ پر
تكاپوي فقه اجتهادي شيعه در مسير تحقق حاكميت الهي، درايت حضرت امام خميني
(ره) در تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادهاي پاسدار ارزشهاي آن از
جمله «شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» به بحث گذاشته شده است.
آيت الله يزدي، كه در اسفندماه گذشته به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري انتخاب گرديد، سابقه مسئوليتهاي مهمي چون «رياست دفتر حضرت امام خميني (ره) در قم»، عضويت «مجلس خبرگان قانون اساسي»، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، رياست قوه قضاييه، رياست دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران و... را نيز در كارنامه خود دارد.
چه طور شد كه از شوراي نگهبان به قوه قضائيه رفتيد و شما براي رياست قوه قضائيه تعيين شديد؟
آشنائي من با مقام معظم رهبري، به شوراي بازنگري قانون اساسي باز ميگشت. من و جناب آقاي دكتر حبيبي منشيان شوراي بازنگري بوديم. حضرت آيتالله خامنهاي رئيس جمهور وقت و مسئول اجراي فرمان بازنگري قانون اساسي بودند. در اين قضايا يك مقداري شناخت حضرت آيتالله خامنهاي از ما بيشتر شده بود. بعد از رحلت حضرت امام(ره)، ايشان به من فرمودند كه شما براي رياست قوه قضائيه، چه كساني را پيشنهاد ميكنيد؟ عرض كردم؛ اجازه بدهيد يك مقداري تأمل كنم. شايد هفته بعد بود كه خدمت ايشان فهرستي را بردم و عرض كردم به نظر من اينها براي اين مسئوليت مناسب هستند. ايشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فكري نكردي؟ عرض كردم: من فكر نميكردم راجع به خودم بحثي باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصميم بگير. من عرض كردم: به طور اجمال، در خودم مي بينم كه از كار مهم نميترسم. فرمودند: براي من همين كافي است، برو خودت را براي اين كار آماده كن. اين بود كه من از شوراي نگهبان رفتم.
بعد از قوه قضائيه چه طور شد كه به شوراي نگهبان برگشتيد؟
بعد از دوره 10 ساله حضور در قوه قضائيه، خودم را آماده ميكردم كه يك مقداري فارغالبالتر، دنبال درس و بحث طلبگيام بروم و از اين جهت خرسند بودم كه بر ميگردم. ديدم كه در رسانهها اعلام كردند؛ فلاني هم عضو شوراي نگهبان شد. من يك مقداري تعجب كردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند كه برنامهات براي خودت چيست؟ به هر حال وقتي اعلام كردند كه ما عضو شوراي نگهبان هستيم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصري هم كه از عضويت در شوراي نگهبان داشتم به شوراي نگهبان بازگشتم.
آيا در دوره دوم حضور در شوراي نگهبان، شرايط بهتر از قبل شده بود؟
واقعا بعد از 10 سال وضعيت اداري شوراي نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتيب و حساب و كتاب بهتري داشت. البته جابهجاييهايي هم در تركيب اعضا شكل گرفته بود و با اين جابهجائيها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتي يادم هست كه پيشنهاد شد، آئيننامه جديدي براي جلسات شوراي نگهبان تهيه شود كه دقيقتر باشد و زمان صحبتكردن اعضا در جلسات معين شود. يا وقتي پرونده يك نامزد را بررسي ميكنند بايد مراقب باشند كه اسناد و مدارك براي انتخابات ادوار بعد، حفظ شود. بايد گردشكار و خلاصه پرونده داشته باشد.
خوشبختانه حضرت آيتالله جنتي هم پذيرفتند و شوراي نگهبان تا حدودي زيادي سيستم يافته شد.
آيا حضرتعالي موافق انتشار مباحث شوراي نگهبان هستيد!؟
البته مطلع هستيد كه مذاكرات در شوراي نگهبان، صرفاً ناظر به مصوبات و امور تقنيني نيست بلكه در حوزه انتخابات و تأييد صلاحيت افراد نيز موضوعيت دارد. بنابراين شوراي نگهبان امكان انتشار همه مذاكرات خود را ندارد. زيرا انتشار دلايل رد صلاحيت افراد هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ قانوني امري غيرقابل توجيه است. البته سوابق و مشروح مذاكرات كليه جلسات شوراي نگهبان دقيقا ضبط و ثبت ميگردد تا بعدها اگر ساير اعضاء خواستند بتوانند محتواي پروندهها اعم از سير تصويب قوانين يا سوابق افراد را ملاحظه كنند و از آن حسن استفاده را براي قضاوت و تصميمگيري مناسب داشته باشند.
به نظر برخي، شايد انتشار همان مباحث فقهي-حقوقي در مراكز علمي هم بحثانگيز شود؟ يا افرادي مباحث آن را نپسندند و آن را قابل نقد ببينند و اين امر به جايگاه شوراي نگهبان لطمه بزند!
البته كاملاً طبيعي است كه كساني موافق يا مخالف اين بحثها باشند. در حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يك دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاهها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوباتي كه رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث ميكنند، گاهي اوقات نظراتي هم مطرح ميكنند. من چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتهام تا وقتي من در شوراي نگهبان بودهام حتي يكبار هم سراغ ندارم كه شوراي نگهبان به خاطر يك جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيريهاي غير علمي و غير فني، نظري داده باشد.
بعد از ذكر سوابق حضورتان در شوراي نگهبان، به اصل اين نهاد توجه كنيم؛ اساساً چرا و چگونه چنين نهادي تأسيس شد؟
در سيستم طراحي شده توسط حضرت امام (ره)، فقيه در رأس حاكميت قرار ميگيرد و كليه افعال و اعمال حكومت مبتني بر آموزههاي اسلامي است. مطابق اين ساز و كار كليه مصوباتي كه در نظام حكومت اسلامي تصويب ميشود و كليه اقداماتي كه تحت عنوان اعمال حاكميت از جمله نظارت و اجرا صورت ميگيرد همگي بايد بر اساس دستورات شرع باشد. منتها به دليل تنظيم و تنسيق امور و براي تحقق اين ساز و كار، نهادهايي در قانون اساسي مورد پيشبيني قرار گرفته است.
شوراي نگهبان از جمله اركاني است در نظام اسلامي حاكميت فقيه و فقه را تحقق ميبخشد و در واقع احكام اسلام را بر كليه شؤونات جامعه اسلامي حاكم ميسازد. به همين جهت موافقت با آن موافقت با استقرار حاكميت الهي و ولايت فقيه است و مخالفت با آن به معناي مخالفت با ولايت فقيه و حذف فقه و فقاهت از عرصه زندگي اجتماعي است.
همانطور كه استحضار داريد در اسفندماه امسال، براي اولين بار دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري همزمان برگزار مي شود. در گذشته همزماني اين دو انتخابات را شاهد نبوديم. برخي براي آن فوايدي متصور هستند و برخي بر اين باورند كه اين اتفاق ممكن است، آثار منفي بيشتري داشته باشد. مثلاً معتقدند؛ فضاي سياستزده انتخابات مجلس، ممكن است به انتخابات خبرگان نيز سرايت كند. نظر حضرتعالي درباره اين همزماني چيست؟
خب، قاعدتاً قانونگذار با علم به فوايد و شرايطي نسبت به اين تقنين و همزماني اتخاذ تصميم كرده است. اما به هر حال با توجه به محدوديت زماني كه براي بررسي صلاحيتهاي داوطلبان دو انتخابات، وجود دارد كار شوراي نگهبان حداقل در اين مورد سخت خواهد شد. نياز به اين توضيح نيست كه اقتضائات هر دو انتخابات و به تبع آن شرايط كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري به كلي از يكديگر متفاوت است.
شما بهتر از بنده ميدانيد كه شرط مهم و اصلي كانديداتوري مجلس خبرگان اجتهاد است و ساز و كار تشخيص آن مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. خب، ما از اين جهت حداقل با نيمي از توان اعضاء يعني شش نفر از آقايان فقهاء براي بررسي صلاحيتها روبرو هستيم و اين كار را فوقالعاده براي ما سخت خواهد كرد. اين علاوه بر زماني است كه ما بايد به همراه ساير اعضاء از جمله آقايان حقوقدانان، براي بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي اختصاص بدهيم. البته، تعداد نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري نسبت به مجلس شوراي اسلامي، كمتر خواهد بود ولي به هر حال كار بررسي صلاحيت داوطلبان دو انتخابات با اين محدوديت زماني، مشكل است و بايد فكري كرد.
شما تجربه طولاني عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي و بعد مجلس خبرگان رهبري داريد و در اسفندماه گذشته به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري انتخاب شديد. بنابراين فكر ميكنم؛ شما بهتر از هر يك از اعضاي مجلس خبرگان رهبري درباره «اهميت آن» ميتوانيد توضيح بدهيد.
به نظر من، مجلس خبرگان رهبري نه تنها يكي از حساسترين نهادها، بلكه حساسترين نهاد در نظام جمهوري اسلامي است. براي اثبات اين ادعا لازم است مقدمهاي عرض كنم. البته در پاسخ به سؤال قبلي شما در مورد شوراي نگهبان نكات مختصري عنوان شد.
همانگونه كه مطلعيد؛ نظام جمهوري اسلامي با بيش از 98 درصد آراء استقرار يافت يعني اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران «اعم از شيعه» كه اكثريت بودند و «برادران اهل سنت»، اعم از پيروان مذاهب مختلفي كه در شرق و غرب كشور وجود دارند و همچنين ساير ادياني كه بعداً در قانون اساسي به رسميت شناخته شدند؛ اين نظام را با عنوان «جمهوري اسلامي» تأييد و به رسميت شناختند.
اين به معناي پذيرش اين نكته بود كه؛ «مردم ميخواهند در سايه اسلام زندگي كنند و احكام اسلام بر آنها حاكم باشد.» طبعاً غير مسلميني كه در اين نظام زندگي ميكردند و به آن رأي دادند هم خواستار اين بودند كه بر اساس مقررات اسلام زندگي كنند.
نظام جمهوري اسلامي ايران دو ركن دارد؛ جمهوريت و اسلاميت؛ جمهوريت نظام به وسيلة حضور مردم تضمين شده است. حضوري كه غالباً در انتخابات، راهپيماييها و مناسبتهاي مختلف تجلي پيدا ميكند و موجب تضمين جمهوريت نظام ميشود.
اما آن نهادي كه اسلاميت نظام را تضمين ميكند، «مجلس خبرگان رهبري» است و اين مجلسي است كه ضمانت اجراي تحقق حاكميت اسلام را در نظام جمهوري اسلامي به عهده دارد. من معتقدم حاكميت در اسلام آن مقدار كه بايد توضيح داده شود تبيين نشده و عامه مردم هنوز از جوهره اصلي آن بياطلاعند.
رابطه بين «جمهوريت» با حاكميت الهي چگونه تبيين مي شود؟
ميدانيد كه جز خداوند عالم كه آفريننده جهان و انسان است، هيچ كس حق حاكميت بر ديگري ندارد. حاكميتي كه در حقيقت تكويني و تشريعي است. انسان هم عاليترين موجودات جهان هستي است و به دليل «مختار» بودن كه برترين شرافتي است كه خداوند به وي عطا كرده است ميتواند نسبت به انجام اعمال يا ترك افعال اقدام كند چرا كه هيچ موجودي به اندازه او از اين اختيار بهرهمند نيست.
خداوند متعال به دليل همان ولايت تشريعي و تكويني «دو راهنما» براي انسان قرار داده و او را به حال خود رها نكرده است. يك «راهنماي دروني» به نام «عقل و خرد» كه ميتواند امور را به خوبي تشخيص بدهد كه از آن به «عقل جزئي» تعبير ميشود و يك «راهنماي بيروني» به نام «وحي» كه در حقيقت «عقل كلي» نيز ناميده ميشود. در روايات ما از انبياء، به عقول بيروني و از عقول، به پيامبران دروني تعبير شده است.
بنابراين معلوم ميشود كه انبياء تنها براي تبيين خير و شر فرستاده نشدند بلكه براي اينكه افراد را به خوبيها تكليف كنند و از بديها باز بدارند و در اصطلاح كلي امر به معروف و نهي از منكر كنند به رسالت مبعوث شدهاند و حاكميت الهي اينجاست كه معنا پيدا ميكند. ما معتقديم پيامبران اولوالعزم علاوه بر نبوت، شأن حكومتي هم داشتند. يعني آنها از جمله پيامبر اسلام (ص)، غير از اينكه داراي مقام رسالت هستند، «ولي امر» و «حاكم» هم محسوب ميشدند. در قرآن هم تعابير مختلفي نسبت به پيامبر اسلام (ص) وجود دارد.
در يك جا ميفرمايد «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
در جاي ديگر ميفرمايد: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ: محمّد(ص) پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختمكننده و آخرين پيامبران است»
و در چند جاي ديگر ميفرمايد: «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد».
توجه به متن و محتواي اين آيات نشان ميدهد كه رسالت يك مسأله است و ولايت و حكومت يك مسأله ديگر.
ميدانيد كه حاكميت پيامبر (ص) در زماني كه فتح مكه صورت گرفت به صورت رسمي اعلام شد.
يعني «شأن حكومتي» حضرت، از آغاز رسالت، مطرح بود؟! چون فرض مخاطبان اين است كه مسأله حكومت حضرت، بعد از هجرت به مدينه مطرح ميشود.
البته اين مسأله جاي بحث دارد كه آيا مبدأ حاكميت پيامبر اسلام (ص) از زمان بعثت بوده است يا پس از هجرت و فتح مكه؟ عقيده شخصي من اين است كه حاكميت ايشان از زمان بعثت و آغاز رسالت، شروع شد. دليل آن هم وجود دستورات و تكاليف حكومتي مثل هجرت به حبشه و مقاومت در شعب ابيطالب بود كه ايشان صادر فرمودند خب اگر حاكم نبودند اين موارد را امر نميكردند و فقط به تبيين دستورات رسالتي ميپرداختند. از طرف ديگر ولايت و حكومت از طرف خدا براي پيامبر اسلام (ص) نيز ثابت شده است و نص قرآن كريم و آيات عديده اين بر اين مطلب صحه ميگذارد.
بعد از ايشان هم مسأله جانشيني اميرالمؤمنين به ادله مختلف روايي و قرآني مثل حديث منزلت، حديث غدير و حديث طير تصريح شده است.
البته مطابق كتب روايي ما از جمله اصول كافي، جانشيني ساير امامان نيز مستند و داراي نصوص قرآني و روايي متعدد است. اين سير طي ميشود تا موضوع ولايت حضرت ولي عصر (عج) در زمان غيبت مطرح ميشود. ايشان در زمان غيبت صغري نواب خاصي داشتند كه شرفياب ميشدند و كارها و دستورات ايشان را به مردم ميرساندند.
ميدانيد بعد از مدتي، حضرت به آخرين نايب خودشان فرمودند كه ديگر بعد از اين نميتواني نزد من بيايي و از اين به بعد مردم بايد به فقهاي عظام مراجعه كنند. از اينجا به بعد بود كه غيبت كبري آغاز شد. مسأله مراجعه به فقهاي عظام در چندين توقيع توسط حضرت مورد اشاره قرار گرفته است. توقيع عبارت است از دستورات كتبي و شفاهي حضرت ولي عصر (عج) كه به نماينده خودشان فرمودند. در واقع فقهاي ما در زمان غيبت كبري، منصوب از طرف حضرت حجت (عج) هستند؛ منتها فقهايي كه از آنها به عنوان فقيه جامع الشرايط تعبير ميشود و در واقع به اين معناست كه «صرف وصف فقاهت» براي آنها كفايت نميكند. بلكه عدالت، آشنايي به مقتضيات زمان و مكان، مديريت و مدبر بودن نيز از شاخصههاي اصلي جامعيت به حساب ميآيد.
با اين توضيحات مشخص ميشود كه فقها از طرف خداوند عالم منصوب و داراي ولايت هستند. منتها در زماني كه مبسوط اليد نيستند و طاغوت حاكم است و ظلمه و ستمگران اجازه حاكميت نميدهند آنها در حد توان از ولايتشان استفاده ميكنند. به نظر ما بعد از دوران كوتاه چهار ساله ولايت حضرت علي (ع)؛ دوران ساير ائمه و فقهاء اكثراً اين حالت را داشته است. يعني آنها داراي اختيار تام نبودند. اما در زماني كه به دليل حمايت مردم فقها داراي اختيارات گسترده شده و ابزار كارشان فراهم ميشود، موظف خواهند بود كه دين خدا را ترويج و حاكميت آن را اثبات بكنند. چرا كه اكثر دستورات اسلام به تعبير امام راحل، بيش از 80 درصد آنها مثل قضاوت، احكام مربوط به ديات، حدود، قصاص و امثال اينها ازشؤون حكومتي بوده و كارهايي نيست كه سايرين بتوانند انجام بدهند. البته دستورات حاكميتي حضرت امام (ره) به زماني كه طاغوت ساقط شد اختصاص نداشت. ايشان حتي قبل از آن با صدور دستورات حساس و خطرناكي مثل شكستن حكومت نظامي و دعوت مردم به حضور در خيابانها، حاكميتشان را اعلام كردند. امام موقعي كه دستور فرمودند مردم به خيابانها بروند دستور حكومتي دادند درحالي كه هنوز حاكميت ايشان رسمي نشده بود.
ايشان حتي قبلتر از آن، در پائيز 1357 حضور مردم در راهپيمايي تاسوعا و عاشورا را به رفراندوم و تغيير حاكميت، تعبير كردند.
همينطور است. حقيقت قضيه اين است كه مردم ابزار امكان به كارگيري حق ولايت توسط فقهاء هستند.
نسبت حضور مردم در تحقق حاكميت فقيه و مشروعيت اين حاكميت، چيست؟
حضور مردم، به معناي اين نخواهد بود كه مردم به «حق ولايت فقهاء» مشروعيت ميدهند. بلكه به اين معناست كه آنها امكان استيفاي آن را فراهم ميكنند. هر مقدار كه مردم بيشتر حمايت بكنند او قدرت اعمال حاكميتش بيشتر ميشود.
آيا عينيت اين تحقق حاكميت اسلامي، با انقلاب اسلامي رخ داد؟
به طور كامل بله. بحمدالله براي اولين بار و پس از تقريباً ده قرن در ايران و اين نقطه از زمين، حكومت اسلامي به دست امام راحل و با حمايت همه اقشار مردم اعم از مراجع، علماء، روحانيون، مردم، دانشگاهيان، بازاريان و كاركنان دولت و همه زنان و مردم؛ استقرار پيدا كرد.
يك ادعا اين است كه حاكميت حضرت امام خميني(ره)، در قانون اساسي است و مقدم بر قانون اساسي نيست. آيا ايشان قبل از همهپرسي جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي اعمال حاكميت هم ميكردند؟
بله. ما و همه ملت، شاهد بوديم كه حضرت امام خميني(ره) خودشان در بهشت زهرا فرمودند به كمك اين مردم حكومت و دولت، تعيين خواهند كرد. اساساً تأسيس اركان حكومت از جمله قانون اساسي به اشاره و هدايت ايشان انجام گرفت.
بعد از فروپاشي رژيم گذشته و تشكيل حكومت توسط ايشان و به دليل لزوم حفظ نظم و امنيت عمومي و تدبير امور جاري و حاكميتي، ايشان بلافاصله تدوين قانون اساسي را پيشنهاد كردند. اين از امتيازات انقلاب اسلامي بود كه در اولين فرصت و كوتاهترين زمان ممكن، قانون اساسي بر نظام جديد حاكم شد. در حالي كه در ساير انقلابهاي دنيا اينطور عمل نشد.
و همين قانون اساسي چگونگي تحقق حكومت ولي فقيه و نقش و وظيفه مجلس خبرگان رهبري را براي ادوار بعد، معين كرد؟
بله؛ در همين قانون اساسي تصويب شد كه اگر فقيهي توسط مردم مانند حضرت امام خميني(ره) به رهبري انتخاب شد تا حاكميت اسلام شكل بگيرد كه فبها اما در غير اينصورت اين كار توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان و با انتخاب آنها از بين فقهاء صورت ميگيرد. پس وظيفه مهم و اصلي مجلس خبرگان اين است كه در بين فقهاء موجود، فردي را به رهبري انتخاب كنند كه بهترين شرايط را از جهت جامعيت دارا باشد.
باز طبق همين قانون اساسي، وظيفه دومي كه بر عهده نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري است موضوع نظارت بر استمرار شرايط رهبري است. كميسيوني در تشكيلات دروني مجلس خبرگان به نام كميسيون تحقيق، وظيفه نظارت را بر عهده دارد. شكل كار آن هم به اين صورت است كه اگر مسألهاي در مورد رهبري باشد با ايشان مطرح ميشود و اگر نمايندگان مجلس خبرگان، قانع نشدند آن را با رئيس مجلس خبرگان مطرح ميكنند تا در صورت لزوم تشكيل جلسه بدهند. اين موضوع روال طبيعي و آييننامهاي مربوط به خودش را دارد كه البته الان موضوع بحث ما نيست. لازم نيست به اين نكته اشاره كنم كه در عصر حاضر مقام معظم رهبري به عنوان جانشين حضرت امام (ره) در طول اين بيست و پنج سال واقعاً نسخه بديل ايشان هستند و امامگونه كشور را هدايت ميكنند.
به عنوان بحث آخر، درباره نقش شوراي نگهبان در قوانين انتخاب خبرگان نظر خود را بيان فرماييد؟
در دوره اول كه هنوز آييننامه قانوني تدوين نشده بود، تدوين مقررات انتخابات مجلس خبرگان به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده بود. ولي بعد از آن، كليه كارهاي مربوط به تدوين و تصويب قوانين خبرگان به عهده خودشان است. يعني قوانين مربوط به ساز و كار دروني جلسات خود از جمله، نظارت و اجراي انتخابات را خودشان تصويب ميكنند. خب، البته امر اجرا و نظارت بر انتخابات هم ميتواند با تفويض برخي از امور به برخي نهادها همراه باشد يا نباشد. براي نمونه اخيراً وزير كشور طي نامهاي اعلام كرده بود كه بر اساس آمار و به دليل رشد جمعيت در برخي از استانها، چند نفر بايد به اعضاي خبرگان اضافه شوند. در پاسخ نامه ايشان رسماً نوشته شد كه بايد از طرح اين مسأله و اعلام آن خودداري شود تا موضوع در اجلاس شهريورماه خبرگان تعيين تكليف شود. به هر حال در اين موضوع اختلاف است كه آيا رقم نمايندگان مجلس خبرگان بايد يك رقم ثابت باشد يا يك رقم متغير؟
همانطور كه ميدانيد در اكثر مجالس مهم و درجه يك دنيا، تعداد نمايندگان ثابت است اما در كشور ما اين موضوع محل اختلاف نظر است و بايد بررسي شود كه كار بررسي و اعلام نظر در خصوص آن را خود اعضاي مجلس خبرگان انجام خواهند داد.
شبههاي كه اخيراً مطرح ميشود اين است كه سه عضو هيأت نظارت مركزي بر انتخابات، از داوطلبان احتمالي خبرگان هستند. در اين مورد چه نظري داريد؟
بله، داوطلب و كانديدا هستند، منتها مردم ميتوانند به آنها رأي ندهند. هيچ كس، نميتواند كسي را تكليف كند كه به ديگري رأي بدهد. اساساَ نميشود فهميد كه به چه كسي رأي داده شده است. فرض كنيد بنده هم كانديدا هستم، فلاني هم از همان حوزه انتخابيه كانديدا است. جنابعالي كه رأي ميدهيد، هيچ كس نميفهمد كه شما به من رأي داديد يا به او. هيچ كس هم تكليف نميكند كه حتما بايد به فلاني رأي بدهي. تشخيص با خودتان است كه كدام يك از كانديداها براي اين كار مناسب هستند و كدام يك در امر شناخت صفات مجتهد جامع الشرايط مثل عدالت، وثاقت، آگاهي به مقتضيات زمان و مكان و مدير و مدبر بودن، مبرزتر هستند تا به آن رأي بدهيد. شما هستيد كه بايد تشخيص بدهيد كه براي اين مجلس آن مجتهد مقدس درجه يكي كه با رسانهها بيگانه است! ولو صاحب فتواست و و مقلد هم دارد؛ به درد عضويت ميخورد يا آن مجتهدي كه همه آن شرايط را داراست ولي نسبت به مسائل دنيا نيز بيتفاوت نيست؟! اين ديگر به تشخيص شما بستگي دارد كه به كدام يك رأي بدهيد.
خيلي ممنون از وقتي كه براي اين مصاحبه اختصاص داديد.
بنده هم تشكر ميكنم، ان شاء الله موفق باشيد.
به
گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي، در اين گفتوگو ضمن روايت بخشي از سير تاريخ پر
تكاپوي فقه اجتهادي شيعه در مسير تحقق حاكميت الهي، درايت حضرت امام خميني
(ره) در تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادهاي پاسدار ارزشهاي آن از
جمله «شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» به بحث گذاشته شده است. آيت الله يزدي، كه در اسفندماه گذشته به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري انتخاب گرديد، سابقه مسئوليتهاي مهمي چون «رياست دفتر حضرت امام خميني (ره) در قم»، عضويت «مجلس خبرگان قانون اساسي»، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، رياست قوه قضاييه، رياست دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران و... را نيز در كارنامه خود دارد.
****
ضمن تشكر از فرصتي كه براي اين گفتوگو اختصاص داديد، لطفاً روند حضور خود در شوراي نگهبان را براي مخاطبان ما تشريح فرماييد؟
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من دو مرحله به عضويت شوراي نگهبان در آمدم. يك بار، با استعفاي حضرت آقاي صافي گلپايگاني، به جاي وي در تيرماه 1367 ه.ش، با حكم حضرت امام خميني(ره) به عضويت شوراي نگهبان درآمدم و يكبار پس از پايان خدمت در قوه قضائيه.
در آن ايام، شوراي نگهبان تازه تأسيس شده بود و فاقد تشكيلات و تجربه سازماني بود و اين براي من ايجاد دغدغه ميكرد. من چون قبل از حضور در شوراي نگهبان، تجربه حضور در مجلس شوراي اسلامي داشتم و وجود نظم سازماني و اداري آنجا را ديده بودم، چند پيشنهاد براي شوراي نگهبان داشتم. يكبار به يك سند اداري، نياز داشتم. به بخش اداري مراجعه كردم. وقتي سند را درخواست كردم، آنها يك مقداري گشتند و آن را پيدا نكردند. من گفتم: چرا بايد تشكيلات شوراي نگهبان اين گونه باشد. سراغ دبير وقت شوراي نگهبان حضرت آيت الله محمدي گيلاني (ره) رفتم و با لحن اعتراض آميزي گلايه كردم.
البته ايشان بعدها در دوره رياست شما در قوه قضائيه رئيس ديوان عالي كشور شدند، شما قبل از حضور در شوراي نگهبان با ايشان سابقه همكاري داشتيد؟
ما سوابق تحصيلي با هم داشتيم و در قم، مدتها با هم بحث مشترك داشتيم. ايشان وقتي با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابير دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اينجا آمدهايد و هنوز از اوضاع و احوال اينجا خبر نداريد. بگذاريد يك مدتي بگذرد. من به ايشان پيشنهاد دادم كه يك نفر را به شوراي نگهبان بياورم تا كارهاي اداري آن را سروساماني بدهد. ايشان پذيرفت.
به هر حال، در زمان حيات حضرت امام(ره) تا من در شوراي نگهبان بودم، يك مقداري نسبت به اين مسائل بهانهجوئي ميكردم. البته هم دبير محترم حضرت آيتا... محمدي گيلاني و ديگر اعضا از جمله حضرت آيت الله جنتي كه آن موقع عضو شوراي نگهبان بودند، قبول داشتند كه بايد اين نواقص اصلاح شود. يكي از پيشنهادهاي اوليه من كه با بهرهمندي از تجربه اداره قوانين مجلس مطرح شد، «تأسيس يك بانك اطلاعاتي» از تفاسير و نظرات شوراي نگهبان با عنايت به اصول قانون اساسي بود كه دسترسي آسان ساير اعضاء به آن را نيز فراهم ميكرد.
مقطع اول عضويت بنده در شوراي نگهبان، تا زمان جلسات «شوراي بازنگري قانون اساسي» و فوت حضرت امام (ره) ادامه يافت. بعد از فوت ايشان، از سال 1368 تا سال 1378 طي دو دوره مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده گرفتم. بعد از انجام وظيفه 10 ساله در دستگاه قضا، بدون اطلاع قبلي بنده در رسانهها اعلام شد؛ فلاني با حكم مقام معظم رهبري به عضويت مجدد فقهاي شوراي نگهبان منصوب شد.
بنده در همان ابتداي بازگشت به نهاد شوراي نگهبان، و به دليل بهرهمندي از تجربيات دوران مسئوليت قوه قضائيه اصرار داشتم كه «مصوبات» اين نهاد كه انصافاً با استناد به مباني فقهي، شرعي و قانون اساسي مورد تصويب واقع ميشد، «در اختيار علاقمندان جوامع حوزوي و دانشگاهي» قرار بگيرد. آن هم به دليل اينكه معتقدم بحثهايي كه در شوراي نگهبان مطرح ميشود مجموعهاي بسيار ارزشمند از منظر فقهي و حقوقي است كه ميتواند به عنوان مرجعي فقهي حقوقي براي آيندگان، در اختيار اعضا و ساير متخصصين حوزوي و دانشگاهي قرار بگيرد.
با مطالعه مشروح مذاكرات شوراي نگهبان معلوم ميشود كه اين مذاكرات صرفاً بحثهاي ابتدايي طلبگي نيست بلكه مربوط به روزآمدترين مسائل دقيق علمي است.
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من دو مرحله به عضويت شوراي نگهبان در آمدم. يك بار، با استعفاي حضرت آقاي صافي گلپايگاني، به جاي وي در تيرماه 1367 ه.ش، با حكم حضرت امام خميني(ره) به عضويت شوراي نگهبان درآمدم و يكبار پس از پايان خدمت در قوه قضائيه.
در آن ايام، شوراي نگهبان تازه تأسيس شده بود و فاقد تشكيلات و تجربه سازماني بود و اين براي من ايجاد دغدغه ميكرد. من چون قبل از حضور در شوراي نگهبان، تجربه حضور در مجلس شوراي اسلامي داشتم و وجود نظم سازماني و اداري آنجا را ديده بودم، چند پيشنهاد براي شوراي نگهبان داشتم. يكبار به يك سند اداري، نياز داشتم. به بخش اداري مراجعه كردم. وقتي سند را درخواست كردم، آنها يك مقداري گشتند و آن را پيدا نكردند. من گفتم: چرا بايد تشكيلات شوراي نگهبان اين گونه باشد. سراغ دبير وقت شوراي نگهبان حضرت آيت الله محمدي گيلاني (ره) رفتم و با لحن اعتراض آميزي گلايه كردم.
البته ايشان بعدها در دوره رياست شما در قوه قضائيه رئيس ديوان عالي كشور شدند، شما قبل از حضور در شوراي نگهبان با ايشان سابقه همكاري داشتيد؟
ما سوابق تحصيلي با هم داشتيم و در قم، مدتها با هم بحث مشترك داشتيم. ايشان وقتي با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابير دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اينجا آمدهايد و هنوز از اوضاع و احوال اينجا خبر نداريد. بگذاريد يك مدتي بگذرد. من به ايشان پيشنهاد دادم كه يك نفر را به شوراي نگهبان بياورم تا كارهاي اداري آن را سروساماني بدهد. ايشان پذيرفت.
به هر حال، در زمان حيات حضرت امام(ره) تا من در شوراي نگهبان بودم، يك مقداري نسبت به اين مسائل بهانهجوئي ميكردم. البته هم دبير محترم حضرت آيتا... محمدي گيلاني و ديگر اعضا از جمله حضرت آيت الله جنتي كه آن موقع عضو شوراي نگهبان بودند، قبول داشتند كه بايد اين نواقص اصلاح شود. يكي از پيشنهادهاي اوليه من كه با بهرهمندي از تجربه اداره قوانين مجلس مطرح شد، «تأسيس يك بانك اطلاعاتي» از تفاسير و نظرات شوراي نگهبان با عنايت به اصول قانون اساسي بود كه دسترسي آسان ساير اعضاء به آن را نيز فراهم ميكرد.
مقطع اول عضويت بنده در شوراي نگهبان، تا زمان جلسات «شوراي بازنگري قانون اساسي» و فوت حضرت امام (ره) ادامه يافت. بعد از فوت ايشان، از سال 1368 تا سال 1378 طي دو دوره مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده گرفتم. بعد از انجام وظيفه 10 ساله در دستگاه قضا، بدون اطلاع قبلي بنده در رسانهها اعلام شد؛ فلاني با حكم مقام معظم رهبري به عضويت مجدد فقهاي شوراي نگهبان منصوب شد.
بنده در همان ابتداي بازگشت به نهاد شوراي نگهبان، و به دليل بهرهمندي از تجربيات دوران مسئوليت قوه قضائيه اصرار داشتم كه «مصوبات» اين نهاد كه انصافاً با استناد به مباني فقهي، شرعي و قانون اساسي مورد تصويب واقع ميشد، «در اختيار علاقمندان جوامع حوزوي و دانشگاهي» قرار بگيرد. آن هم به دليل اينكه معتقدم بحثهايي كه در شوراي نگهبان مطرح ميشود مجموعهاي بسيار ارزشمند از منظر فقهي و حقوقي است كه ميتواند به عنوان مرجعي فقهي حقوقي براي آيندگان، در اختيار اعضا و ساير متخصصين حوزوي و دانشگاهي قرار بگيرد.
با مطالعه مشروح مذاكرات شوراي نگهبان معلوم ميشود كه اين مذاكرات صرفاً بحثهاي ابتدايي طلبگي نيست بلكه مربوط به روزآمدترين مسائل دقيق علمي است.
چه طور شد كه از شوراي نگهبان به قوه قضائيه رفتيد و شما براي رياست قوه قضائيه تعيين شديد؟
آشنائي من با مقام معظم رهبري، به شوراي بازنگري قانون اساسي باز ميگشت. من و جناب آقاي دكتر حبيبي منشيان شوراي بازنگري بوديم. حضرت آيتالله خامنهاي رئيس جمهور وقت و مسئول اجراي فرمان بازنگري قانون اساسي بودند. در اين قضايا يك مقداري شناخت حضرت آيتالله خامنهاي از ما بيشتر شده بود. بعد از رحلت حضرت امام(ره)، ايشان به من فرمودند كه شما براي رياست قوه قضائيه، چه كساني را پيشنهاد ميكنيد؟ عرض كردم؛ اجازه بدهيد يك مقداري تأمل كنم. شايد هفته بعد بود كه خدمت ايشان فهرستي را بردم و عرض كردم به نظر من اينها براي اين مسئوليت مناسب هستند. ايشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فكري نكردي؟ عرض كردم: من فكر نميكردم راجع به خودم بحثي باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصميم بگير. من عرض كردم: به طور اجمال، در خودم مي بينم كه از كار مهم نميترسم. فرمودند: براي من همين كافي است، برو خودت را براي اين كار آماده كن. اين بود كه من از شوراي نگهبان رفتم.
بعد از قوه قضائيه چه طور شد كه به شوراي نگهبان برگشتيد؟
بعد از دوره 10 ساله حضور در قوه قضائيه، خودم را آماده ميكردم كه يك مقداري فارغالبالتر، دنبال درس و بحث طلبگيام بروم و از اين جهت خرسند بودم كه بر ميگردم. ديدم كه در رسانهها اعلام كردند؛ فلاني هم عضو شوراي نگهبان شد. من يك مقداري تعجب كردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند كه برنامهات براي خودت چيست؟ به هر حال وقتي اعلام كردند كه ما عضو شوراي نگهبان هستيم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصري هم كه از عضويت در شوراي نگهبان داشتم به شوراي نگهبان بازگشتم.
آيا در دوره دوم حضور در شوراي نگهبان، شرايط بهتر از قبل شده بود؟
واقعا بعد از 10 سال وضعيت اداري شوراي نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتيب و حساب و كتاب بهتري داشت. البته جابهجاييهايي هم در تركيب اعضا شكل گرفته بود و با اين جابهجائيها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتي يادم هست كه پيشنهاد شد، آئيننامه جديدي براي جلسات شوراي نگهبان تهيه شود كه دقيقتر باشد و زمان صحبتكردن اعضا در جلسات معين شود. يا وقتي پرونده يك نامزد را بررسي ميكنند بايد مراقب باشند كه اسناد و مدارك براي انتخابات ادوار بعد، حفظ شود. بايد گردشكار و خلاصه پرونده داشته باشد.
خوشبختانه حضرت آيتالله جنتي هم پذيرفتند و شوراي نگهبان تا حدودي زيادي سيستم يافته شد.
آيا حضرتعالي موافق انتشار مباحث شوراي نگهبان هستيد!؟
البته مطلع هستيد كه مذاكرات در شوراي نگهبان، صرفاً ناظر به مصوبات و امور تقنيني نيست بلكه در حوزه انتخابات و تأييد صلاحيت افراد نيز موضوعيت دارد. بنابراين شوراي نگهبان امكان انتشار همه مذاكرات خود را ندارد. زيرا انتشار دلايل رد صلاحيت افراد هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ قانوني امري غيرقابل توجيه است. البته سوابق و مشروح مذاكرات كليه جلسات شوراي نگهبان دقيقا ضبط و ثبت ميگردد تا بعدها اگر ساير اعضاء خواستند بتوانند محتواي پروندهها اعم از سير تصويب قوانين يا سوابق افراد را ملاحظه كنند و از آن حسن استفاده را براي قضاوت و تصميمگيري مناسب داشته باشند.
به نظر برخي، شايد انتشار همان مباحث فقهي-حقوقي در مراكز علمي هم بحثانگيز شود؟ يا افرادي مباحث آن را نپسندند و آن را قابل نقد ببينند و اين امر به جايگاه شوراي نگهبان لطمه بزند!
البته كاملاً طبيعي است كه كساني موافق يا مخالف اين بحثها باشند. در حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يك دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاهها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوباتي كه رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث ميكنند، گاهي اوقات نظراتي هم مطرح ميكنند. من چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتهام تا وقتي من در شوراي نگهبان بودهام حتي يكبار هم سراغ ندارم كه شوراي نگهبان به خاطر يك جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيريهاي غير علمي و غير فني، نظري داده باشد.
بعد از ذكر سوابق حضورتان در شوراي نگهبان، به اصل اين نهاد توجه كنيم؛ اساساً چرا و چگونه چنين نهادي تأسيس شد؟
در سيستم طراحي شده توسط حضرت امام (ره)، فقيه در رأس حاكميت قرار ميگيرد و كليه افعال و اعمال حكومت مبتني بر آموزههاي اسلامي است. مطابق اين ساز و كار كليه مصوباتي كه در نظام حكومت اسلامي تصويب ميشود و كليه اقداماتي كه تحت عنوان اعمال حاكميت از جمله نظارت و اجرا صورت ميگيرد همگي بايد بر اساس دستورات شرع باشد. منتها به دليل تنظيم و تنسيق امور و براي تحقق اين ساز و كار، نهادهايي در قانون اساسي مورد پيشبيني قرار گرفته است.
شوراي نگهبان از جمله اركاني است در نظام اسلامي حاكميت فقيه و فقه را تحقق ميبخشد و در واقع احكام اسلام را بر كليه شؤونات جامعه اسلامي حاكم ميسازد. به همين جهت موافقت با آن موافقت با استقرار حاكميت الهي و ولايت فقيه است و مخالفت با آن به معناي مخالفت با ولايت فقيه و حذف فقه و فقاهت از عرصه زندگي اجتماعي است.
همانطور كه استحضار داريد در اسفندماه امسال، براي اولين بار دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري همزمان برگزار مي شود. در گذشته همزماني اين دو انتخابات را شاهد نبوديم. برخي براي آن فوايدي متصور هستند و برخي بر اين باورند كه اين اتفاق ممكن است، آثار منفي بيشتري داشته باشد. مثلاً معتقدند؛ فضاي سياستزده انتخابات مجلس، ممكن است به انتخابات خبرگان نيز سرايت كند. نظر حضرتعالي درباره اين همزماني چيست؟
خب، قاعدتاً قانونگذار با علم به فوايد و شرايطي نسبت به اين تقنين و همزماني اتخاذ تصميم كرده است. اما به هر حال با توجه به محدوديت زماني كه براي بررسي صلاحيتهاي داوطلبان دو انتخابات، وجود دارد كار شوراي نگهبان حداقل در اين مورد سخت خواهد شد. نياز به اين توضيح نيست كه اقتضائات هر دو انتخابات و به تبع آن شرايط كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري به كلي از يكديگر متفاوت است.
شما بهتر از بنده ميدانيد كه شرط مهم و اصلي كانديداتوري مجلس خبرگان اجتهاد است و ساز و كار تشخيص آن مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. خب، ما از اين جهت حداقل با نيمي از توان اعضاء يعني شش نفر از آقايان فقهاء براي بررسي صلاحيتها روبرو هستيم و اين كار را فوقالعاده براي ما سخت خواهد كرد. اين علاوه بر زماني است كه ما بايد به همراه ساير اعضاء از جمله آقايان حقوقدانان، براي بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي اختصاص بدهيم. البته، تعداد نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري نسبت به مجلس شوراي اسلامي، كمتر خواهد بود ولي به هر حال كار بررسي صلاحيت داوطلبان دو انتخابات با اين محدوديت زماني، مشكل است و بايد فكري كرد.
شما تجربه طولاني عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي و بعد مجلس خبرگان رهبري داريد و در اسفندماه گذشته به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري انتخاب شديد. بنابراين فكر ميكنم؛ شما بهتر از هر يك از اعضاي مجلس خبرگان رهبري درباره «اهميت آن» ميتوانيد توضيح بدهيد.
به نظر من، مجلس خبرگان رهبري نه تنها يكي از حساسترين نهادها، بلكه حساسترين نهاد در نظام جمهوري اسلامي است. براي اثبات اين ادعا لازم است مقدمهاي عرض كنم. البته در پاسخ به سؤال قبلي شما در مورد شوراي نگهبان نكات مختصري عنوان شد.
همانگونه كه مطلعيد؛ نظام جمهوري اسلامي با بيش از 98 درصد آراء استقرار يافت يعني اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران «اعم از شيعه» كه اكثريت بودند و «برادران اهل سنت»، اعم از پيروان مذاهب مختلفي كه در شرق و غرب كشور وجود دارند و همچنين ساير ادياني كه بعداً در قانون اساسي به رسميت شناخته شدند؛ اين نظام را با عنوان «جمهوري اسلامي» تأييد و به رسميت شناختند.
اين به معناي پذيرش اين نكته بود كه؛ «مردم ميخواهند در سايه اسلام زندگي كنند و احكام اسلام بر آنها حاكم باشد.» طبعاً غير مسلميني كه در اين نظام زندگي ميكردند و به آن رأي دادند هم خواستار اين بودند كه بر اساس مقررات اسلام زندگي كنند.
نظام جمهوري اسلامي ايران دو ركن دارد؛ جمهوريت و اسلاميت؛ جمهوريت نظام به وسيلة حضور مردم تضمين شده است. حضوري كه غالباً در انتخابات، راهپيماييها و مناسبتهاي مختلف تجلي پيدا ميكند و موجب تضمين جمهوريت نظام ميشود.
اما آن نهادي كه اسلاميت نظام را تضمين ميكند، «مجلس خبرگان رهبري» است و اين مجلسي است كه ضمانت اجراي تحقق حاكميت اسلام را در نظام جمهوري اسلامي به عهده دارد. من معتقدم حاكميت در اسلام آن مقدار كه بايد توضيح داده شود تبيين نشده و عامه مردم هنوز از جوهره اصلي آن بياطلاعند.
رابطه بين «جمهوريت» با حاكميت الهي چگونه تبيين مي شود؟
ميدانيد كه جز خداوند عالم كه آفريننده جهان و انسان است، هيچ كس حق حاكميت بر ديگري ندارد. حاكميتي كه در حقيقت تكويني و تشريعي است. انسان هم عاليترين موجودات جهان هستي است و به دليل «مختار» بودن كه برترين شرافتي است كه خداوند به وي عطا كرده است ميتواند نسبت به انجام اعمال يا ترك افعال اقدام كند چرا كه هيچ موجودي به اندازه او از اين اختيار بهرهمند نيست.
خداوند متعال به دليل همان ولايت تشريعي و تكويني «دو راهنما» براي انسان قرار داده و او را به حال خود رها نكرده است. يك «راهنماي دروني» به نام «عقل و خرد» كه ميتواند امور را به خوبي تشخيص بدهد كه از آن به «عقل جزئي» تعبير ميشود و يك «راهنماي بيروني» به نام «وحي» كه در حقيقت «عقل كلي» نيز ناميده ميشود. در روايات ما از انبياء، به عقول بيروني و از عقول، به پيامبران دروني تعبير شده است.
بنابراين معلوم ميشود كه انبياء تنها براي تبيين خير و شر فرستاده نشدند بلكه براي اينكه افراد را به خوبيها تكليف كنند و از بديها باز بدارند و در اصطلاح كلي امر به معروف و نهي از منكر كنند به رسالت مبعوث شدهاند و حاكميت الهي اينجاست كه معنا پيدا ميكند. ما معتقديم پيامبران اولوالعزم علاوه بر نبوت، شأن حكومتي هم داشتند. يعني آنها از جمله پيامبر اسلام (ص)، غير از اينكه داراي مقام رسالت هستند، «ولي امر» و «حاكم» هم محسوب ميشدند. در قرآن هم تعابير مختلفي نسبت به پيامبر اسلام (ص) وجود دارد.
در يك جا ميفرمايد «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
در جاي ديگر ميفرمايد: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ: محمّد(ص) پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختمكننده و آخرين پيامبران است»
و در چند جاي ديگر ميفرمايد: «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد».
توجه به متن و محتواي اين آيات نشان ميدهد كه رسالت يك مسأله است و ولايت و حكومت يك مسأله ديگر.
ميدانيد كه حاكميت پيامبر (ص) در زماني كه فتح مكه صورت گرفت به صورت رسمي اعلام شد.
يعني «شأن حكومتي» حضرت، از آغاز رسالت، مطرح بود؟! چون فرض مخاطبان اين است كه مسأله حكومت حضرت، بعد از هجرت به مدينه مطرح ميشود.
البته اين مسأله جاي بحث دارد كه آيا مبدأ حاكميت پيامبر اسلام (ص) از زمان بعثت بوده است يا پس از هجرت و فتح مكه؟ عقيده شخصي من اين است كه حاكميت ايشان از زمان بعثت و آغاز رسالت، شروع شد. دليل آن هم وجود دستورات و تكاليف حكومتي مثل هجرت به حبشه و مقاومت در شعب ابيطالب بود كه ايشان صادر فرمودند خب اگر حاكم نبودند اين موارد را امر نميكردند و فقط به تبيين دستورات رسالتي ميپرداختند. از طرف ديگر ولايت و حكومت از طرف خدا براي پيامبر اسلام (ص) نيز ثابت شده است و نص قرآن كريم و آيات عديده اين بر اين مطلب صحه ميگذارد.
بعد از ايشان هم مسأله جانشيني اميرالمؤمنين به ادله مختلف روايي و قرآني مثل حديث منزلت، حديث غدير و حديث طير تصريح شده است.
البته مطابق كتب روايي ما از جمله اصول كافي، جانشيني ساير امامان نيز مستند و داراي نصوص قرآني و روايي متعدد است. اين سير طي ميشود تا موضوع ولايت حضرت ولي عصر (عج) در زمان غيبت مطرح ميشود. ايشان در زمان غيبت صغري نواب خاصي داشتند كه شرفياب ميشدند و كارها و دستورات ايشان را به مردم ميرساندند.
ميدانيد بعد از مدتي، حضرت به آخرين نايب خودشان فرمودند كه ديگر بعد از اين نميتواني نزد من بيايي و از اين به بعد مردم بايد به فقهاي عظام مراجعه كنند. از اينجا به بعد بود كه غيبت كبري آغاز شد. مسأله مراجعه به فقهاي عظام در چندين توقيع توسط حضرت مورد اشاره قرار گرفته است. توقيع عبارت است از دستورات كتبي و شفاهي حضرت ولي عصر (عج) كه به نماينده خودشان فرمودند. در واقع فقهاي ما در زمان غيبت كبري، منصوب از طرف حضرت حجت (عج) هستند؛ منتها فقهايي كه از آنها به عنوان فقيه جامع الشرايط تعبير ميشود و در واقع به اين معناست كه «صرف وصف فقاهت» براي آنها كفايت نميكند. بلكه عدالت، آشنايي به مقتضيات زمان و مكان، مديريت و مدبر بودن نيز از شاخصههاي اصلي جامعيت به حساب ميآيد.
با اين توضيحات مشخص ميشود كه فقها از طرف خداوند عالم منصوب و داراي ولايت هستند. منتها در زماني كه مبسوط اليد نيستند و طاغوت حاكم است و ظلمه و ستمگران اجازه حاكميت نميدهند آنها در حد توان از ولايتشان استفاده ميكنند. به نظر ما بعد از دوران كوتاه چهار ساله ولايت حضرت علي (ع)؛ دوران ساير ائمه و فقهاء اكثراً اين حالت را داشته است. يعني آنها داراي اختيار تام نبودند. اما در زماني كه به دليل حمايت مردم فقها داراي اختيارات گسترده شده و ابزار كارشان فراهم ميشود، موظف خواهند بود كه دين خدا را ترويج و حاكميت آن را اثبات بكنند. چرا كه اكثر دستورات اسلام به تعبير امام راحل، بيش از 80 درصد آنها مثل قضاوت، احكام مربوط به ديات، حدود، قصاص و امثال اينها ازشؤون حكومتي بوده و كارهايي نيست كه سايرين بتوانند انجام بدهند. البته دستورات حاكميتي حضرت امام (ره) به زماني كه طاغوت ساقط شد اختصاص نداشت. ايشان حتي قبل از آن با صدور دستورات حساس و خطرناكي مثل شكستن حكومت نظامي و دعوت مردم به حضور در خيابانها، حاكميتشان را اعلام كردند. امام موقعي كه دستور فرمودند مردم به خيابانها بروند دستور حكومتي دادند درحالي كه هنوز حاكميت ايشان رسمي نشده بود.
ايشان حتي قبلتر از آن، در پائيز 1357 حضور مردم در راهپيمايي تاسوعا و عاشورا را به رفراندوم و تغيير حاكميت، تعبير كردند.
همينطور است. حقيقت قضيه اين است كه مردم ابزار امكان به كارگيري حق ولايت توسط فقهاء هستند.
نسبت حضور مردم در تحقق حاكميت فقيه و مشروعيت اين حاكميت، چيست؟
حضور مردم، به معناي اين نخواهد بود كه مردم به «حق ولايت فقهاء» مشروعيت ميدهند. بلكه به اين معناست كه آنها امكان استيفاي آن را فراهم ميكنند. هر مقدار كه مردم بيشتر حمايت بكنند او قدرت اعمال حاكميتش بيشتر ميشود.
آيا عينيت اين تحقق حاكميت اسلامي، با انقلاب اسلامي رخ داد؟
به طور كامل بله. بحمدالله براي اولين بار و پس از تقريباً ده قرن در ايران و اين نقطه از زمين، حكومت اسلامي به دست امام راحل و با حمايت همه اقشار مردم اعم از مراجع، علماء، روحانيون، مردم، دانشگاهيان، بازاريان و كاركنان دولت و همه زنان و مردم؛ استقرار پيدا كرد.
يك ادعا اين است كه حاكميت حضرت امام خميني(ره)، در قانون اساسي است و مقدم بر قانون اساسي نيست. آيا ايشان قبل از همهپرسي جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي اعمال حاكميت هم ميكردند؟
بله. ما و همه ملت، شاهد بوديم كه حضرت امام خميني(ره) خودشان در بهشت زهرا فرمودند به كمك اين مردم حكومت و دولت، تعيين خواهند كرد. اساساً تأسيس اركان حكومت از جمله قانون اساسي به اشاره و هدايت ايشان انجام گرفت.
بعد از فروپاشي رژيم گذشته و تشكيل حكومت توسط ايشان و به دليل لزوم حفظ نظم و امنيت عمومي و تدبير امور جاري و حاكميتي، ايشان بلافاصله تدوين قانون اساسي را پيشنهاد كردند. اين از امتيازات انقلاب اسلامي بود كه در اولين فرصت و كوتاهترين زمان ممكن، قانون اساسي بر نظام جديد حاكم شد. در حالي كه در ساير انقلابهاي دنيا اينطور عمل نشد.
و همين قانون اساسي چگونگي تحقق حكومت ولي فقيه و نقش و وظيفه مجلس خبرگان رهبري را براي ادوار بعد، معين كرد؟
بله؛ در همين قانون اساسي تصويب شد كه اگر فقيهي توسط مردم مانند حضرت امام خميني(ره) به رهبري انتخاب شد تا حاكميت اسلام شكل بگيرد كه فبها اما در غير اينصورت اين كار توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان و با انتخاب آنها از بين فقهاء صورت ميگيرد. پس وظيفه مهم و اصلي مجلس خبرگان اين است كه در بين فقهاء موجود، فردي را به رهبري انتخاب كنند كه بهترين شرايط را از جهت جامعيت دارا باشد.
باز طبق همين قانون اساسي، وظيفه دومي كه بر عهده نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري است موضوع نظارت بر استمرار شرايط رهبري است. كميسيوني در تشكيلات دروني مجلس خبرگان به نام كميسيون تحقيق، وظيفه نظارت را بر عهده دارد. شكل كار آن هم به اين صورت است كه اگر مسألهاي در مورد رهبري باشد با ايشان مطرح ميشود و اگر نمايندگان مجلس خبرگان، قانع نشدند آن را با رئيس مجلس خبرگان مطرح ميكنند تا در صورت لزوم تشكيل جلسه بدهند. اين موضوع روال طبيعي و آييننامهاي مربوط به خودش را دارد كه البته الان موضوع بحث ما نيست. لازم نيست به اين نكته اشاره كنم كه در عصر حاضر مقام معظم رهبري به عنوان جانشين حضرت امام (ره) در طول اين بيست و پنج سال واقعاً نسخه بديل ايشان هستند و امامگونه كشور را هدايت ميكنند.
به عنوان بحث آخر، درباره نقش شوراي نگهبان در قوانين انتخاب خبرگان نظر خود را بيان فرماييد؟
در دوره اول كه هنوز آييننامه قانوني تدوين نشده بود، تدوين مقررات انتخابات مجلس خبرگان به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده بود. ولي بعد از آن، كليه كارهاي مربوط به تدوين و تصويب قوانين خبرگان به عهده خودشان است. يعني قوانين مربوط به ساز و كار دروني جلسات خود از جمله، نظارت و اجراي انتخابات را خودشان تصويب ميكنند. خب، البته امر اجرا و نظارت بر انتخابات هم ميتواند با تفويض برخي از امور به برخي نهادها همراه باشد يا نباشد. براي نمونه اخيراً وزير كشور طي نامهاي اعلام كرده بود كه بر اساس آمار و به دليل رشد جمعيت در برخي از استانها، چند نفر بايد به اعضاي خبرگان اضافه شوند. در پاسخ نامه ايشان رسماً نوشته شد كه بايد از طرح اين مسأله و اعلام آن خودداري شود تا موضوع در اجلاس شهريورماه خبرگان تعيين تكليف شود. به هر حال در اين موضوع اختلاف است كه آيا رقم نمايندگان مجلس خبرگان بايد يك رقم ثابت باشد يا يك رقم متغير؟
همانطور كه ميدانيد در اكثر مجالس مهم و درجه يك دنيا، تعداد نمايندگان ثابت است اما در كشور ما اين موضوع محل اختلاف نظر است و بايد بررسي شود كه كار بررسي و اعلام نظر در خصوص آن را خود اعضاي مجلس خبرگان انجام خواهند داد.
شبههاي كه اخيراً مطرح ميشود اين است كه سه عضو هيأت نظارت مركزي بر انتخابات، از داوطلبان احتمالي خبرگان هستند. در اين مورد چه نظري داريد؟
بله، داوطلب و كانديدا هستند، منتها مردم ميتوانند به آنها رأي ندهند. هيچ كس، نميتواند كسي را تكليف كند كه به ديگري رأي بدهد. اساساَ نميشود فهميد كه به چه كسي رأي داده شده است. فرض كنيد بنده هم كانديدا هستم، فلاني هم از همان حوزه انتخابيه كانديدا است. جنابعالي كه رأي ميدهيد، هيچ كس نميفهمد كه شما به من رأي داديد يا به او. هيچ كس هم تكليف نميكند كه حتما بايد به فلاني رأي بدهي. تشخيص با خودتان است كه كدام يك از كانديداها براي اين كار مناسب هستند و كدام يك در امر شناخت صفات مجتهد جامع الشرايط مثل عدالت، وثاقت، آگاهي به مقتضيات زمان و مكان و مدير و مدبر بودن، مبرزتر هستند تا به آن رأي بدهيد. شما هستيد كه بايد تشخيص بدهيد كه براي اين مجلس آن مجتهد مقدس درجه يكي كه با رسانهها بيگانه است! ولو صاحب فتواست و و مقلد هم دارد؛ به درد عضويت ميخورد يا آن مجتهدي كه همه آن شرايط را داراست ولي نسبت به مسائل دنيا نيز بيتفاوت نيست؟! اين ديگر به تشخيص شما بستگي دارد كه به كدام يك رأي بدهيد.
خيلي ممنون از وقتي كه براي اين مصاحبه اختصاص داديد.
بنده هم تشكر ميكنم، ان شاء الله موفق باشيد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *